اطلاعیه سفارت ایران در پکن در مورد حل مشکلات بانکی ایرانیان مقیم چین
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۸۸۴۴
سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن در خصوص ادامه پیگیریها به منظور حل مشکلات بانکی هموطنان مقیم چین اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه مورخ 5 آبان 1396 به اطلاع هموطنان گرامی میرساند در ادامه پیگیریهای مستمر، تماسها و مذاکرات سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین با مقامات سیاسی و بانکی این کشور در خصوص حل مشکلات بانکی ایرانیان عزیز مقیم، روز گذشته مقامات مسئول دولت چین به این سفارت اعلام نمودند به موجب تصمیمات متخذه توسط ارگانهای ذیربط، دستورالعملی به بانکهای این کشور صادر شده تا اتباع کشورمان بتوانند از خدمات معمول بانکی بهره مند شده و محدودیتها و تضییقات بانکی پیشین مرتفع گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نظر می رسد رویه اداری ابلاغ دستورالعمل فوق از سوی شعبات مرکزی بانکها به سایر شعب زمانبر خواهد بود؛ بدیهی است ابلاغ و حسن اجرای دستور العمل مذکور و رفع محدودیتهای بانکی هموطنان عزیز کما فی السابق با اولویت بالا در دستور کار این سفارت بوده و افتتاح مجدد حساب برای هموطنانی که حساب بانکی آنها مسدود گردیده در دست پیگیری می باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۸۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلاموالمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیتهای دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسیهای صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایهگذاری و مشارکت مردم در بخشهایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامهریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایهگذار به علت وجود موانع در سرمایهگذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسألهمحور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام میپذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشهای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970