به نقل از «پارسینه»

۶۰۰ میلیارد عوارض خروج کجا هزینه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۴۶۷۶

حرمت‌الله رفیعی - رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی - با انتقاد به سیاست افزایشی عوارض خروج از کشور و غیرکارشناسی دانستن این بخش از لایحه‌ی پیشنهادی بودجه ۹۷، به ایسنا گفت: افزایش سه برابری عوارض خروج، اتفاق ناگواری است. کجای دنیا قانون بودجه را این‌گونه تنظیم می‌کنند که یک‌باره با سه تا شش برابر افزایش قیمت مواجه شود؟ چرا تا کنون شفاف نکرده‌اند عوارض خروج در کجا هزینه شده است؟ برای چه از مردم چنین عوارضی گرفته می‌شود؟ آیا مردم باید بودجه دولت را تامین کنند؟

وی ادامه داد: این ۷۵ هزار تومانی که همین حالا به عنوان عوارض خروج گرفته می‌شود، با توجه به ۹ میلیون نفر خروجی که در سال گذشته ثبت شده باید بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده باشد، آن را کجا هزینه کرده‌اند؟ کدام هتل به ظرفیت اقامتی کشور اضافه شده؟ ناوگان حمل و نقل چقدر از این طریق ساماندهی شده؟ کدام بخش از زیرساخت گردشگری پیشرفت داشته است؟ متاسفیم که یک‌باره بدون هیچ کارِ کارشناسی، در این‌باره تصمیم گرفته‌اند و آن را به عنوان لایحه تقدیم مجلس کرده‌اند؛ آن هم به این خاطر که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
چرا تا کنون شفاف نکرده‌اند عوارض خروج در کجا هزینه شده است؟ برای چه از مردم چنین عوارضی گرفته می‌شود؟ آیا مردم باید بودجه دولت را تامین کنند؟
 

این فعال گردشگری همچنین گفت: درآمد حاصل از عوارض خروج با این افزایش قیمتی که اعلام کرده‌اند، از میلیارد فراتر خواهد رفت، شفاف اعلام کنند این درآمد تریلیونی را کجا هزینه می‌کنند که مردم احساس نمی‌کنند. اگر بناست این پول صرف گردشگری شود، گزارش بدهند این بودجه به کدام بخش گردشگری تزریق خواهد شد.

رفیعی اضافه کرد: آن زمان که عوارض خروج را به ۷۵ هزار تومان افزایش دادند، قرار بود بخشی از آن را صرف امور زیربنایی گردشگری کنند، اما آیا یک ریال پرداخت شد؟ آن پول‌ها کجا رفت؟ ما که در این صنعت بودیم چیزی ندیدیم، خبر هم نداریم.

این پیشنهاد خلاف رویه‌ گردشگری است؛ عوارض خروج یک‌بار قبلا روی قیمت بلیت هوایپما لحاظ شده، مالیات فرودگاه هم گرفته می‌شود، چرا باید عوارض دیگری را تعیین کنند؟
وی در ادامه اظهار کرد: اگر هتلی داشته باشیم که پذیرای مسافران ورودی باشد، آن هتل‌های بخش خصوصی است، دولت که تا کنون کمک آن‌چنانی به گردشگری نکرده است. ما حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم، چون این پیشنهاد را خلاف رویه‌ی گردشگری می‌دانیم. عوارض خروج یک‌بار قبلا روی قیمت بلیت هوایپما لحاظ شده، مالیات فرودگاه هم گرفته می‌شود، چرا باید عوارض دیگری را تعیین کنند؟ زمانی که این قانون مصوب شد، کشور در شرایط سخت جنگ به سر می‌برد و بودجه مملکت با مشکل مواجه بود، این قانون را هم که وضع کردند قرار نبود استمرار داشته باشد، اما متاسفانه این رویه که غلط است، ادامه پیدا کرد. حالا هم به جای اصلاح، آن را به چند برابر قیمت افزایش داده‌اند.

رفیعی بیان کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس روی این لایحه کار کارشناسی انجام دهند و دیگر از جیب مردم برای اداره دولت پولی خارج نکنند. دوستان با شعار رونق گردشگری سرِ کار آمدند، پس چه شد آن شعارهایی که دادند؟

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: ما شدیدا به این پیشنهاد معترضیم و اعتراض خود را در قالب بیانیه‌ای اعلام می‌کنیم و پیگیری‌های لازم را نیز از طریق نمایندگان مجلس انجام می‌دهیم. باعث تاسف است یک‌باره چالشی را در کشور ایجاد می‌کنیم که حتی رسانه‌های بیگانه هم به آن دامن می‌زنند.

رفیعی با تاکید بر این که تصویب این قیمت‌ها برای عوارض خروج، اصلا منطقی نیست و فقط دودِ آن به چشم مردم می‌رود، اظهار کرد: آمال ما هم برقراری موازنه‌ی ورود و خروج گردشگر است، اما با چه امکاناتی و زیرساختی، با کدام فرودگاه و جاده می‌توانیم تعداد گردشگران را افزایش دهیم؟ فقط کافیست آماری از تعداد گردشگران خارجی که از ابتدای سال به ایران سفر کرده‌اند تهیه کنند، ببینند به‌خاطر نبود زیرساخت در کشور، این آمار دچار ریزش شده یا افزایش داشته است. اگر نگرانی درباره‌ی آمارها دارند، چرا این شرایط را مدیریت نمی‌کنند؟

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ که روز یکشنبه (۱۹ آذر) به مجلس تقدیم کرد، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور را پیشنهاد داد. بر این اساس هر نفر در سفر نخست ۲۲۰ هزار تومان باید عوارض خروج پرداخت کند، این مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد (۳۳۰ هزار تومان) و برای سفرهای سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش، به ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد. قرار است ۴۰ هزار تومان از مبلغ تعیین شده برای عوارض خروج، به توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد.

علی اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ نیز گفته که برای سال ۹۷، حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت که بخشی از درآمد حاصل از آن صرف حمایت‌ از تورهای ورودی خواهد شد.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ معادله نامتوازن برای رانندگان کامیون؛ افزایش 300 درصدی هزینه ها و عدم افزایش کرایه ها

تین نیوز

رانندگان کامیون معتقدند مستنداتی وجود دارد که نشان می دهد هزینه های مرتبط با تعمیر، نگهداری،  بارگیری، تخلیه کالا و ... برای فعالان این بخش بین 100 تا 300 درصد  افزایش داشته  است اما با این وجود کرایه های حمل کالا هیچ تغییر نکرده که این امر به یکی از مهمترین مشکلات رانندگان و کامیونداران تبدیل شده است.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی فعال صنفی بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد گفت: تعمیر و نگهداری ناوگان جزو نیازهای اولیه رانندگان و کامیونداران است و بی توجهی به افزایش این هزینه ها، سهم زیادی در میزان نارضایتی آنان به عنوان سرمایه گذار اصلی در این حوزه  دارد.

وی افزود: در کنار هزینه های تعمیرات و نگهداری ناوگان، هزینه های کاذب و سرباری نیز به رانندگان کامیون تحمیل می شود که از جمله آن توقف های اجباری، کمیسیون و کارمزد نامتعارف برخی شرکت ها و موسسات حمل و نقل، مشارکت های مالی رانندگان بین شرکت حمل و نقل وصاحب کالا از جمله پرداخت سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، عوارض جابجایی که صاحب کالا از طریق راننده پرداخت می کند، انعام بارگیری و تخلیه، هزینه های خدمات هوشمند راننده و ناوگان، کارت سلامت راننده، گواهی عدم اعتیاد و هزینه های خدمات نوبت دهی و پارکینگ  پایانه ها و ... است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان عنوان کرد: روند تورمی مبتلا در هزینه های  حمل و نقل که بر اساس نرخ ارز و دلار محاسبه می شود و بی انضباطی ها در اجرای قوانین و مقررات حمل و نقلی و پرداخت درآمدی که به ریال  و با تاخیر به دست سرمایه گذاران حمل و نقل یعنی رانندگان و کامیونداران  می رسد، موجب شده که فعالیت ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا، بر مداری نامتوازن قرار گیرد.

بکرانی ادامه داد: با وجود اینکه سازمان  راهداری وحمل ون قل جاده ای متولی اجرای مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری مبنی بر تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس شاخص تن بر کیلومتر است، ولی عملا پالس مثبت و مناسبی از عملکرد این نهاد دولتی به عنوان متولی اصلی و حافظ منافع رانندگان و کامیونداران  به رانندگان کامیون ارسال نمی شود.

وی گفت: در نتیجه این پرسش مطرح می شود  که مشکل اصلی در عدم توازن بین هزینه های تعمیر و نگهداری  و درآمد ناوگان عمومی در حمل ونقل جاده ای چیست ؟ چرا نرخ کرایه های حمل پاسخ گوی هزینه های تحمیلی بر ناوگان نیست؟! آیا سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای توان شناسایی و آنالیز قیمت هزینه ها و درآمد ناوگان عمومی را ندارد؟! آیا تشکل های صنفی حمل و نقلی به عنوان مدافع منافع صنف از کشف  و ارسال  آنالیز قیمت هزینه ها ی تحمیلی  ناوگان کوتاهی می کنند ؟ و از همه مهمتر چرا با وجود حمایت های دولت در تخصیص برخی اقلام مصرفی ناوگان همچون لاستیک و روغن موتور امکان خرید توام با آرامش و احساس رضایت برای رانندگان و کامیونداران و سرمایه گذاران این حوزه فراهم نمی شود ؟

بکرانی تاکید کرد: در پاسخ به این سوالات باید گفت روند مدیریت بر نرخ گذاری و تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر با هماهنگی وزارتخانه راه و شهرسازی در این یکی دوسال در اختیار ستاد تنظیم بازار کشور نهاده شده که این نهاد نظارتی مدیریت و نظارت بر نیازهای اولیه ناوگان از جمله لوازم و قطعات و مایحتاج صنعتی ناوگان جهت  تعمیر ونگهداری را نیز بر عهده دارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان کامیون فلاورجان بیان کرد: در شرایط فعلی  دستگاه های اجرایی باید به صورت هماهنگ و هم راستا با هم عمل کنند و ستاد تنظیم بازار به عنوان هماهنگ کننده نقش آفرینی کند ولی متاسفانه اهمال در نظارت بر قیمت هزینه های مصرفی ناوگان عمومی، موجب عدم توازن بین درآمد و هزینه های ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای کالا شده است.

این فعال صنفی  تاکید کرد: بنابراین می توان گفت در تعیین نرخ شاخص حمل کالا، هزینه های ثابت و متغیر و نرخ نوسان بازار و تورم اثر مستقیم دارد، به نحوی که بروزرسانی سالیانه و دوره ای و یک ساله پاسخگوی هزینه ها جهت تعمیر نگهداری ناوگان نیست.

بکرانی گفت: لذا با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار با نظارت دستگاه های اجرایی به اجبار مسئولیت تعیین نرخ شاخص کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر را بر عهده گرفته است، مسئولیت نظارت بر هزینه های تحمیلی بر ناوگان جهت رفع نیازهای اولیه و تعمیر نگهداری و لوازم و قطعات مصرفی ناوگان عمومی را نیز می بایستی برعهده بگیرد و راهکاری برای رفع عدم توازن بین درآمد ناوگان و هزینه های سربار و تحمیلی بر آن ، در ستاد تنظیم بازار اندیشیده شود.   

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید