محدودیت‌های منابع دولت جدی است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۱۷۷۴۴
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اداری خوزستان که دوشنبه شب (۲۰ آذر) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه توطئه‌هایی که علیه ایران در منطقه طراحی شده بود، به فضل الهی ناکام ماندند و هیچ‌کدام به موفقیت نرسیدند و به عکس آن جمهوری اسلامی در تمام نقاط کشور دارای امنیت و ثباتی است که شاید حتی کشورهای دوردست منطقه نیز این‌چنین ثباتی نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: داعش ایجاد شد تا آرامش و امنیت ایران را بر هم بزند و ایران را ناامن کند اما نه تنها پای آنها به ایران کشیده نشد، به‌جز آن‌که در موارد کوچکی که صدایی در کردند و رفتند و اکنون نیز شاهد پایان داعش به کمک دولت‌های منطقه از جمله عراق و سوریه هستیم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه کاری که اخیرا آقای ترامپ رییس جمهور آمریکا انجام داد یک کار عجیب و غریب است، گفت: اینکه با احساسات، افکار، دین و اعتقادات مردم مسلمان جهان بازی و احساسات جامعه جهانی را تحریک کنید، کاری احمقانه است.
جهانگیری ادامه داد: اینکه ترامپ قبله اول مسلمانان را به عنوان پایتخت رژیم اسراییل اعلام کرد با علم به اینکه این کار انجام شدنی نیست، کاری نمایشی است و باعث شده تا دنیای اسلام به حرکت دربیاید و عاقبت چنین کاری شکست است.
وی با بیان اینکه باید قدر موقعیت جمهوری اسلامی را بدانیم، گفت: برخی مسئولان گاهی فراموش می‌کنند که در نظام جمهوری اسلامی و در کشوری مانند ایران مشغول هستند. ما مسئولیت پذیرفته‌ایم که متناسب با این نظام فعالیت کنیم و انسجام و وحدت خود را حفظ کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه محدودیت‌های منابع دولت جدی است، تصریح کرد: مجموعه‌ای از مسایل در کشور پیش روی ما است، به خصوص در بعد اقتصادی که باید کارهای مهمی انجام شود.
جهانگیری بیان کرد: باید به دنبال راهکار بگردیم تا با مدیریت منابعی که داریم بتوانیم مشکلات پیش روی کشور را که به منابع زیادی نیاز دارند، مرتفع کنیم. حتما مردم کشور از گرانی اذیت می‌شوند و به دلیل کم شدن قدرت خرید، رفاه آنها آسیب دیده است. همچنین وضع بیکاری یکی از مشکلاتی است که تعداد زیادی از جمعیت کشور را آزار می‌دهد و این مساله مختص یک استان نیست.
وی با اشاره به اینکه مشکلات به نسبت در استان‌ها وجود دارد، گفت: ایران یک ملت یکپارچه است و جزیره‌ای نیست و باید برای کل کشور ایران فکر کرد تا مشکلات حل شود و در توان جمهوری اسلامی می‌بینیم که می‌تواند از مشکلات عبور کند.
معاون اول رییس جمهور عنوان کرد: ایران در کشورهای خارجی کارخانه و سد می‌سازد. توانمندی‌های مناسبی را در بحث‌های علمی و مدیریتی داریم. این ظرفیت‌ها در مقابل مشکلات بسیار بالا است و باید از آنها استفاده کرد.
جهانگیری با بیان اینکه به جهت مدیریتی در برخی از مسایل مشکل داریم، گفت: مدیریت‌های کشور باید مدیریت‌هایی خلاق و توانمند باشند و مدیران باید مدیرانی شجاع، باانگیزه و پای کار باشند و از توان و جسم خود مایه بگذارند تا کشور به خوبی اداره شود.
وی اظهار کرد: یک‌سری مدیر بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند، به شکلی که نه خودشان انگیزه کار کردن دارند و نه کسی شجاعت دارد تا آنها را از کار برکنار کند.
معاون اول رییس جمهور گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ موضوع فعال کردن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط جزو اولویت‌های دولت است که منابع موردنیاز برای آنها دیده شده است و سیستم بانکی نیز تجهیز شده است.
جهانگیری بیان کرد: اعتبار بزرگی برای ایجاد اشتغال در اختیار استان خوزستان قرار گرفته است تا با ایجاد اشتغال، دغدغه‌های موجود در این زمینه برطرف شوند.
