روحانی قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و قزاقستان را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۶۵۶۶
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس جمهوری قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
در ابلاغیه حسن روحانی آمده است:در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که در جلسه بیستم تیر هزار وسیصد ونود وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶ / ۸ / ۱۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند ت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۰ موافقتنامه است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۶۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور