احتمال حذف 5 روز تعطيل از تقويم تعطيلات رسمي کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۰۷۸۲
خبرگزاري آريا - عضو هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: در تقويم جديد تعطيلات رسمي کشور، به احتمال زياد 5 روز از روزهاي تعطيل فعلي از تقويم تعطيلات کشور حذف خواهد شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، احمد اميرآبادي فراهاني عصر امروز در جلسه شوراي بخش خصوصي با دولت که در سالن جلسات استانداري قم برگزار شد، اظهار داشت: بهتر است کميتهاي تخصصي مجزا و خارج از شوراي گفتوگوي بخش خصوصي با دولت تشکيل شود تا مصوبات شورا و موارد پيجويي در آن با دقت و سرعت بهتري اجرايي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با اشاره به برخي کارکردهاي شوراي گفتوگوي بخش خصوصي با دولت افزود: محور بحثهاي ارائه شده در اين شورا بايد بر حل مشکلات و معضلات پيش روي واحدهاي توليدي باشد همچنين بخشي از مشکلات موجود بر سر راه توليد و واحدهاي توليدي استاني بوده که در قالب همين قبيل جلسات قابل ردگيري بوده و براي مشکلات ملي نيز قانون تمهيداتي لازم را در نظر گرفته است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي گفت: در شوراي گفتوگوي بخش خصوصي با دولت نمايندگان قواي سهگانه حضور داشتند که مصوبات جلسه شوراي گفتوگوي استان نيز ميتواند مشکلات و معضلات پيش روي خود را به دبيرخانه شوراي ملي ارجاع دهد تا مشکلات حاکميتي که در اين زمينه وجود دارد نيز از اين طريق برطرف شود.
عضو هيئترئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره بهاحتمال بازنگري در تعطيلات رسمي کشور عنوان کرد: بحث بررسي مجدد تعطيلات رسمي کشور در کميسيون اجتماعي مجلس در دست پيگيري بوده که احتمال ميرود در قانون جديد تعطيلاتي از قبيل 12 فروردين، 15 خرداد و 29 اسفندماه از روزهاي تعطيلي در سالهاي آينده حذف شود.
اميرآبادي با اشاره به اينکه تعطيلي روز8 ربيعالاول مصوبه مجلس بوده و در اصلاح برخي روزهاي تعطيل سال قرار نخواهد گرفت، تأکيد کرد: در تقويم جديد تعطيلات رسمي کشور به احتمال زياد 5 روز از روزهاي تعطيل فعلي از تقويم تعطيلات کشور حذف خواهد شد.
وي با تأکيد بر اهميت حمايت از بخش خصوصي و واحدهاي توليدي ابراز کرد: اگر قرار است محصول داخلي ما با مشابه خارجي خود رقابت کند بايد هزينههاي توليدي را کاهش داد در حاليکه واقعيت امروز واحدهاي توليدي افزايش هزينههاي توليدي و افزايش قيمت تمامشده و از طرفي نيز فشارهاي اقتصادي براي توليدکنندگان است.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از هزينههاي سرسامآور واحدهاي نظارتي عنوان کرد: دريافت 3 ميليون پول براي نيم ساعت بازديد کنترل کيفيت و مباحث ديگر کاملاً اجحاف در حق توليد است که ضرورت دارد تا اين قانون مورد بازنگري قرار گيرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۰۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایش زیست محیطی سه هزار و ۱۷۰ واحد صنعتی و خدماتی استان مرکزی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در سال گذشته سه هزار و ۱۷۰ واحد تولیدی ، صنعتی و خدماتی به صورت مستمر مورد پایش و خود اظهاری قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست این استان، یوسف یوسفی اظهار کرد: در این مدت، ۷۰۸ فقره اخطاریه رفع آلودگی زیستمحیطی در استان مرکزی صادر شد و تعدادی از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی متخلف به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات محیطزیست و تداوم آلودگی، به مقامهای قضائی معرفی شدند.
وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی از پایش واحدهای صنعتی و تولیدی، برخورد با واحدهای متخلف و شناسایی واحدهای آلاینده است، افزود: پایشهای محیط زیست از واحدهای صنعتی در ایام نوروز تشدید میشود و انتظار است همه واحدهای صنعتی و تولیدی این استان ضوابط زیستمحیطی را برای افزایش سلامت عمومی رعایت و در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: در سال گذشته سه هزار و ۱۷۰ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی به صورت مستمر مورد پایش و خود اظهاری قرار گرفتهاند.
یوسفی افزود: قانونگذار پیشگیری و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست، را جزو وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیشبینی کرده است و رعایت ضوابط محیط زیستی یکی از شروط اصلی و لازم تداوم فعالیتهای واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گزارش ایمنا، استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعت ایران و دارا بودن رتبه چهارم صنعت کشور، دارای ۳۷ شهرک و ناحیه صنعتی فعال است.
کد خبر 739666