چرخش ۱۸۰ درجهای در سیاست یارانهای دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۴۵۱۱
به گزارش جهان نيوز؛ حذف یارانه اقشار پردرآمد در سالهای گذشته همواره مورد مناقشه میان مجلس و دولتیها بوده است تا اینکه در موعد تصویب بودجه سال ۹۶ (اواخر سال ۹۵)، مصوبهای از مجلس پیرامون حذف سه دهک بالای درآمدی بیرون آمد.
این مصوبه مجلس، دولت را مکلف کرد تا سه دهک بالای درآمدی شامل ۲۰ میلیون نفر از یارانهبگیران از لیست حذف شوند و در ادامه طبق گفته نمایندگان مجلس، صرف نیازمندان واقعی و در بخشی اتمام پروژههای نیمهتمام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این بند صریح قانونی که میتوانست با اراده دولت اجرایی شود و ضمن حاکم کردن رویه منطقی و عادلانه به روند پرداخت یارانه نقدی منابع حاصل از آن را صرف تولید و اشتغال کند اما با مقاومت دولت بر زمین ماند.
مقاومت شدید دولت در برابر مصوبه حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه و عدم توان اجرایی کردن آن به بهانه نقصان بانکهای اطلاعاتی و آماری در شناسایی پردرآمدها مدام توسط سخنگوی دولت تکرار میشد.
از این رو دولت یازدهم که پس از روی کارآمدن نظر مساعدی نسبت به پرداخت یارانه نقدی نداشت، تمام قد خود را مخالف سرسخت حذف یارانه نقدی دهکهای پردرآمد جامعه نشان داد.
مروری بر سخنان محمد باقر نوبخت در موعد تصویب بودجه سال ۹۵، نشان میدهد که وی به عنوان مخالف سرسخت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر بر عدم امکان اجرای این مصوبه تأکید کرد.
* نوبخت در سال ۹۵: درآمد ۳ میلیون هم در شهری مانند تهران نمیتواند، ملاک حذف باشد
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با بخش هزینهای تبصره مربوطه به هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، از ناعادلانه بودن ملاک قرار دادن درآمد ۳ میلیونی ماهانه برای حذف یارانه سخن گفته و تاکید کرده بود: از نظر دولت افرادی که سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، ثروتمند نیستند و حذف این افراد عادلانه نیست.
بنابراین نوبخت، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور مخالفت دولت را با بخش هزینهای تبصره ۱۴ که درمورد هدفمندی یارانهها است، اعلام کرد و به عنوان نماینده دولت در مورد چگونگی توزیع منابعی که بر اساس بند الحاقیه یک این تبصره یعنی از محل حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر حاصل میشود و توزیع آن بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق خواهد بود،تاکید کرده بود: این بند و منابع حاصل از آن عادلانه نیست و از نظر دولت قابلیت اجرایی ندارد.
نوبخت ادامه داد: دولت با همین جامعه هدف که سال گذشته تصویب شد، اقدام کرد و چهار و نیم میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شدند اما بعد از بررسی پرونده برخی افراد دیدیم که به آنها ظلم شده و یارانه این افراد را بی جهت حذف کردهایم پس مجبور شدیم ۱٫۵ میلیون نفر را برگردانیم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه ۹۵ تصویب کرده که دولت یارانه ۲۴ میلیون نفر را حذف کند.
سخنگوی دولت یادآور شد: این حذف غیرمنصفانه است و در موادی دیگر آمده که اگر افرادی که مشمول این تبصره هستند، یارانه بگیرند در حکم دخل و تصرف در اموال عمومی بوده و مجرم محسوب میشود که این یعنی اگر دولت به آن یارانه را پرداخت کند مجرم بوده و باید در دادگاه ها به افرادی که از دولت شاکی هستند پاسخ دهد.
وی با تأکید بر اینکه تقاضا میکنم، چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر نیست، اظهار داشت: واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمیرود که در پایان کار خود یارانه نقدی ۲۴ میلیون نفر را حذف کند، در حالیکه شما میدانید درآمد ۳ میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.
در همان موعد بود که احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود: «منتظر تصمیم مجلس در خصوص قطع یارانه پردرآمدها هستیم و باید مشخص شود که مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر قطع یارانه نقدی حدود تقریبا ۲۴ میلیون شهروند که از درآمد بالایی برخوردارند، در مجلس تصویب میشود یا خیر؟»
به گفته وی، «دولت یازدهم پیشنهادی در این زمینه نداده بود و این تصمیمی است که مجلس شورای اسلامی گرفته است.»
