تناقضات و ابهامات افزایش قیمت بنزین به روایت نمایندگان مجلس
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۵۶۳۸
صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرانی حاصل از افزایش قیمت سوخت در لایحه بودجه ۹۷ را برای مردم غیر قابل تحمل پیش بینی کردند و به بیان ابهامات این تصمیم دولت پرداختند.
به گزارش مهر حسینعلی حاجی دلیگانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت می خواست بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش دهد برای مردم حساب مشخص کرد و در آن مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای آنان واریز کرد و این در میان مردم اعتماد ایجاد کرد که می توانند منابع مالی خود را بر ای نخستین بار مدیریت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: اما پس از آن نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت بر اساس برنامه پنجم در واقعی کردن نرخ حامل های انرژی عمل نکرده و تخلف داشته است.
حاجی دلیگانی گفت: در مرحله نخست افزایش نرخ حامل های انرژی ۳۸ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای مردم از این محل پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش یافت اما به مبلغ یارانه ها اضافه نشد.
وی افزود: مازاد مبلغ یارانه ها نیز در سال ۹۶ به خزانه ریخته نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش حامل های انرژی را در نظر گرفته که درآمد حاصل از آن ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است اما بجز ۱۷ هزار میلیارد تومانی که برای اشتغال در نظر گرفته است طرح توزیعی شفافی در این زمینه اعلام نکرده است.
حاجی دلیگانی افزود: البته بخشی از این ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان تسهیلات پرداخت می شود که به دولت باز می گردد.
وی گفت: در قوانین مشخص شده است که دولت برای هر بخش از محل درآمد افزایش قیمت حامل های انرژی چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دولت در لایحه بودجه آورده است که می خواهد تورم را ۹.۹ دهم درصد نگه دارد اما خود با افزایش ۲۵ درصدی قیمت حامل های انرژی ناقض این موضوع عمل می کند.
حاجی دلیگانی گفت: اگر قیمت ها را افزایش می دهیم باید کاری کنیم که این افزایش قیمت را برای مردم جبران کنیم نه اینکه شرایط برای آنها سخت تر شود.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده هم قیمت حامل های انرژی و قیمت های دیگر افزایش می یابد و هم یارانه بخش زیادی از مردم حذف می شود که این موضوع تبعات اقتصادی به همراه خواهد داشت.
جلال میرزایی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد اما میزان افزایش قیمت ها مشخص نیست.
وی افزود: امسال مقدمات افرایش قیمت های حامل های انرژی فراهم نیست.
میرزایی با بیان اینکه جناح رقیب دولت در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی نگاه سیاسی دارد گفت: نباید این نگاه را به موضوع افزایش قیمت ها داشته باشیم.
این نماینده مجلس افزود: مصارف درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در قانون مشخص شده است.
میرزایی گفت: اگر قیمت های حامل های انرژی افزایش نیابد وضع اشتغال جامعه بدتر خواهد شد.
موید حسینی صدر مشاور وزیر نفت نیز در این برنامه گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت الزامی برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته است.
وی افزود: اکنون نیز افزایش قیمت حامل های انرژی در دولت به نتیجه نهایی نرسیده است و تا این لحظه خبری مبنی بر افزایش این قیمت ها وجود ندارد.
مشاور وزیر نفت گفت: منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به جیب وزارت نفت نمی رود بلکه به خزانه واریز می شود و در آنجا مجتمع و به مصارف مختلف می رسد.
حسینی صدر افزود: اینکه گفته می شود بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می شود واقعیت ندارد.
وی گفت: امسال از محل فروش نفت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد داریم و این نشان می دهد که وابستگی به نفت کم شده است.
مشاور وزیر نفت افزود: ریال به ریال درآمد ها و هزینه کردهای دولت مشخص است.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوری اسلامی نیز در این برنامه گفت: همه مشکلات از اجرا نشدن قانون آغاز می شود.
وی افزود: در ماده ۳۹ برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است که قیمت ها را افزایش دهد اما بر این نیز تاکید شده که در آمد ها باید بر اساس قانون و آنچه که قانون مشخص کرده است هزینه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده مغایر برنامه ششم توسعه است گفت: در برنامه ششم همه منابع یارانه ها مشخص و محل هزینه آن نیز شفاف است اما دولت هزینه ها را به اختیار خود انجام می دهد و افزایش قیمت ها را بر عهده مجلس می گذارد.
حاجی بابایی بیان اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی موضوع سیاسی نیست افزود: در تبصره ۱۸ لایحه بودجه دولت می تواند در سال ۹۷ قیمت های حامل های انرژی را به گونه ای افزایش دهد که ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در مقایسه با ابتدای سال ۹۶ افزایش درآمد داشته باشد.
وی گفت: فقط با گران شدن بنزین دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است و محل هزینه بقیه آن مشخص نیست و در خزانه واحد نمی رود.
حاجی بابایی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده کمک به اقشار ضعیف جامعه دیده نمی شود گفت: گرانی قیمت ها خوب است اما باید رعایت حال مردم نیز شود.
وی افزود: اگر بودجه سال آینده تصویب شود اقشار ضعیف جامعه نمی توانند گرانی حاصل از آن را تحمل کنند.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۵۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو