افول سرمایه اجتماعی نهادی و ظهور سرمایه اجتماعی مجازی در جامعه

نشست تخصصی با عنوان "نگاه جامعه‌شناختی به زلزله کرمانشاه" توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران دفتر دانشگاهی هرمزگان و با همکاری مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران(ایسپا) شعبه هرمزگان در سالن اجتماعات جهاد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش ایسنا،  در ابتدای این نشستدکتر سید رضا هاشمی زاده(مدرس و جامعه‌شناس) با بیان این که افول سرمایه اجتماعی نهادی و ظهور سرمایه اجتماعی مجازی امروزه در جامعه را مشاهده می‌کنیم، گفت: مفهوم سرمایه اجتماعی از حدود صدسال پیش به این‌سو بررسی و مطالعه شده است که چکیده و نتیجه آن را جامعه‌شناسان و محققان حوزه‌ی اجتماعی قوام، دوام، همراهی و همدلی و هم هنجاری‌هایی که در دل آن قرار می‌گیرد تحت عنوان سرمایه اجتماعی مطرح می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استاد دانشگاه و دکتری علوم ارتباطات اظهار کرد: نگهدار، پیش برنده و مؤثر در حفظ بنیاد جامعه و همچنین اعتقاد مردم به یکدیگر و به دولت است که درنهایت منجر به توسعه و پیشرفت یک کشور در قالب سرمایه اجتماعی می‌شود.

وی با بیان این که موضوع جدیدتر مطرح‌شده این است که سرمایه اجتماعی نهادی است یا سازمانی ، ادامه داد: عاملیت‌ها و دارایی‌هایی که نهادها و سازمان‌ها دارند و براساس آن‌یک مزیت پایدار برای سازمان خودشان ایجاد می‌کنند، که اگر این سرمایه اجتماعی روبه افول بگذارد، بیان‌گر این است که آن نهاد یا سازمان نه کارکرد درست خود در جامعه و نه خروجی متناسب با وظایفش را دنبال می‌کند.

هاشمی زاده تصریح کرد: در زلزله اخیر کرمانشاه که سرمایه اجتماعی مبتنی بر وب  صورت گرفت، با این پدیده مواجه شدیم؛ در واقع منابعی لازم است که هم مردم را تشویق به امر کمک‌رسانی کند و هم‌زمان اعتماد آن‌ها را نیز جلب کند.

وی گفت: در فضای مجازی اعتماد به نهادها کم بود و حجم  کمک‌هایی که در این فضا شکل گرفت به‌واسطه کمک خواهی افراد سرشناس جامعه از جمله علی دایی، صادق زیباکلام و غیره بود که مشارکت‌های مردمی را  چند برابر کرد.

هاشمی زاده با بیان این که بحران اعتماد مردم به دولت عمیق است، ادامه داد: این قبیل کمک‌ها و مشارکت‌ها قبلاً نیز صورت گرفته است اما دلیل پررنگ‌تر نمایان شدن موضوع اخیر حضور افرادی به‌عنوان وب واسط که به جمع‌آوری کمک‌ها پرداختند بود.

همچنین در ادامه دکتر یاسر رستگار ، (جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان)  با بیان این که زلزله کرمانشاه تنها زلزله طبیعی نبود، ادامه داد: دو زلزله دیگر نیز صورت گرفت که عبارت‌اند از زلزله ارتباط مردم با دولت و تأثیر فضای مجازی و دیگری زلزله‌ی کمک‌های مردمی.

وی خاطرنشان کرد:  از مهم‌ترین ویژگی‌های زلزله پیش‌بینی‌ناپذیری آن است و به نظر می‌رسید این ساز و کار امدادرسانی من‌درآوردی مبتنی بر خلاقیت‌های فردی در میدان اتفاق افتد و واضح است که هرچه پیش‌بینی‌ناپذیری بیشتر باشد، بحرانی بر بحران اضافه می‌شود و طبیعی است که با چنین شرایطی کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده نیز دچار مشکل خواهد شد.

رستگار افزود: رسانه‌ای شدن غیرمتعارف این موضوع سبب ایجاد مسائلی از جمله شوک‌آور بودن این فضا برای نهادهای دولتی و مردم و هیجان‌زدگی و ایجاد فشارهای عصبی برای همگان بود.

وی با بیان این که شوک‌آور بودن این فضا برای مردم ازآن‌جهت  است که پس از رساندن مقادیر زیادی کمک مالی و در پی آن عدم داشتن برنامه و نگرفتن تصمیم درست توسط همان افراد سرشناس باعث سردرگمی‌شان شد، بیان کرد: کنار گذاشتن سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای دولتی متخصص که باید وارد عمل می‌شدند و آرامش را به جامعه تزریق می‌کردند، همان شرایط شوک‌آور را پدید آورد و از طرفی هیجان‌زدگی و فشارهای عصبی به دلیل موضع‌گیری‌های تند سیاسی از طرف مردم عادی ممکن است، بسیاری از آن‌ها باوجوداینکه عاقلانه و عادلانه نیز نیست اما در لحظه به‌شدت  تأثیر بگذارد.

رستگار افزود: بسیاری از سیاسی‌کاری‌ها و سیاست زدگی‌هایی که مسئولان رد بالا نیز دچار آن شده‌اند ناشی از غرق شدن در همین فضای رسانه‌ای است.

وی اظهار کرد: این سیل خروشان کمک‌های مردمی که در بعضاً در تیتر روزنامه‌ها نیز به آن اشاره‌شده است، همان‌گونه که از نامش پیداست سیلی است که سبب غرق شدن می‌شود و با توجه به این نکته می‌توان گفت حتی کمک‌رسانی نیز باید عقلانی صورت بگیرد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه هرمزگان بیان کرد: ما با یک مجمع‌الجزایر پراکنده از افراد داوطلب کمک‌رسان روبه‌رو بودیم که نیت کار خوب است اما اگر هرکسی هرجایی بخواهد کمک کند در ساز و کار و روش امدادرسانی به دلیل عدم وجود تخصص در این زمینه دچار مشکل خواهیم شد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نقدهایی که درمجموع کمک‌های داوطلبانه‌ی غیر منسجم وجود دارد اینکه ساز و کار مدیریت بحران و امدادرسانی حتماً باید مبتنی بر توانمندی‌های زلزله‌زدگان صورت بگیرد زیرا هیچ‌کس به‌غیراز خود این اشخاص نمی‌تواند در سامان دادن به این شرایط کمک کند.

همچنین ناصرالدین مهدی زاده (رئیس جمعیت امداد و نجات هلال‌احمر بندرعباس) با بیان این که ما در زمینه حوادث طبیعی تجربه‌های تلخی را پشت سر گذاشتیم و هیچ زمان درس عبرت نگرفتیم و فقط به‌صورت مبتدی و موقت بررسی‌شده است و نتیجه‌ای در برنداشته است، ادامه داد: ایران جز  ده کشور حادثه‌خیز جهان است و از طرفی هم در پاسخگویی در لیست پنج کشور برتر قرارداد اما چه اتفاقی افتاده است که مردم در این مورد به نهادهای دولتی اعتماد نمی‌کنند و افراد سلبریتی وارد عمل می‌شوند؟

وی بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان مرکز معینی در حوادث طبیعی یا انسان‌ساخت پاسخگو است اما این سازمان به‌تنهایی عهده‌دار پاسخگویی نیست و اگر اجازه داشته باشد که کار و وظیفه خودش را انجام دهد می‌تواند حرف ناظران بین‌المللی را که گفته‌اند ایران جز پنج کشور برتر در پاسخگویی به بحران است را تأیید کند و علی‌رغم میل باطنی ما تا حدودی جبهه را به بخشی از جامعه که در این زمینه تخصص ندارند و تنها برگرفته از احساسات و هیجانتان آنان است واگذار کرده‌ایم.

مهدی زاده اظهار کرد: این که بخشی از جامعه وارد عمل می‌شود تا حدودی قابل‌قبول است و می‌توان پذیرفت اما تا یک مقطعی و ازآنجایی‌که  همان بخش از جامعه خودش را در مقابل ساختار پاسخگویی قرار می‌دهد تهدید خود را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: نه‌تنها باید دستگاه پاسخ‌گو که ساختار تعریف‌شده‌ای دارد و وزارت کشور در سطح ملی و استانداری و فرمانداری به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بحران به‌صورت کامل عهده‌دار این موضوع هستند، در جایگاه پاسخ‌گویی قرار بگیرند و برنامه‌ریزی کنند بلکه سایر دستگاه‌هایی که این فرآیند را رصد می‌کنند و جایی که احساس می‌کنند این موضوع به خطا می‌رود واکنش نشان دهند.

این مقام مسئول ادامه داد: ما قبول می‌کنیم افرادی برای کمک‌رسانی در جامعه کمی از کارها را به عهده بگیرند اما وقتی خودشان را در مقابل سیستم پاسخگوی دولتی قرار می‌دهند غیرقابل‌پذیرش است.

مهدی زاده بیان کرد: ما از همان ابتدا می‌دانستیم برای این که در این سیستم، توزیع عادلانه صورت بگیرد و شأن افراد آسیب‌دیده محفوظ بماند توزیع باید به چه شکل و به چه نحوی انجام شود؟!

وی در پایان گفت: واگذاری این کار تخصصی هرچند از دید افراد عادی، ساده به نظر می‌رسد اما وارد کردن مردم از پایه اشکال دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۵۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس

ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.

در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفه‌ی وجودی مجازات‌ها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرت‌گیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.

لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.

لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.

عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقه‌ی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.

آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونه‌ی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.

تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که می‌گفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانم‌ها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفه‌ی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیک‌تر است.

تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئله‌ی اخیر از جنبه‌های مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویه‌ای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152