بنابراین دولت به طور جدی اعلام کرد که نمیتواند مصوبه حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانهبگیران را اجرا کند اما با ارائه لایحه بودجه سال ۹۷، ورق برگشت و دولت رسما پیشنهاد داد تا با کاهش اعتبارات مربوط به یارانه نقدی و غیر نقدی بیش از ۲۰ میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
* نوبخت در سال آذرماه ۹۶: فقط به نیازمندان یارانه میدهیم
نوبخت، امسال اظهارات متناقضی درباره حذف یارانهها مطرح کرده است به طوری که خبری از ظلم و ستم به افرادی که دارای ۳ میلیون حقوق در سال بودند، نیست بلکه معتقد است یارانه باید به افرادی که از قبل شناسایی شده و نیازمند هستند، پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند با توجه به افزایشهای در نظر گرفته شده برای قیمت حاملهای انرژی، بودجه سال آینده بودجه گرانی است، گفت: این مسئله را باید توجه داشته باشیم که همواره این سؤال مطرح است که چرا یارانه به ثروتمندان پرداخت میشود، بنابراین ما به دنبال این هستیم که یارانه به نیازمندان پرداخت شود و بنده تأکید میکنم هیچ فرد نیازمندی در سال ۹۷ نخواهد بود که یارانه آن قطع شود.
وی در عین حال گفته که معلوم نیست چه تعداد از یارانه بگیران حذف خواهند شد در حالی که بر اساس مندرجات لایحه بودجه کل کشور اعتبارات پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
* دولت بانک اطلاعاتی جامع برای حذف یارانه بگیران در اختیار دارد؟
۲۳ آبان ماه سال ۹۳ خبر دیگری به نقل از معاون وزیر کار منتشر شد که نشان میداد رئیس جمهور دستوری صادر کرده تا در فرصت ۲ ماهه بانک اطلاعاتی یارانه تهیه شود و در عین حال حریم خصوصی خانوار حفظ شود.
میدری گفته بود: با تشکیل بانک اطلاعاتی صرفاً بحث شناسایی و حذف یارانهبگیر پردرآمد را در دستور کار نداریم، بلکه مسائل دیگر در حوزه رفاه اجتماعی مد نظر ما قرار دارد.
با گذشت ۲ ماه و حتی چندین ماه، خبری از بانک اطلاعاتی مورد نظر رئیس جمهور نبود به طوریکه معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تیرماه سال ۹۴ با بیان اینکه حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه به دلیل نبود بانک اطلاعاتی دقیق کار بسیار پیچیدهای است، گفت: طبق قانون باید بخشی از یارانهبگیران حذف و منابع آن صرف اشتغال و سلامت شود.
نوبخت، معاون رئیس جمهوری نیز در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی» از ایجاد اشتغال ۹۰۰ هزار شغل در هر سال اجرای برنامه ششم، رشد هشت درصدی اقتصادی و رسیدن نرخ بیکاری به هفت درصد خبر داد و در عین حال درباره موضوع حذف یارانهها گفته بود: چون دولت بانک اطلاعاتی مناسبی ندارد، هدفمندی یارانهها را با قوت ادامه میدهد.
حال این سوال مطرح است که چرا دولت در سال منتهی به انتخابات مخالف سرسخت حذف یارانه خانوارها بود و آن را نوعی ظلم میدانست اما اکنون با وجود نداشتن بانک اطلاعاتی مناسب طبق اظهارات خودش، مدافع پرداخت یارانه صرف به نیازمندان شده است و باید دید حذف تعداد کثیری از یارانهبگیران و چرخش ۱۸۰ درجهای بر چه مبنایی انجام خواهد شد؟
منبع: فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۴۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت، یارانه حملونقل عمومی را افزایش دهد/ آموزش حفظ محیط زیست باید از دوران کودکی آغاز شود
شهرام دبیری در نشست مشترک با علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: در برخی شهرها تعداد خودروها نسبت به ظرفیت آن بسیار بیشتر است و باید توسعه حمل و نقل عمومی جدی گرفته شود و کیفت نیز ارتقاء یابد و لازم است دولت در این زمینه یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شهرام دبیری، رئیس شورای عالی استانها امروز در نشست مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، گفت: برگزاری این جلسه گام بلندی در جهت ارتقای تعاملات شوراها و سازمان محیط زیست است.
