مقایسه حجمی متغیرهای کلان پولی صحیح نیست/ لزوم استفاده از ارقام حسابرسی شده برای بررسی بدهی دولت به بانکها
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۰۶۹۱
جعفر مهدی زاده، مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، به تشریح جزییات نقدینگی و موضوعات رسانه‌ای آن پرداخت.
مهدی زاده با بیان اینکه، نکته مهم در خصوص بررسی عملکرد دولت ها در حوزه متغیرهای کلان پولی، توجه به ارقام همگن با پایه‌های یکسان است، گفت: در محاسبه متغیرهای کلان پولی لازم است به تغییر پوشش آمارهای پولی در دوره‌های مورد مقایسه توجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از منظر مقایسه عملکرد رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف نیز لازم به توضیح است که متوسط رشد همگن نقدینگی در دوره هشت‌ساله دولت های نهم و دهم معادل 26.1 درصد و در دوران تصدی دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم (تا پایان شهریورماه 1396) معادل 25.2 درصد است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در ارتباط با رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی و بانک ها) در پایان شهریورماه 1396 نسبت به پایان سال 1395 عنوان کرد: براساس آخرین آمارهای منتشر شده بخش پولی و بانکی، بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری در پایان شهریورماه 1396 نسبت به پایان سال 1395 تنها 8.5 درصد افزایش یافته که آن نیز عمدتاً به واسطه تعهدات و تضمین‌های دولت‌های گذشته بوده است که در زمان حال سررسید شده و به حساب بدهی دولت به بانکها منظور شده است. علاوه بر این باید به این نکته نیز توجه داشت که ارقام مربوط به بدهی بخش دولتی به بانکها و موسسات اعتباری براساس ارقام مندرج در دفاتر کل بانکها بوده که حسابرسی نشده است. لذا برای حصول به تصویر دقیق‌تر از تغییرات بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی باید از ارقام حسابرسی شده استفاده شود.
مهدیزاده با توجه به رشد 6.5 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان شهریورماه 1396 نسبت به پایان سال 1395 و بررسی اجزای بدهی دولت به بانک مرکزی، تصریح کرد: عامل اصلی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد اشاره استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. اما باید به این نکته توجه داشت که بر اساس تبصره (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است؛ هر ساله دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. در مجموع ملاحظه می‌شود که دولت در استفاده از منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های اخیر رفتار غیر منضبطی نداشته است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۰۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییرات دولت در بخش اول لایحه بودجه اصلاح شد/گزارش بخش دوم بودجه تا پایان هفته آینده به صحن مجلس ارائه می شود
به گزارش «نماینده»، حمیدرضا حاجی بابایی در تشریح جلسه امروز صبح کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی بخش دوم این لایحه گفت: کمیسیون طی دو جلسه چند ساعته جداول بودجه را بررسی کرد و در این زمینه توضیحاتی از سوی نماینده دولت در رابطه با جداول ارائه شد.
نماینده مردم «همدان و فامنین» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مجلس در زمینه بخش اول لایحه بودجه گفت: تقریباً ۵ مورد از مصوبات بخش اول لایحه بودجه از سوی دولت تغییر کرده بود که این موارد مغایر با قانون قبلی بود و در جلسه فوق، مورد اصلاح قرار گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون یک بررسی دقیق و عمیق در رابطه با جداول بخش دوم لایحه بودجه انجام داد بیان کرد: در راستای نیازهای بودجه ای دستگاه‌های دولتی،۱۲ کمیته در این کمیسیون تشکیل شد تا این کمیته‌ها نیازهای بودجه دستگاه‌های دولتی را مورد بررسی قرار دهند. این کمیته با محوریت هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق، نماینده سازمان برنامه و بودجه و همچنین اعضای کمیسیون تخصصی به بررسی جداول ، اشکالات و اصلاحات موجود در آن می پردازد.
وی تاکید کرد: پس از آماده سازی گزارش کمیته‌های مربوطه، این گزارش‌ها به کمیسیون تلفیق ارائه خواهد شد و این کمیسیون هم در ادامه راه گزارش کار را آماده خواهد کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما امیدواریم بتوانیم تا پایان هفته آینده گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش دوم بودجه را به صحن علنی مجلس ارائه دهیم تا هرچه سریعتر بخش دوم لایحه بودجه به تصویب صحن رسیده و دولت بتواند بر اساس جداول فعالیت‌های خود را دنبال کند. همچنین هماهنگی‌های خوبی هم بین دولت و مجلس وجود دارد و الحمدالله پیگیری‌ها و نحوه کار کمیسیون هم تاکنون با موفقیت به جلو پیش رفته است
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد