ابلاغیه حسن روحانی به وزارت دادگستری
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۶۸۱۴
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
در ابلاغیه حسن روحانی آمده است :در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که در جلسه بیستم تیر هزار وسیصد ونود وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/8/13 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید بند ت ماده (3) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد برای اجرا ابلاغ می گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اصل 125 قانون اساسی اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 20 موافقتنامه است.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۶۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
تایید اصلاح قانون بیمهکارگران ساختمانی توسط شورای نگهبان
طحان نظیف نوشت: "لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران" در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/