پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از بازار مسکن سال آینده
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۲۱۲۸
ساعت24-رئیس سابق اتحادیه املاک نوشت: اگر نرخ دلار به روند صعودی خود ادامه دهد قطعا با جهش قیمت مسکن مواجه خواهیم شد؛ مگر اینکه دولت تدابیری برای کنترل نرخ ارز و طرح‌های خود از جمله مسکن اجتماعی اتخاذ کند.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: پیش‌بینی این است که قیمت مسکن در سه ماهه آخر سال مقدار اندکی از میانگین نرخ تورم عبور کند، اما جهشی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه دلار از مرز ۴۲۰۰ تومان عبور کرده، خواه ناخواه ارزش افزوده پولی که سپرده‌گذاران در بانک می‌گذارند کاهش می‌یابد. در نتیجه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان می‌آیند و احتمال افزایش ساخت و ساز وجود دارد. طی صحبت‌هایی هم که اخیرا با بعضی سازندگان داریم متوجه شدیم چشم‌انداز بازار مسکن را مناسب می‌دانند.
رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه عرضه مسکن سالیانه حدود ۶۰۰ هزار واحد از تقاضا کمتر است احتمال فشار تقاضا وجود ندارد، گفت: قیمت مسکن وابستگی مستقیم به دو پارامتر تقاضا و تورم عمومی دارد. در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم که همواره دولت نگران جهش قیمت مسکن بود و بر همین اساس فشار می‌آورد تا قیمت جهش نکند، اما دیدیم زمانی که در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار بیش از سه برابر بالا رفت مسکن نیز دچار افزایش شدید قیمت شد.
خسروی ادامه داد: دولت یازدهم نیز همین نگرانی رشد قیمت مسکن را داشت، اما با ارایه صحبت‌هایی مبنی بر اینکه مسکن اجتماعی در اختیار اقشار پایین قرار می‌دهیم مقداری به بازار آرامش داد و جلوی تورم مسکن را گرفت. ولی این رویکرد در بلندمدت جوابگو نخواهد بود. درست است که شاخص تورم به میانگین ۱۰ درصد رسیده ولی نمی‌توان انتظار داشت که تورم مسکن نیز در همین حدود باقی ماند. لذا اگر فکری برای کسری حدود ۲ میلیون واحد مسکونی صورت نگیرد افزایش قیمت دور از انتظار نیست.
به گفته خسروی، مسکن هم‌اکنون آبستن حوادث بسیاری است. وقتی دلار به ۴۲۰۰ تومان رسیده احتمال اینکه باز هم قیمت دلار افزایش پیدا کند وجود دارد. مرجع کار اقتصادی هم دلار است. بنابراین احتمال دارد که قیمت مسکن در سال آینده تکان بخورد. همین الان هم که دلار بالا رفته فروشندگان مقداری با احتیاط، مسکن را برای فروش گذاشته‌اند؛ چون این نگرانی را دارند که قیمت‌ها در آینده افزایش پیدا کند.
بنابراین گزارش، مصطفی‌قلی خسروی در جریان انتخابات ۲۲ آبان ماه اتحادیه مشاوران املاک با کسب ۲۴۰۵ رای بالاتر از حسام عقبایی رئیس فعلی اتحادیه قرار گرفت و با توجه به قانون جدید که دیگر انتخابات داخلی هیات مدیره اصناف برگزار نمی‌شود خسروی در روزهای آینده به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک مجددا به کرسی سابق خود بازمی‌گردد.
ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۲۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه