به نقل از «ایسنا»

واکنش وزارت کشور به ایجاد گشت‌های ویژه سپاه

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۰۴۶۸

سخنگوی وزارت کشور به اظهارات اخیر فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ مبنی بر احصا حدود ۲۳ نوع آسیب اجتماعی از سوی بسیج و سپاه و همچنین ایجاد گشت‌های جلوگیری از وقوع سرقت و برخورد با اراذل و اوباش واکنش نشان داد.

به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی در این باره که آیا با وزارت کشور یا نیروی انتظامی در این رابطه جلسه‌ای برگزار یا هماهنگی شده‌است، اظهار داشت: یکی از محورهای مهمی که در بحث آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقی است که ذیل این محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این دست دیده شده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر اینکه متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است، گفت: به صورت کلی راهکارهای قانونی پیش بینی شده که هر یک از دستگاه‌هایی که وظیفه انجام برنامه‌های شورای اجتماعی کشور در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را دارند، می‌توانند از همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌ها برای انجام وظایف قانونی خود استفاده کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در بررسی که من داشتم، تاکنون نیروی انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع را نداشته است.

سخنگوی وزارت کشور درباره روندِ اقداماتِ انجام شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: میزانِ حساسیت موضوع تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شده و ایشان تاکید ویژه بر رفع آن داشته و دارند. بر این مبنا و با توجه به تاکید قانون برنامه ششم بر این موضوع، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در این دوره بوده که در همین راستا در قالب سازمان امور اجتماعی، تقسیم کار ملی انجام شده است.

وی ادامه داد:  سازمان امور اجتماعی، وظایف هر یک از دستگاه‌ها و اقداماتی که باید انجام دهند را براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، ابلاغ کرده و ضمن رصد و بررسیِ مستمر، گزارشِ کارِ دستگاه‌ها نیز اخذ می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: در هر دوره، اقداماتِ انجام شده توسط هر یک از دستگاه‌ها و میزانِ اثربخشی آن در مقابله با آسیب‌های اجتماعی را سنجش و اعلام می‌کنیم که کدام دستگاه توانسته اهدافِ تعیین شده را برآورده کند.

سامانی اظهار کرد: روند نشست‌ها نیز به این شکل است که شورای اجتماعی کشور در هر جلسه بررسی می‌کند که مصوبات جلسات گذشته، به لحاظ اقدامات عملی در چه وضعی است و هر کدام از دستگاه‌ها چه میزان از وظایف محوله را انجام داده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور با مطلوب توصیف کردنِ مسیرِ حرکت شورای اجتماعی در این حوزه، آن را بزعمِ کارشناسان متخصص، مسیری کاملاً درست عنوان کرد و افزود: مسائل اجتماعی، مسائلی نیست که انتظار داشته باشیم، آثار و نتایج اقداماتی که صورت می‌گیرد، به سرعت و به صورت ملموس در جامعه قابل مشاهده باشد. با این وجود اما اقدامات، برنامه ریزی‌ها، هماهنگی‌ها و سیاستگذاری‌هایی که اکنون در حال انجام است، موجب می‌شود دستگاه‌ها اقدامات پراکنده نداشته و بعضاً اقدامات یکدیگر را خنثی نکنند.

وی ادامه داد: این اقدامات هم  کمک کرده که جدیت بیشتری را در دستگاه‌ها، در انجام وظایفشان شاهد باشیم و هم اینکه یک رویکرد علمیِ مبتنی بر واقعیاتی که در جامعه ما وجود دارد، در شورا حاکم شود تا بتوانیم اولاً ظرفیت‌های موجود در کشور را شناسایی و ثانیاً از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری صحیح صورت بدهیم.

سامانی با اشاره به اینکه پاسخ خواهی از دستگاه‌ها از سوی وزارت کشور به جد در دستور کار است، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر جلسات صرفاً، جلساتی نیست که موضوع بصورت تئوریک و نظری مورد مباحثه قرار گیرد؛ بلکه محلی است برای دریافتِ گزارشِ اقداماتِ عملی و ابلاغ برنامه‌های آتی دستگاه‌ها که ان‌شالله شاهد تاثیراتِ بزرگ آن خواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۰۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازنگری تعهدات وزارت نفت نسبت به طرح‌های درمانی بوشهر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تعهدات وزارت نفت نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی در استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: تعهدات وزارت نفت در بخش بهداشت و درمان و اقدامات آنان در سطح استان نیازمند بازنگری دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، اکبر پورات شامگاه چهارشنبه در نشست با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که با حضور مدیر عامل و کارکنان پتروشیمی بوشهر در عسلویه برگزار شد، اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و خدمات‌رسانی پتروشیمی بوشهر در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و امروز هم تعداد 888 بسته معیشتی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تدارک دیده‌اند قابل تقدیر است و امیدواریم این اقدامات تداوم یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با بیان اینکه ارتباط و تعامل خوبی توسط مجموعه استان بوشهر با حوزه‌های مرتبط وزارت نفت برقرار است گفت: قطعاً این سیاست‌گذاری وزارت نفت می‌تواند در عمق بخشی به این تعاملات اثرگذار باشد.

وی افزود: البته دغدغه‌های جدی هم وجود دارد که نیازمند توجه ویژه است و در این حوزه به‌صورت مستمر و در تمامی سطوح بر رفع این دغدغه‌ها پیگیری لازم از سوی مجموعه مدیریتی استان در جریان است که مهمترین آنها سهم استان بوشهر در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی و نیازمند بازنگری است.

پورات عنوان کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفته ولی مطالبه استان بیش از این مقدار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در بخش فرهنگی نیاز استان بیش از آن چیزی است که تاکنون محقق شده و در کنار آن تسریع در پرداخت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پورات باتاکید بر بازنگری تعهدات وزارت نفت در بخش بهداشت و درمان و اقدامات آنان در سطح استان اضافه کرد: وزارت نفت باید با تلاش و پیگیری ویژه برای ایجاد زیرساخت‌های نوین در حوزه بهداشت و درمان و ساخت مراکز درمانی وزارت نفت در استان بوشهر نقش به‌سزایی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد مصوبه دولت مبنی بر اشتغال 50 درصدی نیروهای بومی استان بوشهر در صنایع نفت محقق نشده است تاکید کرد: در حوزه اشتغال با توجه به پیگیری‌های مستمر کمیته جذب 50 درصدی نیروهای بومی و تاکید رئیس جمهور بر تحقق این موضوع و تلاش استاندار بوشهر این مصوبه تاکنون محقق نشده است که وزارت نفت باید در این رابطه به تعهدات خود عمل کند.

پورات اقدامات و عملکرد پتروشیمی بوشهر را مورد تقدیر قرار داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر در این پتروشیمی 7 هزار نفر مشغول به کار هستند و جایگاه پتروشیمی بوشهر در اشتغال، توسعه منطقه، ارزش آفرینی اقتصاد و اقتصاد ملی بسیار ارزشمند است که امیدواریم در ادامه در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغال نیروهای بومی این روند توسعه و تداوم داشته باشد.

انتهای پیام/190/