به نقل از «تسنیم»

محمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت ارشاد شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۸۱۰۴

عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی محمدمجتبی حسینی را به جای علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، علی مرادخانی که شهریور سال 92 به معاونت هنری ارشاد آمد، از چند ماه پیش زمزمه‌های رفتنش از معاونت هنری به گوش رسید و اکنون پس از 4 سال با این مجموعه خداحافظی خواهد کرد و جای خود را به سید محمد مجتبی حسینی داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سیدمحمدمجتبی حسینی عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسس کتابخانه و موزه ملی ملک بوده و همچنین دبیری شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت ارشاد را برعهده داشته است. 

سید عباس صالحی در متن حکم سیدمجتبی حسینی آورده است: «نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در رشته‌های مختلف هنری به‌موجب این حکم به سمت «معاون امور هنری» منصوب می‌شوید.

امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود و نیروهای کارآمد در رونق بخشیدن به فعالیت‌های هنری، حمایت از تولید آثار و محصولات هنری، تقویت نهادهای صنفی و توسعه حضور فرهنگی هنری ایران در جهان موفق و مؤید باشید.»

انتهای پیام/ 

R33357/P1010110/S4,40/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۸۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی تا استفاده بهینه از مراجع نظارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، است که چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب تحلیل شده است.

بر اساس سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه انجام این مأموریت، قرار دارد.

برای مانع «غیر متقن بودن آرا و تصمیمات قضائی» پنج عامل: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی، استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله، و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول شناسایی شده است.

سند تحول قوه قضائیه برای رفع «نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن»، پنج راهبرد مشخص دارد و برای هریک از این راهبردها، راه‌حل‌های اجرایی ارائه کرده است.

۱- تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی

برای اجرای راهبرد تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی سه راه‌حل در سند تحول مشخص شده است:

اول: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی (جداسازی) رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب.

متولی اجرای این راهکار، معاونت اول قوه قضائیه، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت زمانی مشخص برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهرهمندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی.

مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۲- بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

برای بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن، دو راهکار در سند تحول قضائی مشخص شده است:

راهکار اول: تشکیل هیئت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله: املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات.

متولی اجرای این برنامه دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای صلاحیت حرف‌های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه‌بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.

مسئولیت اجرای این طرح با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳- استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی

راهکار اجرایی که در سند تحول قضائی برای استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی مشخص شده، توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضائی و استعلام‌هاست.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۴- ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی

برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی ۶ راهکار اجرایی در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم کردن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی.

متولی اجرای این طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه قوه قضائیه و دادگستری استان‌ها و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری.

مسئول اجرای این طرح، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار سوم: انتشار عمومی آرا قضائی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری.

متولی اجرای این طرح مرکز آمار و فناوری اطلاعات و پژوهشگاه قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضائی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضائی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب.

مسئولیت اجرای این برنامه با پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار پنجم: فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضائی.

متولی اجرای این راهکار با مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه.

متولی اجرای این برنامه دیوان عالی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۵- استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا
راهکار اجرایی سند تحول برای استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا: نظارت بر آرا صادره قضات به‌منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای اتقان آراست.

متولی اجرای این راهکار، دیوان‌عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6083989