سیلی چِک برگشتی بر صورت اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۶۰۲۲
بیش‌از ۱۳ هزار میلیارد تومان چک صادر شده به‌دلیل پاسخگو نبودن موجودی حساب صادرکننده برگشت خورد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بیش‌از ۱۳ هزار میلیارد تومان چک صادر شده به‌دلیل پاسخگو نبودن موجودی حساب صادرکننده برگشت خورد. آخرین تغییرات در چک‌های مبادله شده، نشان می‌دهد که در آبان‌ماه امسال در کل کشور بالغ بر 9.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مجموع چک‌های مبادله شده 8.1 میلیون فقره به مبلغ حدود ۴۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد 2.5 و از نظر مبلغ 1.4 درصد کاهش دارد. در مجموع 84.6 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای و 77.5 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است اما از چک‌های مبادله شده حدود 1.5 میلیون فقره به مبلغ بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است. تعداد چک‌های برگشتی پنج درصد کاهش ولی مبلغ آن 6 درصد نسبت به مهرماه افزایش داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی درباره دلیل برگشت چک‌ها بالغ بر 1.4 میلیون فقره به مبلغی بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. در مجموع در کل کشور از نظر تعداد 97.1 درصد و از نظر مبلغ 96.3 درصد از کل چک‌های برگشتی به‌دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است.
قرار بر این بود تا با راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک (صیاد) با توجه به امکان استعلام درباره صادرکننده چک برای پرداخت وجه چک، تا حدی از چک‌های برگشتی کاسته شود که تاکنون این برنامه به‌طور کامل در شبکه بانکی به اجرا در نیامده است.
آقای «آلبرت بغوزیان» مدرس اقتصاد دانشگاه تهران درباره کسانی که برای دریافت دسته چک اقدام می‌کنند، می‌گوید: «کسانی که دسته چک می‌گیرند چهار گروه هستند که گروه چهارم زمانی‌که چک صادر می‌کنند نگران پاس شدن چک خود نیستند چون حسابشان پر است، دسته نخست آنهایی هستند که به‌خاطر مسائل اقتصادی نتوانستند پولی را بابت آن چک کشیده تأمین کند و برگشت می‌خورد و معمولاً به دادگاه رفته و مورد بررسی قرار می‌گیرند و ممکن است دادگاه هم به عدم تقصیر رأی بدهد.»
او با بیان اینکه در زمان رکود اقتصادی بروز این چنین مسائلی طبیعی است، ادامه می‌دهد: «دسته دوم آنهایی هستند که نیازی به دسته‌چک نداشتند ولی زمانی‌که برای خرید از آنها چک مطالبه شده، به بانک مراجعه و با رابطه‌بازی دسته‌چک گرفته‌اند بدون اینکه بانک شرایط مالی آن فرد را درنظر بگیرند. این افراد نقدینگی نداشته و مدیریت هزینه‌ای خود را از دست می‌دهند و با چک برگشتی روبه‌رو می‌شوند.»
بغوزیان اضافه می‌کند: «دسته بعدی گروهی است که در زمان دریافت دسته چک به فکر نقد کردن آن به معنای خرید یا دادن ضمانت است. این اشخاص از طرف بانک اعتبارسنجی هم نشده‌اند، از طرفی راستی آزمایی هم نشده که ببینند فردی که برای دریافت دسته چک اقدام کرده، همان فردی است که مدارک شناسایی را ارائه کرده است. خیلی‌ها ممکن با نیت سوءاستفاده می‌توانند با کارت ملی شخص دیگری اقدام به دریافت دسته چک کنند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه می‌کند: «این گروه شاید تعداد چک کمتری صادر کرده باشند اما معمولاً مبالغ بالای چک برگشتی برای این افراد است.»
مقصر کیست؟
بغوزیان درباره اینکه چه کسی در ارتباط با افزایش چک‌های برگشتی مقصر است، می‌گوید: «مقصر بانک مرکزی است که قانون چک را که «چک به رویت است» رعایت نمی‌کند. بانک مرکزی باید این موضوع را از بانک‌ها بخواهد و برای اجرای آن پیگیری کند چراکه بانک این قانون را که سابقاً ابلاغ شده اجرا نمی‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «بانک‌ها با چک به حالت سند موعددار برخورد کرده‌اند که افراد چک را به‌روز نکشند و به این خاطر چک‌ها از حالت کیفری خارج و به شکل حقوقی درمی‌آید. بانک دسته‌چکی به این افراد می‌دهد که عدد آن باز است اما در دنیا این‌گونه نیست که عدد چک باز یا موعددار باشد. کسی که چک صادر می‌کند باید یا در محل ثبت کند یا از اعتبارش پرداخت کند، این موضوع همان زمان مشخص می‌شود.»
بانک‌ها
او با اشاره به راه‌حل این معضل اضافه می‌کند: «ما قانون کم نداریم اما به‌خاطر وجود بانک‌ها و مسوولان بانکی بی‌اخلاقی که باید قوانین را اجرا کنند و پاسخگوی تبعات آن هم باشند، مشکلات ایجاد می‌شوند. مشکل اصلی از بانک مرکزی است که با وجود آگاهی از شرایط چک و مشکلات آن، تبعات آن را نمی‌بیند.»این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه می‌کند: «بانک مرکزی غافل بوده است و بانک‌ها هم از این فرصت سوءاستفاده کرده‌اند. برای بانک‌ها این موضوع مهم است که آمار بالایی از اعطای دسته‌چک داشته باشد! یا به افرادی که دسته‌چک تمام کرده‌اند دسته چک جدید بدهد. افراد برای خرید خودرو چک را مدت‌دار می‌کشند و این چیزی نیست که آن را با چک انجام بدهیم.»
بی‌اعتمادی در بازار
بغوزیان با بیان اینکه صدور چک‌های بی‌محل و برگشتی می‌تواند به اعتماد کسبه و مردم لطمه بزند، اضافه کرد: «خود این پدیده نسبت به سیستم بانکی ایجاد بی‌اعتمادی می‌کند. نسیه‌فروشی و اعتماد خریدار و فروشنده از بین می‌رود. بنابراین در مجموع وجود چک‌های برگشتی به ضرر اقتصاد است.»
او می‌گوید: «پول‌هایی که از طریق چک‌های برگشتی و بی‌محل سراغ کالاهای غیرضروری می‌رود، حتی تورم را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.»
بانک‌ها در قبال اعطای دسته چک به مردم مسوولیت‌پذیری زیادی ندارند و تنها به امتیازاتی که برایشان دارند حساس می‌شوند. امروز شاید بیشترین دلیلی که خیلی از مردم پشت میله‌های زندان هستند یا به‌خاطر بدهکاری از خانه و خانواده فراری شده‌اند، همین چک‌هایی است که بدون ارزیابی به افراد داده شده است.
بانک مرکزی متولی اصلی در سیستم بانکی و مسوول کم‌کاری‌هایی است که بانک‌ها در تمرد از اجرای قوانین پولی و بانکی دارند اما متاسفانه این روند کنونی ادامه دارد و با این روند باید منتظر برگشت هزاران میلیارد تومان چک و آسیب به سیستم اقتصادی باشیم.
منبع: صبح نو
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۶۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چاپ اسکناس‌های درشت تورم‌زا است؟
به گزارش تابناک، تجارت نیوز نوشت: البته پیگیری‌های اولیه از بانک مرکزی حاکی از آن است که در حال حاضر طرحی در این خصوص وجود ندارد. با توجه به کاهش ارزش اسکناس‌های کنونی در مبادلات، وجود اسکناس‌های درشت که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود؛ موضوعی که در تمام اقتصادهای دنیا نیز وجود دارد و تنها در اقتصادهای با تورم چندرقمی که برای مبادلات روزانه نیاز به حجم بالایی از اسکناس است، پول کاغذی از معاملات حذف شده است. برخی منتقدان عنوان می‌کنند که چاپ اسکناس درشت باعث افزایش حجم پول می‌شود؛ درحالی‌که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. درحالی‌که بی‌ارزش شدن اسکناس و ایران‌چک‌های موجود هزینه چاپ آنها را افزایش داده، مقتضی است سیاستگذار با چاپ اسکناس و ایران‌چک‌های درشت‌تر، نسبت اسکناس در معاملات روزانه کشور را به سطح استاندارد جهانی افزایش دهد.
به دنبال برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با انتشار ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزارتومانی از سوی بانک‌مرکزی، «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را از این نهاد پیگیری کرد که مطابق این پیگیری‌ها به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی هنوز تصمیمی برای رونمایی از اسکناس‌های جدید ندارد. فارغ از درست یا نادرست‌بودن این خبر، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که انتشار اسکناس‌های درشت در آن یک ضرورت به‌شمار می‌رود.
روز گذشته خبری در پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» منتشر شد که از برنامه بانک‌مرکزی برای ورود ایران‌چک‌های ۵۰۰هزارتومانی به بازار خبر می‌داد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از بانک‌مرکزی نشان می‌دهد سیاستگذار پولی کشور هنوز تصمیمی برای افزایش ارزش اسمی اسکناس‌های موجود در بازار ندارد. با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان بر جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع این است که طی سال‌های گذشته، با افزایش تورم، هزینه چاپ برخی از اسکناس‌های موجود از ارزش‌ریالی آنها پیشی‌گرفته و عملا چاپ اسکناس جدید را غیراقتصادی می‌کند.
افت ارزش اسکناس‌های موجود
به عبارت دیگر، طی دهه۹۰ با افزایش مداوم تورم و جهش‌های ارزی که رخ‌داد، قدرت خرید‌ریال در مقابل سایر ارزها، افت شدیدی را تجربه کرد. برای مثال در مهرماه سال۹۷ که بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ اقتصاد ایران رخ‌داد، رشد نقطه‌به‌نقطه دلار در داخل کشور ۲۷۱درصد بوده‌است، یعنی ارزش این اسکناس خارجی در مقابل ریال حدود ۳برابر شد و هر دلار از ۴هزار‌تومان به ۱۴هزار و ۷۰۰تومان رسید. امروز نیز با درشت‌ترین اسکناس موجود که همان اسکناس ۱۰۰هزارتومانی است، تنها می‌توان کمی بیش از یک دلار و نیم خریداری کرد. همین موضوع ضرورت چاپ اسکناس‌های درشت را پررنگ‌تر می‌کند. در همین رابطه یکی دیگر از مشکلاتی که ریز‌بودن اسکناس‌ها در ایران به‌وجود می‌آورد، تا حدودی جنبه اجتماعی دارد. بارها دیده‌شده افرادی از خارج کشور به ایران سفر می‌کنند و قصد تبدیل پول خود به‌ریال را دارند، برای مثال به ازای یک اسکناس ۱۰۰دلاری یا ۱۰۰یورویی، حجم بالایی اسکناس‌ریالی دریافت می‌کنند که همین موضوع می‌تواند به وجهه بین‌المللی اقتصاد ایران ضربه وارد کند. به‌دنبال این موضوع در صورتی‌که اسکناس‌های درشت چاپ شوند این مساله تا حدودی کمرنگ خواهد شد.
غیراقتصادی‌بودن چاپ اسکناس‌های ریز
از سوی دیگر، یکی از مواردی که این مشکل در آن مشهود است، معضل تامین اسکناس خودپردازهاست. در مواقعی که تقاضاها افزایش می‌یابد، مانند روزهای پایانی سال، بارها پیش‌آمده که متقاضیان به خودپردازهای متعددی مراجعه کرده‌اند و با نبود اسکناس مواجه شده‌اند. در بسیاری از مواقع هم اسکناس‌های ریز در خودپردازها وجود نداشته و تنها اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰هزارتومانی موجود است. بانک‌مرکزی در همین رابطه تاکید کرده‌است که در بسیاری از موارد، هزینه چاپ برخی اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر شده و به همین دلیل چاپ اسکناس جدید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی چاپ اسکناس درشت می‌تواند این مساله را برطرف کند. یکی از ابهاماتی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، امکان ردیابی معاملات افرادی که به قصد اخلال در بازارها فعالیت می‌کنند با اسکناس‌های ریز است. در پاسخ به این ادعا باید گفت کسانی که در بازار فعالیت‌های سفته‌بازانه انجام می‌دهند، حجم بالایی معاملات دارند که در عمل نمی‌توانند از اسکناس استفاده کرده و معاملات خود را به‌صورت نقدی انجام دهند، بنابراین این ایراد به چاپ اسکناس درشت نیز بلاموضوع است.
چاپ اسکناس درشت تورم‌زاست؟
اما شاید بتوان مهم‌ترین مخالفتی را که با انتشار اسکناس‌های جدید مطرح می‌شود تورم‌زا‌بودن آن عنوان کرد. در همین رابطه برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که چاپ اسکناس‌های جدید می‌تواند اثرات تورم‌زا برای اقتصاد داشته‌باشد. دلیل این ادعا اثر نقدینگی در افزایش تورم به‌عنوان یک موتور اصلی رشد سطح عمومی قیمت‌ها مطرح می‌شود. در رابطه با این موضوع باید تاکید کرد که از سال۱۳۹۹که اسکناس جدیدی در اقتصاد ایران رونمایی نشده‌است، همچنان شاهد رکوردشکنی‌های تورمی بوده‌ایم.
از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم دامن بزند. به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین لازم است در همین راستا اصلاحات گسترده در نظام بانکی صورت پذیرد تا خلق نقدینگی و تشدید تورم از این مسیر کنترل شود. به‌عبارت دیگر آنچه موافقان انتشار اسکناس‌های جدید و درشت بر آن تاکید می‌کنند این است که عوامل اثرگذار بر تورم را باید در جای دیگری ردیابی کرد و این اقدام نمی‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد. د ر حال حاضر به نظر نمی‌رسد اقتصاددانان ارتباطی میان تورم با ارزش اسکناس‌ها پیدا کرده باشند.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود