علت توقف ساخت و سازها در محدوده قانونی شهرهای شمالی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۴۶۸۷
به گزارش ایسکانیوز، قاسم احمدی لاشکی در اخطاری با استناد به اصل 3 بند 9 قانون اساسی در مورد رفع تبعیض ناروا گفت: امیدواریم کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین به کمک آید زیرا هیئت وزیران در 8 شهریور سال جاری مصوبهای داشته است که آقای جهانگیری در 14 شهریور آن را به دستگاهها ابلاغ کردند.
وی افزود: اما با این کار به سه استان گیلان، گلستان و مازندران جفا شده است که بر همین اساس اعلام کردند ساخت و سازها به نوعی متوقف و به محدوده قانونی شهر اضافه نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
304
هیئت وزیران شهرهای شمالی مجلس شورای اسلامی نماینده مردم نوشهر مصوبات دولت اقای جهانگیریمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۴۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات وزیران با لایحه اصلاحیه سازمان تعزیرات موافقت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز هیات وزیران با توجه به اینکه رییسجمهور در سفر سریلانکا است، به ریاست معاون اول رییسجمهور و با حضور وزرا تشکیل شد.
وی با اشاره به مباحث اجرایی و موضوعات جاری مورد بحث و مصوبات در جلسه هیات دولت افزود: به منظور نظارت موثرتر بر بازار قانون، تعزیرات حکومتی لایحه اصلاحیه ارایه کرده بود که در کمیسیون حقوقی دولت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بهادری جهرمی ادامه داد: امروز هیات وزیران با قید دو فوریت با این لایحه موافقت کرد تا برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود و به فرایندهای رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی سرعت داده شود؛ هم بتواند ضمانت اجرایی محکومیتها و مجازاتهای سازمان تعزیرات حکومتی را تقویت کند و هم نظارت مؤثرتری داشته باشد و هم اینکه احیاناً گرانفروشی و احتکار که از موارد تخلفات و جرایم تعزیرات است، مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
در حال تکمیل...
کد خبر 6087510