وی گفت: برای بنده بسیار خوشحال کننده بود که امروز در عکس‌های موجود از اراضی اطراف شلمچه مشاهده کردم جهاد کشاورزی از سال گذشته در زمین‌هایی که پیش از این به دلیل جنگ مملو از مین و خمپاره بود، اقدام به مین‌زدایی، تسطیح اراضی و زهکشی کرده و چند هزار هکتار زمین برای کشاورزی کشور آماده کرده است.
معاون اول رییس جمهور گفت: چرا کارهای بزرگ را کوچک نشان می‌دهیم؟ حدود ۳۰ هزار هکتار از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در شلمچه، خرمشهر و آبادان آماده شده است. همچنین فاز نخست طرح ۵۵۰ هزار هکتاری رو به پایان است و درباره دغدغه‌هایی که در خصوص تخصیص آب برای فاز دوم این طرح مطرح می‌شود، مگر می‌توان گفت طرحی که مورد نظر مقام‌معظم رهبری است و دولت پای آن ایستاده است، تکمیل نخواهد نشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده مشارکت بخش خصوصی جدی‌تر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار کرد: واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در بودجه سال آینده به صورت جدی دیده شده است. چون می‌خواهیم به مشارکت‌کنندگان این بخش انگیزه بیشتری بدهیم. برای این‌کار حدود یک‌هزار میلیارد تومان بودجه از محل صندوق توسعه ملی و نظام بانکی اختصاص داده شده که حجم بزرگی از منابع است.
وی ادامه داد: منابع خارجی به صورت طبیعی ابتدا وارد بخش نفت و گاز می‌شود و پس از آن وارد طرح‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی می‌شود. استان خوزستان پایگاه مناسبی برای جذب منابع خارجی است. بحث اشتغال به عنوان موضوعی جدی در دولت دنبال می‌شود و از مدیران استانی می‌خواهیم در کارگروه اشتغال به این موضوع توجه کرده و هر کس در ازای مسئولیت خود پاسخگو باشد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تصمیم گرفته شد که مشکل رودخانه کارون حل شود، گفت: بخشی از آلودگی کارون به خاطر ورود فاضلاب به آن است. از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، حفاظت محیط زیست خوزستان و استاندار خوزستان می‌خواهم این مصوبات را به جد پیگیری کرده و به اجراء در آورند.
جهانگیری ادامه داد: باید با کارخانه‌ای که به تذکرات گوش نداده و باز هم فاضلاب خود را در رودخانه رها می‌کند برخورد جدی کرد. یک بار برای همیشه در سال ۹۲ موضع دولت در ارتباط با آب خوزستان از سوی رئیس جمهور اعلام شد و همه می‌دانند که خوزستان مهمترین، اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین استان کشور است.
وی افزود: در اتخاذ هرگونه تصمیمی برای خوزستان، اولویت اول لحاظ کردن مسائل این استان است. مراجع تصمیم گیرنده حتما باید مسائل خوزستان را لحاظ کنند و مردم استان نباید دغدغه‌ای داشته باشند. باید تمام مسائل را در فضای دوستانه حل کرد زیرا منطق و گفت‌وگو راه‌حل مسائل است.
معاون اول رییس جمهور گفت: استاندار خوزستان با توجه به جوان بودن، پیگیر و باانگیزه بودن قرص و محکم در سمت خود باقی خواهند ماند و در این موضوع تردیدی نیست. همچنین باید به مدیریت زنان در خوزستان توجه شود و از حضور بانوان در این جلسه (شورای اداری خوزستان) مشخص است که سهم بانوان در مدیریت خوزستان کم است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: جریانات سیاسی باید احساس حضور داشته باشند، به‌ویژه جریان‌های مدافع دولت باید در مدیریت نقش داشته باشند. امیدواریم این وحدت، انسجام و همدلی پیش رفته و به همه این اطمینان را می‌دهم که مسائل خوزستان در اولویت مسئولان ملی است و دغدغه‌های آنها را رفع خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۱۷۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.
نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.
وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.
تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.
وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.
نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.
وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.
معیارهای دسته بندی مسائل کتاب
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.
وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.
نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.
وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.
ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی
وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.
نگاهداری به‌ضرورت تقویت همبستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی همبستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای همبستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.
اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.
نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.
وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.
مسئله منابع مشاع در کشور
وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.
نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.
وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.
ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد
نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.
وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.
نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.
وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه