پشت پرده سه برابر شدن عوارض خروج از کشور/ مجلس موافقت می کند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۷۶۲۰
گروه سیاسی- بر اساس لایحه بودجه سال 97 عوارض خروج از کشور طی رشدی بی سابقه، از 75 هزار تومان به 220 هزار تومان رسید.
به گزارش افکارنیوز، بر اساس یکی از ردیف‌های جداول مربوط به هزینه‌های خدمات مجموعه نیروی انتظامی و در بخش درآمدها آمده است، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای زائرین حج (عمره و تمتع) و عتبات عالیات به ازای هر تن، 110 هزار تومان و برای سفرهای دیگر، 220 هزار تومان در نظر گرفته شده اما این تنها بخشی از تغییر بزرگی است که دولتمردان به دنبالش هستند!
آن گونه که در توضیحات پیوست شده به ردیف سوم «جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره (5)» آمده، این تعرفه های گران شده، برای بار نخست خروج از کشور است و عوارض خروج از کشور در بار دوم 50 درصد افزایش خواهد یافت و در نوبت سوم به بعد، افزایش 100 درصدی خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت باید پاسخ دهد که این افزایش تعرفه ناگهانی به چه دلیل بوده است؟ به نظر می رسد با توجه به افزایش سفرهای خارجی مردم، دولت می خواهد از این راه بیشتر کسر درآمد کرده و شاید نگذارد ارز از کشور خارج شود.
با نگاهی به توضیحات مندرج در این ردیف خاص درآمدی می توان فهمید دولت 40 هزار تومان از مبلغ دریافت شده از هر فرد به توسعه زیرساخت‌ها و تإسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص داده و به نظر می رسد با این قانون می خواهد گردشگری در داخل را تقویت کند.
این موضوع با واکنش بسیاری از مردم روبرو شده است و بسیاری می گویند اگر دولت می خواهد منابع خود را تامین کند چرا عوارض و گمرک پورشه سواران و آنهایی که مازراتی می خرند را زیاد نمی کند و به جای آن عوارض خروج از کشور زیاد شده است.
این در حالی است که ابراهیم پورفرج رییس جامعه تورگردانان ایران به نمایندگی از تشکلی که در زمینه تورهای ورودی فعال است و طبق اظهارات رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار است از این طریق تحت حمایت بیشتر قرار گیرد، با این بخش از لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کرد و گفت: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، تنبیه و جریمه مردمی است که قصد سفر به خارج از کشور را دارند. هیچ‌وقت منافعی که از جیب مردم تامین و یا به آنها تحمیل شده باشد را نمی‌خواهیم و این کار را انصاف نمی‌دانیم.
همچنین باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور از ۷۵ به ۲۲۰، ۳۳۰ و ۴۴۰ هزار تومان به ازاء تعداد سفر‌ها مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: تعداد مسافران ایرانی که در طول سال برای سفرهای زیارتی، تحصیلی، کاری و تفریحی از کشور خارج می‌شوند بالغ بر ۱۰ میلیون نفر است، اما آمار دقیقی وجود ندارد که گفته شود چه میزان از این سفر‌ها سفرهای تفریحی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: اگر استدلال دولتمردان این باشد که هموطنانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، درآمد بالایی دارند پس باید هزینه «خوشگذرانی‌شان» را هم بپردازند، باید گفت: وقتی مشخص نیست چه میزان از سفر‌ها سفرهای تفریحی است چرا باید آحاد مردم را درگیر تصمیمی کرد که موجب مضاعف شدن فشار اقتصادی بر مردم می‌شود؟
اما نوبخت سخنگوی دولت در توجیه این اقدام، با کنایه به "دارندگی و برازندگی" اشاره کرد و گفت: افرادی که به کشورهای خارجی می روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آن ها سپاسگذاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور تلقی می کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه ای درنظر گرفته‌ایم.
وی ادامه داد: زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است، با این حال همه گلایه دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود. سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم، همانطور که به کشورهای دیگر می‌رویم، به کشور خودمان هم بپردازیم و زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنیم.
نوبخت همچنین گفت: در همه دنیا اینگونه است، رییس جمهور یکی از همین کشورهای همسایه اعلام کرد که نه تنها هتل‌ها، بلکه راه‌ها و جاده‌ها را بخش خصوصی می‌سازد و دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کند. ما هم می‌توانیم چنین مشارکتی داشته باشیم.
باید منتظر ماند و دید آیا مجلس با افزایش عوارض خروج از کشور موافقت می کند یا نه؟
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۷۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای بی سند، باز هم کار دست وزیر اقتصاد داد/ اجاره در دولت رئیسی چند برابر قبل شد؟
به گزارش خبرآنلاین این ادعای عضو کابینه درباره «تنظیم اجاره‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌نشین‌ها» سازگار است؟ روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.» ماجرا چیست؟
ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌ترین دوره اجاره‌نشینی» برای سال‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌های قبل‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌بها»، موفقیتی نداشته است.همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896144
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود