فريبکاري مخرب دولت در «شيوه» افزايش قيمت حاملهاي انرژي/ مجلس استعفانامه دولت را به تضمين بگيرد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۲۰۹۹
خبرگزاري آريا - اقتصاددان حامي دولت گفت: اين که 4سال افزايش تدريجي قانوني قيمت حاملهاي انرژي را اجرا نکنيم تا دوباره رأي بياوريم و بعد که خيالمان راحت شد جمع آن افزايشها را يکباره اجرا کنيم، فريبکاري مخرب است.
به گزارش خبرنگار گروه ديگر رسانههاي خبرگزاري فارس، حسن تاش، اقتصاددان حامي دولت
1- اين که چهارسال افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي که در قانون پيشبيني شده است را اجرا نکنيم تا دوباره راي بياوريم و بعد که خيالمان راحت شد جمع آن افزايشها را يکباره اجرا کنيم تا شوک بزرگ ديگري به پيکره نحيف اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يک فريبکاري مخرب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
2- ساختار بودجه نشان ميدهد که دولت هيچ عزم و ارادهاي براي کاهش هزينههاي گزاف خود ندارد و همه مشکلات بايد به مردم تحميل شود. به عنوان نمونه وزير نفت همواره از پرداخت يارانههاي نقدي گله و شکايت ميکند اما خدا ميداند که در اثر سوء مديريت و سوء تدبير چه ريخت و پاش عظيمي در اين وزاتخانه و توابع آن وجود دارد. کاهش هزينهها دشوار است اما ظاهرا پاس کردن مشکلات به زمين مردم، آسان است.
3- ادعا ميشود آثار تورمي اين شوک قيمتي حاملهاي انرژي محدود است و آثار رکودي آن بسيار محدود است. خوب است مجلس نشينان اگر واقعا خود را وکيل مردم ميدانند براي يک بار هم که شده حداقل در مورد ميزان اثر تورمي و رکودي اين اقدام از دولت تضمين بگيرند و استعفانامه دولت را وثيقه اين تضمين قراردهند.
4- معلوم نيست در شرايطي که قرار است هزينههاي مردم و توليدکنندگان افزايش يابد و رکود تشديد شود و در حالي که بودجههاي عمراني (تملک دارائيهاي سرمايهاي ) هم کاهش يافته است، چگونه دولت ميخواهد ماليات بيشتري جمع آوري کند شايد انشاءالله قرار است از رانتخوارن ماليات بيشتري گرفته شود، تضمين دولت در اين مورد چيست؟ ضمن اين که در همين بودجه چنين ارادهاي ديده نميشود که اگر چنين بود در بسياري از موارد ميشود که هزينهها را براي اقشار بالا درآمدي افزايش داد و نه براي همه به يکسان. در حال حاضر سهم هزينه انرژي در سبد هزينه خانوارهاي دهک پائين درآمدي حدود 9 درصد و در سبد هزينه دهک پر درآمد حدود 3.5 درصد است پس ميتوان فهميد که از اين مساوات جانشين عدالت! چه اقشاري بيشتر لطمه ميبينند.
5- گفته شده است که 17 يا 18 هزار مليارد تومان از درآمد اضافي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي صرف ايجاد اشتغال ميشود آيا دولت در ضمايم قانون بودجه برنامه روشن و تضمين شدهاي در اين رابطه ارائه نموده است؟ بررسيها نشان ميدهد که در جريان شوک قيمتي انرژي در سال 1389، از طريق ورشکستگي و تعطيلي بنگاهها، حداقل 1.4 ميليون شغل در سال 1390 نسبت به 1389 از بين رفته است و پيشبيني ميشود که با اين شوک قيمتي جديد نيز حدود 800 هزار شغل از بين برود آيا برنامه دولت حداقل همين را جبران خواهد نمود؟ تضمين دولت چيست؟
بازگشت به صفحه نخست گروه فضاي مجازي
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۲۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا و سکه کاهش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران با نهصد و هفتاد هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته ۴۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان داد و ستد شد.
سکه بهار آزادی طرح قدیم هم با ۱۸۵ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۴۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله شد.
نیمسکه در بازار تهران امروز ۲۵ میلیون و هشتصد هزار تومان و ربعسکه ۱۵ میلیون و هشتصد هزار تومان معامله شد.
سکه گرمی نیز ۷ میلیون و نود هزار تومان خرید و فروش شد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در روز جاری در بازار طلای تهران ۳ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز کاری گذشته ۳۳ هزار تومان کاهش را تجربه کرد.
نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی نیز با افزایش ۵ دلاری به ۲ هزار و ۳۹۳ دلار رسید.
انتهای پیام/