شبکه بانکی در مرکز تهاجمات دشمنان به اقتصاد ایران قرار دارد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۰۳۵۱
دکترابراهیمی مدیرعامل بانکانصار با ارایه مقاله «بحرانهای مالی خودساخته» در همایش «تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران» که در دانشگاه جامع امامحسین(علیهالسلام) باحضور دکترمحسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت، سردار جلالی رییس سازمان پدافندغیرعامل، سردار دکترحسنی آهنگر رییس دانشگاه جامع امامحسین(علیه السلام) و جمع کثیری از استادان و دانشجویان این دانشگاه برگزارشد، ضمن آسیبشناسی دلایل ناکارآمدی شبکهبانکی کشور در انجام کارکردهای حرفهای، قانونی و انتظارات مقاممعظمرهبری دامت برکاته، راهکارهای برونرفت از شرایط کنونی را در راستای تحقق اقتصادمقاومتی بیان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین ، مدیرعامل بانکانصار با مقایسه نمایه جنگ تحمیلی صدام با جنگ اقتصادی آمریکا برعلیه ملت ایران، شرایط اقتصادی را بسیار پیچیده و دارای ابعاد پنهان بسیار دانست و گفت: شبکه بانکی کشور در مرکز تهاجمات اقتصادی آمریکا و کشورهای همسوی آن قراردارد و باتوجه به فرمایش مقاممعظمرهبری امامخامنهای (مدظلهالعالی) مبنی بر ایفای نقش بانکها در اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی و وابستگی بیش از 80درصدی تأمین مالی پروژه های اقتصادی به بانکها، ریلگذاری این شبکه برای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی باید اولویت نخست نظام اقتصادی کشور باشد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی، بانک انصار و دیگر بانکهای کشور، درعرصه اقتصاد مقاومتی و مقابله جنگ اقتصادی علیه ایران ؛ پشتیبانی مقاومتی و استحکام درونی را دو راهبرد اساسی در این راستا قلمداد کرد و با تشریح بند 22 سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد تحقق و اجرای این دو راهبرد در حوزه های بانکداری داخلی و بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست .
رییس شورایعالی اقتصادمقاومتی بانکانصار پس از آن با اشاره به الگوی کسبوکار جدید بانکانصار که با رویکرد اقتصادمقاومتی تدوین و اجرایی شده است، تصریح کرد: درحالی که ترکیب درآمدی بانکهای کشور در حوزه واسطهگری مالی، درآمدغیرمشاع و خدمات ، به علت غفلت بانکها در مدیریت هزینه های عملیاتی و درآمد کارمزدی دچار نارساییهای شدید و بحرانساز است، ضرورت هماهنگی و همگرایی بیشتر شبکه بانکی و به دور از هرگونه رقابت ناسالم را بیشتر می کند .
مدیرعامل بانکانصار در مقایسه عملکردحرفهای بانکها در کشورهای پیشرفته با شبکهبانکی کشور و میزان رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی و بازدهی بازارهای رقیب سیستم بانکی، اظهارداشت: شبکه بانکی سود علی الحساب سپرده های خود را پیش از آنچه که اقتضای شرایط کشور است پرداخت می کند و ضمن آن تداوم فعالیت خود را نیزبا خطر مواجه می سازد .
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) در پایان با ارایه پیشنهادهایی برای برون رفت شبکه بانکی و اقتصادکشور از شرایط کنونی ؛ ایجاد اجماع میان مدیران بانکی برای توسعه مدیریت پولی وبانکی، هماهنگی سیاست های پولی ومالی، گشایش بین المللی برای بهره گیری از ظرفیت تعهدات آن، تفاهم سیستم بانکی برای کاهش مجدد سود سپرده های بانکی ، کاهش نرخ سپرده قانونی، اعمال نظام کارمزدی خدمات و تراکنش ها، ایجاد نهادهای تسهیل کننده برای خرید دارایی های سمی و راکد بانکها، اعمال مدیریت کاهش سازمان های مختلف در اعمال تکالیفی همچون بیمه و مالیات و ... را برای اصلاح وبهبود نظام بانکی کشور را ضروری خواند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۰۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش دو برابری سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی
به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حسابهای بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارتهای متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میگردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت مییابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.