وی افزود: دنیا در حال توسعه است که اگر جوانب محیط زیستی در توسعه لحاظ نشود، ممکن است خطراتی برای انسان و نسل آینده داشته باشد. از این رو، توسعه پایدار باید مد نظر باشد. ضمن تلاش برای رفع نیازهای جامعه، مراقب باشیم محیط زیست به خطر نیفتد و ضرری به نسلهای آینده نرسد.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: امروزه تعریف باسواد نسبت به چند سال گذشته تغییر کرده است، زمانی فردی خواندن و نوشتن بلد بود باسواد بود، اما امروزه اینطور نیست. چند سال پیش در تعریف سواد ١٢ مهارت تعریف شده بود که یکی از مهمترین آنها محیطزیست است چند سال بعد پا را فراتر گذاشتند و بحث عملیاتی شدن به تعریف باسواد اضافه شد یعنی هر کسی باید از آموختههای خود استفاده کرده تا تغییری ایجاد کند حالا آیا سیستم آموزشی ما با این تعریف همخوانی دارد؟
دبیری تأکید کرد: مجموعه شوراهای کشور و شورای عالی استانها با بیش از ۱۲۶ هزار عضو، ظرفیت بالایی برای تعامل با سازمان محیط زیست دارد. شوراها، نارساییهای جامعه را شناسایی میکنند و در ارتباط مستقیم با مردم هستند.
وی اضافه کرد: باید تغییرات اساسی اتفاق بیفتد به ویژه در زمینه محیط زیست، باید مسایل محیط زیستی از کودکی آموزش داده شود، چون در سن بزرگسالی تاثیری ندارد. فرهنگ سازی باید در رفتار نمود پیدا کند تا تاثیرگذار باشد. آموزش و پرورش، شوراها و سازمان محیط زیست میتوانند قدمهای خوبی برای آموزش، فرهنگ سازی و ترویج حفظ حراست از محیط زیست بردارند.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: کارها و اقدامات باید به گونهای باشد که مردم آن را لمس کنند، مثلاً در زمینه مصرف کیسههای پلاستیکی باید فرهنگ سازی و کارهای اجرایی صورت گیرد، در بسیاری از کشورها مردم باید برای کیسههای پلاستیکی پول بدهند، چون هدفشان کاهش مصرف پلاستیک است در کشور ما هم باید همین گونه باشد.
دبیری خاطرنشان کرد: ایران در زمینه انرژیهای پاک ظرفیت خوبی دارد و میتوان با برنامهریزی از خورشید و باد و دریا برای تولید انرژی پاک استفاده کرد.
وی در مورد صنایع آلاینده، بیان کرد: گاهی یک صنعت آلاینده دیر شناسایی میشود که در این مدت خسارات زیادی به محیط زیست آن منطقه وارد میشود، شهرداریها باید از عوارض آلایندگی برای بهبود وضعیت استفاده کنند.
دبیری درباره تعداد خودروها و آلایندگی آنها نیز، گفت: در برخی شهرها تعداد خودروها نسبت به ظرفیت آن بسیار بیشتر است. در این شهرها باید توسعه حمل و نقل عمومی جدی گرفته شود و کیفیت نیز باید ارتقاء یابد و لازم است دولت در این زمینه یارانه توسعه کمی و کیفی حمل و نقل عمومی را افزایش دهد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: شورا طبق قانون میتواند لایحه و طرح به مجلس ارائه دهد، بنابراین در این زمینه هم میتوانیم به سازمان حفاظت محیطزیست کمک کنیم و از این ظرفیت در راستای مسائل محیط زیستی استفاده کنیم، همچنین میتوانیم از شرکتهای دانشبنیان کمک بگیریم.
وی درباره اهمیت ملموس بودن اقدامات گفت: دریاچه ارومیه یکی از مطالبات مردم است که میخواهند بدانند چه اقداماتی در آنجا انجام شده است بنابراین مسئولان سازمان محیطزیست باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند.
دبیری در پایان اظهارداشت: امیدواریم نتایج این نشست در آینده نزدیک بررسی و اثربخشی آن مشخص شود.