لایحه بودجه دیگر رقابت برای هزینه کردن نیست
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۶۹۵۷
به گزارش پارسینه، حجت الاسلام حسن روحانی پیش از ارائه لایحه بودجه سال اینده کل کشور در سخنانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد : مردم در جریان انتخابات خواهان اشتغال، رشد اقتصادی ، رفع فقر و کاهش نابرابری ها و تحرک در طرح های اصلی و مهم کشور و حضور پررنگ تر بخش خصوصی بودند و این مطالبات در لایحه بودجه سال اینده به خوبی مشاهده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود : تمامی این مطالبات در مواد مختلف بودجه به ویژه در تبصره های ۱۴ ، ۱۸ و ۱۹ بودجه به خوبی مشهود است و دولت دوازدهم در نخستین بودجه خود روندی را اغاز کرده که در سالهای اینده نیز ادامه خواهد یافت و بودجه سال ۹۷ به معنای اغاز برنامه های دولت دوازدهم است
رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال آینده با بودجه سنوات گذشته بسیار متفاوت است، گفت: قانون بودجه صرفا یک لیست درامد و هزینه ای نیست بلکه بودجه سالانه برشی از برنامه چهار ساله دولت است و برهمین اساس بودجه امسال به گونه ای طراحی شده که پرداخت به دستگاهها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنهاست.
وی با اشاره به روند معیوب بودجه نویسی در سنوات گذشته گفت : تا پیش از این شرایط بودجه ریزی به گونه ای بود که گویی مسابقه ای برای هزینه کرد بیشتر با هدف دریافت اعتبار بیشتر به ویژه در ماه های پایانی سال وجود داشت و دستگاهی که با صرفه جویی موفق به هزینه کرد کمتری شده بود بودجه کمتری دریافت می کرد ، دور تسلسلی که هیچ گاه پایانی نداشت.
رئیس جمهور افزود : نبود شفافیت در روند بودجه ریزی، زمینه سازی تشویق دستگاهها برای اجرا را فراهم نمی کرد و دولت هیچگاه نمی دانست که هزینه معالجه یک بیمار، تربیت یک دانشجو، اموزش یک دانش اموز چقدر است و شرایط به گونه ای بودکه هزینه کار در دستگاههای دولتی با بخش خصوصی قابل مقایسه نبود به گونه ای که یک دانش اموز در سیستم دولتی با کیفیت پایین تر و قیمت گرانتر تربیت می شد.
وی ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ارائه لایحه بودجه با رعایت فرصت ۴۰ روزه بررسی لایحه، زمینه را برای بررسی آن در صحن علنی مجلس در اواخر دی ماه فراهم کنند و در نهایت قانون بودجه تا اغاز دهه فجر در دوازدهم بهمن در اختیار دولت قرار گیرد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد