وعده‌های روحانی و پشیمانی به سبک سلبریتی‌ها/ غصه گران شدن سفر در دل هنرمندان
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۷۸۸۱
به گزارش جام نیوز، چند روزی از تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. از همان ابتدای امر و بعد از تقدیم لایحه، بندها و رقم‌هایی بودند که به‌شدت موردتوجه قرار گرفتند و جنجالی شدند.
داغ‌ترین و پربحث‌ترین آن‌ها سه برابر شدن عوارض خروج از کشور بود. اتفاقی که واکنش بسیاری از سلبریتی‌ها را برانگیخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیگر برای بسیاری از مردم طبیعی شده است؛ بعد‌از این که واقعه‌ای اجتماعی، سیاسی و فرامنطقه‌ای اتفاق می‌افتد، بسیاری از مردم سریع سراغ صفحه پیج سلبریتی‌های موردنظر رجوع می‌کنند تا ببینند که نگاه او به این ماجرا چه گونه است.
تعجب‌ها اما بعد از استوری آقای «رضا صادقی» تعجب‌برانگیز بود: «سلام آقای رییس جمهور...رأی دادیم، حمایت کردیم، توهین شنیدیم، تهمت شنوفتیم... حرف من عوارضی و قیمتش، نون و قیمتش، زلزله‌زده و محرومیتش، گرونی و مصیبتش، حتی نون و ترس نداشتنش نیست، درد اینجاست که انگار از حال روزمون خبر ندارید...چشم یاری داشتیم...حیف... خداحافظ آقای رییس‌جمهور.»
گروه‌های زیادی از هنرمندان در فضای شخصی خود پست به اشتراک گذاشتند. جنس پست‌ها را می‌توان از چند جنبه گروه‌بندی کرد. بعضی از هنرمندان از جنبه منفی و تندی به لایحه و دولت انتقاد کردند. به‌عنوان‌مثال، خانم «باران کوثری» پست گذاشته است: «یک توئیت خیلی جالب خواندم، مضمونش این بود: «یعنی یک سفر خارج رفتن جریمه‌اش (چون این پول عوارض نیست، جریمه است) از جریمه‌ای که دادگاه برای قاضی مرتضوی در نظر گرفته بیشتر است.»
یا آقای «مهرداد صدیقیان» برای تأثیرگذاری پست خود دست روی نوستالژی گذاشته و با نگاه انتقادانه طرح کرده است: «لابد اونایی که این طرح رو دادن گمان می‌کنند کسانی که با دلار 4200 تومانی خارج می‌رن حتماً ثروتمندن! بدون هیچ توجیهی پول گزاف می‌گیریم ازشون... فکر کنم کارتون رابین‌هود رو دیدن آقایون! فقط تا آخر ندیدن! وسطش برق رفته! چون آخرش از پولدارا می‌گرفت می‌داد به فقیرا.»
پست آقای «فرهاد آئیش» اما کوتاه بود: «هر روز بهتر از دیروز.» آئیش البته سریع پستش را پاک کرد؛ اما طرح آن‌قدر برای بسیاری از هنرمندان سنگین بوده که حتی با وجود نداشتن سابقه اعتراض‌های اجتماعی، برای نخستین بار وارد صحنه اعتراض شدند.
خانم «حدیث میرامینی» یکی از آن‌هاست. او اعتراضش را با این مضمون انتشار داده است: «جالبه که هنوز داریم بهش می‌گیم عوارض خروج، به قول یه دوستی این دیگه عوارض نیست، جریمه خروج از کشوره.»
این لایحه البته چشمه طنز بعضی از هنرمندان را هم جوشان کرده است. آقای «مجید صالحی» در پستی همه تقصیرها را گردن عمل جراحی امیر نوری گذاشته است: «بفرما سه روز امیر نوری نبود، بیمارستان بود؛ عوارض خروج از کشور سه برابر شد. خدا رو شکر زودتر مرخص شد تا وضعیت آشفته‌تر نشده، منم شرمندم.» صالحی البته زهر خنده خود را با انتشار عکس امیر نوری و رییس مجلس ریخته است.
نرو سمیه!
واکنش آقای «نوید محمدزاده» اما لقب طنزترین پست را از آن خود کرد. محمدزاده با انتشار دیالوگ ماندگار شخصیت محسن فیلم «ابد و یک روز» و انتشار عکسش در استوری، به اشتراک گذاشته است:: «سمیه نرو، اگه رفتی بار اول 220 هزار تومان، دفعه دوم، 330 هزار تومان، دفعه سوم 440 هزار تومان باید عوارض خروج از کشور بدی.»
یک جامعه شناس: اعتراض سلبریتی ها اثرگذار است
انتقادها و نقد و بررسی‌های بسیاری از رسانه‌ها و مردم بعد از اعتراض سلبریتی‌ها به لایحه افزایش عوارض خروج از کشور، رنگ و بوی دیگری گرفت.
دکتر سیدحسن حسینی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با روزنامه صبح نو در رابطه با تأثیری که اعتراض مجازی سلبریتی‌ها خواهد گذاشت، توضیح می‌دهد: «درحال حاضر که لایحه به تصویب مجلس نرسیده است اما مسلماً این موضع‌گیری‌هایی که از طرف سلبریتی‌ها انجام می‌شود، اثرگذار خواهد بود. اعتراض سلبریتی‌ها بر افکار عمومی تأثیرگذار است. این اعتراض‌ها ممکن است که بر رأی مجلس هم اثرگذار باشد. دولت عوارض را سیصد درصد افزایش داده ولی احتمال این وجود دارد که مجلس سیصد درصد را به صد درصد کاهش دهد.»
او دلیل واکنش‌های سلبریتی‌ها را این‌طور عنوان می‌کند: «معلوم نیست که مسوولان ما در کجا زندگی می‌کنند. شما در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که در بودجه‌بندی‌هایشان یک‌دفعه یک سری سیستم‌های عوارضی را سیصد درصد زیاد کنند. خروجی کشور ما برای کشورهای غیرزیارتی 75 هزار تومان بوده است، این میزان قرار است که برای بار اول به 220 هزار تومان برسد. این نشان می‌دهد که این آقایان در منظومه شمسی زندگی نمی‌کنند. اینگونه گران کردن‌ها باعث گران شدن زندگی مردم می‌شود. من اگر بخواهم کالایی را از مغازه‌داری بخرم، شاید آن مغازه‌دار اصلاً سفر خارج از کشور نداشته باشد، اما کالایش را به من گران می‌فروشد وقتی من به او اعتراض می‌کنم، از قانونی که مجلس و دولت تصویب کرده است، حرف می‌زند. هیچ جای دنیا این‌ها سابقه ندارد.»
حسینی درباره نگاه مردم به دولتمران نیز می‌گوید: «من به‌عنوان یک جامعه‌شناس، اینگونه قیمت‌گذاری‌ها من جمله عوارض خروج از کشور را یک توهین به‌حساب می‌آورم. دولت ما و تنظیم‌کنندگان بودجه ما نسبت به کسانی که می‌خواهند از کشور خارج شوند، حساسیت دارند درصورتی‌که کسانی که از کشور خارج می‌شوند، هنرمندند، استاد دانشگاه‌اند، خانواده‌ای که فرزندش در آنجاست و برای دیدار او به خارج از کشور می‌رود. هرسال ما 6 الی 7 میلیون نفر مسافر به عتبات عالیات داریم. این سرکیسه کردن مردم است. در کشوری که بالاترین منابع گازی را دارد. بیشترین منابع نفتی را دارد. چهارمین کشور از نظر وجود منابع در دنیا هستیم. این موضوع بر کل اقتصاد جامعه اثر می‌گذارد. در دنیا دولتمردان نخستین که کاری که انجام می‌دهند این است که قیمت‌های مواد خوراکی مردمشان را کنترل می‌کنند. این روند رشد قیمت‌ها بسیار بطنی است. کمترین عوارض و مالیات را هم روی آن می‌گذارند. سفر هم جز سبدهای هزینه مردم است. یکی سفر زیارتی می‌رود و یکی هم‌سفر سیاحتی، با این‌جور کارها، با این جریمه‌ها نمی‌توانند جلوی سفر رفتن مردم را بگیرند. این جریمه کردن‌های این‌چنینی اتفاقاً تبعات منفی سیاسی زیادی دارد. یکی از آن‌ها فاصله انداختن میان دولت و مردم است. مبلغ ممکن است که زیاد نباشد اما بحثی که در رسانه‌ها و فضای مجازی به وجود آورده است، مردم دولت را کمتر از خودشان می‌دانند. اگر مجلس آن را تغییر دهد، به آن دید منفی پیدا می‌کنند. این‌ها جنبه‌های ظریف این اتفاق است که متأسفانه مشاوران، این‌ها را به دولتمردان خوب مشاوره نمی‌دهند.» حال باید منتظر ماند و دید، هنرمندانی که تا دیروز موافق منافع دولت بودند و امروز به شیوه خود دست به اعتراض زده‌اند، چگونه می‌توانند در رأی مجلس تأثیرگذار باشند.
صبح نو
115
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۷۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۲ دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور/ با مسدودسازی کد ملی، زندگی فرد را فلج می‌کنیم!/ انتقاد از وثیقه‌های سنگینی که با جرم متناسب نیست/ افراد در فرودگاه متوجه نشوند که ممنوع‌الخروج هستند/ به دریافت عوارض آلایندگی اهتم
امروز (پنجشنبه ۳۰ فروردین) نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بصورت وبیناری برگزارشد.
به گزارش «تابناک»، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش نخست سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بی‌نظیربودن آن اذعان کردند. این عملیات، تجلّیِ قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزش‌های متعالی دینی بود؛ لهذا به سهم خود مجددا از سپاه پاسداران و کلیه نیرو‌های مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.
وی در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضاییه، گفت: مدتی پیش معاون اول قوه قضاییه از سمت خود در این مسئولیت استعفا داد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند، به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیثِ عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها است، پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوطه داشتیم، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضاییِ ارزنده‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اولِ تازه منصوب‌شده‌ی قوه قضاییه در استان‌های تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل می‌باشد. وی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسئولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود. در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشاء اثر بود، به گونه‌ای که مسئولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.
وی در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشدهی تحول و تعالی قضایی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار کرد: در تنظیم و تدوین سند تحول قضایی جدید که اخیراً ابلاغ شده، از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضاییه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای کلیه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد. همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیش‌بینی شده است.
قاضی‌القضات در ادامه نشست به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.
وی تصریح کرد: بالطبع هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، مُزمن باشند؛ لهذا مسئولان قضایی استان‌ها با همکاری مسئولان سایر دستگاه‌ها در استان، ضمن احصاء این مسائل و مشکلات، در جهت رفع آن‌ها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ نمایند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آن‌ها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شئون و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارند.
وی در پایان بخش نخست سخنانش خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ما ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.
محسنی اژه‌ای، در بخش دوم سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضایی باید سند روزآمدشدهی تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم. مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محور‌ها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضایی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه گردد.
وی افزود: مسئولان قضایی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ نمایند. مسئولان قضایی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضایی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.
اژه‌ای افزود: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضایی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند؛ لذا مقامات قضایی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.
وی تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه بصورت کامل مدنظر قرار گیرد.
با مسدودسازی کد ملی، زندگی فرد را فلج می‌کنیم
رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: قرار‌های منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند.
وی افزود: در اینگونه موارد دست مقامات قضایی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرار‌های کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.
افراد در فرودگاه متوجه نشوند که ممنوع‌الخروج هستندقاضیالقضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون درخصوص ساماندهی مقوله‌ی ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید کلیه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی. همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.
وی در ادامه گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضایی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی نمایند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز می‌باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.
وی در ادامه بیان داشت: در کلیه مراحل و مراجع قضایی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند. افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضایی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضایی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد. در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضایی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.
وی مجدداً تاکید کرد: کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضایی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضایی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضایی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌هاست که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.
وی تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضایی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسئولان مراجع مختلف قضایی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضاییه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری نماییم.
وی تصریح کرد: مسئولان قضایی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضایی و شورا‌های حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست. در امر ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبار‌ها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.
رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی وهمکاری عمل شود. قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم. در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسئولیت‌هایی دارد. همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که بصورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.
قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است کلیه مسئولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد