تبصره‌اي بر سخنان اخير روحاني در مجلس/ دولت يازدهم هم بانک‌هاي ورشکسته را از جيب فقرا نجات داد

خبرگزاري آريا - در حالي روحاني خط اعتباري مسکن مهر و رشد پايه پولي از اين محل را خطاي بزرگ دولت قبل و دست در جيب فقرا کردن تعبير کرد که بررسي ارقام رشد پايه پولي نشان مي‌دهد دولت يازدهم هم براي نجات بانک‌ها دست در جيب فقرا داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، روز يکشنبه هفته جاري حسن روحاني سخناني درخصوص خط اعتباري مسکن مهر و پايه پولي بيان کرد که در نگاه اول اين تصور را به وجود مي‌آورد که رشد پايه پولي پديده‌اي مذموم است و اين اتفاق در دولت يازدهم به هيچ وجه رخ نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحاني در مجلس گفت: «يک خطاي ما اين بود که در دولت‌هاي گذشته رفتند بيابان‌ها را به مسکن تبديل کنند. بابا مسکن جا دارد وسط شهر. وسط شهر يک محله 100 تا 200 تا 500 تا خانه 50 متري و 60 متري و 70 متري، خانه‌اي با 60، 70 سال پيش، با يک زلزله ويران مي‌شود. در قلب تهران، در قلب شهرهاي بزرگ ما، در مشهد ما، اصفهان ما و کلان‌شهرهاي ما.
(در اين لحظه يکي از نمايندگان خطاب به رئيس جمهور مي‌گويد، شما چه کار کرديد که روحاني با صداي بلندتر و با تاکيد بيشتر کلمات را بيان مي‌کند و مي‌گويد:) خوب يک محله را به عهده بگيريم و محله و منزل مناسب بسازيم، مردم را منتقل کنيم و خانه آنها را خراب کنيم، يک فضاي باز براي آنها به وجود بياوريم، ورزشگاهش مدرسه‌اش را بسازيم. اين نياز به بودجه ندارد، اين نياز دارد که در صندوقمان، در پايه پولي‌مان، در بانک مرکزي‌مون دست ببريم.
مسکن مهر مشکل‌اش اين نيست که پايه‌اش سفت است يا شل است. مي‌خواهد سفت باشد، مي‌خواهد شل باشد، آن مساله دوم است. مسکن مهر از چه پولي درست شد؟ اين را جواب بدهيد. (روحاني با صداي بلندتر و حالتي که به عصبانيت شباهت دارد، مي‌گويد) استقراض از بانک مرکزي، خطاي بزرگ. از جيب مردم. مسکن مهر از جيب فقرا درست شد چون پايه پولي رفت بالا. 40 درصد آنچه پول از اول تاريخ تا آن موقع بود، ايجاد شد. اين شد تورم 45 درصدي. همه راه اشتباه در فهم مسکن مهر انتخاب کردند. مسکن مهر ريشه‌اش غلط بود و نادرست. حالا کاري به مسکن مهر ندارم......»
به گزارش فارس، بد نيست براي چندمين بار اين مساله را مرور کنيم که اساسا پايه پولي که به گفته رئيس جمهور دولت دوازدهم يک خطاي بزرگ است و دست کردن در جيب فقرا، در سال‌هاي مختلف چه رشدي داشته و دليل آن چه بوده است. جدول زير روند رشد پايه پولي از سال 80 است.
دورهپايه پوليدرصد رشد1379817013809،41415.2138111،71623.1138212،8717.6138315،12017.5شهريور 8416،652138422،09045.9138527،99726.9138636،54935.5138754،08447.6شهريور 8851،824138860،37811.9138968،63913.7139076،45611.4139197،57927.6شهريور 9296،0571392114،06916.9افزايش سطح پوشش آماري13،6001393131،14710.71394153،36016.91395179،83017.3شهريور 96196،4909.2 به گزارش فارس، همانطور که ارقام اخذ شده از آمارهاي بانک مرکزي کاملا گوياست، پايه پولي از 8170 در انتهاي سال 79 به 16 هزار و 652 ميليارد تومان در پايان شهريور ماه سال 84 رسيده است. در واقع در دوران دولت هشتم، پايه پولي 103 درصد، در دولت نهم 211.2 درصد، در دولت دهم 86.3 درصد و در دولت يازدهم 79.1 درصد رشد کرده است. 
بيشترين خط اعتباري پرداختي براي مسکن در دوره دولت دهم انجام شده است که رشد پايه پولي در آن 4 سال 86.3 درصد بوده و در دوران دولت يازدهم که پرداخت خط اعتباري جديد براي اين طرح متوقف شد، پايه پولي 79.1 درصد افزايش يافته است. يعني تنها اختلاف اين دو دوره در رشد پايه پولي 7.2 درصد بوده است.
البته از نظر حجم پايه پولي ايجاد شده، دولت دهم 44 هزار و 233 ميليارد تومان و دولت يازدهم 86 هزار و 833 ميليارد تومان پايه پولي خلق کرده‌اند اما با توجه به بزرگتر شده ارقام، رشد پايه پولي در دولت يازدهم 7.2 درصد کمتر از دولت دهم بوده است.
از اين مقايسه که بگذريم، بهتر است دلايل افزايش پايه پولي در دولت يازدهم و مقايسه آن با خط اعتباري مسکن مهر را بررسي کنيم. طبق آنچه که بارها گفته شده بانک مرکزي 50 هزار ميليارد تومان خط اعتباري براي مسکن مهر اختصاص داد که پس از وصول 5 هزار ميليارد تومان از خط اعتباري اعطايي از محل بازپرداخت تسهيلات مسکن مهر، بانک مرکزي دوباره اين رقم 5 هزار ميليارد تومان را در اختيار بانک مسکن قرار داد و همين مساله موجب شد در مجموع حجم کل اعتباري مسکن مهر به 55 هزار ميليارد تومان برسد.
بنابراين در واقعيت سهم طرح مسکن مهر از کل پايه پولي 50 هزار ميليارد تومان است، اما ببينيم در دوران دولت يازدهم مهمترين اهرم رشد پايه پولي چه بوده است.
جدول زير که از آمار متغيرهاي پولي و بانکي بانک مرکزي استفاده شده، تغييرات بدهي بانک‌هاي تجاري دولتي، بانک‌هاي تخصصي و بانک‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري به نشان مي‌دهد.
دورهبدهي بانک‌هاي تجاري دولتيدرصد تغييربدهي بانک‌هاي تخصصي دولتيدرصد تغييربدهي بانک‌هاي غيردولتيدرصد تغييرحجم کل بدهي8219185.24927.30-241083169511.6-4534.10-2148شهريور 8418395090-234884272764.979775.20-359185372733.31761121.50-54888683471245239197.4182.3-13،5868715،79789.2748142.8691279.123،969885،24566.8-8،45813.13،189361.216،892898،86669.7-21،622155.62،45023.2-32،938903،34662.4-36،86967.72،2119.8-42،426911،73148.3-44.21021.92،88930.748،830شهريور 925،92946،4563،26155،646922،66358.854،76723.92،11626.8-59.646935،918122.255،8972.123،988103385،8039413،880134.957،2802.512،47048-83،6309512،02013.4-49،44013.7-38،23020699،690شهريور 9610،8309.9-48،2102.5-50،67032.5109،710 به گزارش فارس، در دوران دولت يازدهم، بدهي بانک‌هاي تجاري دولتي از 5 هزار و 929 ميليارد تومان به 10 هزار و 830 ميليارد، بدهي بانک‌هاي تخصصي دولتي از 46 هزار و 456 ميليارد تومان به 48 هزار و210 ميليارد تومان و بدهي بانک‌هاي غيردولتي و خصوصي از 3 هزار و 261 ميليارد تومان به 50 هزار و 670 ميليارد تومان رسيده است. 
بنابراين در دولت يازدهم 54 هزار و 46 ميليارد تومان، پايه پولي از محل رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اضافه شده است که از اين رقم 47 هزار و 409 ميليارد تومان آن متعلق به بانک‌هاي غيردولتي و خصوصي است. 
بررسي صورت‌هاي مالي بانک‌هاي بورسي کاملا نشان مي‌دهد که چندين بانک خصوصي با مشکلات شديد نقدينگي مواجه بودند و اگر نبود اجازه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي و بدهکار شدن اين بانک‌ها، اين چند بانک خصوصي به طور حتم ورشکست مي‌شدند. در خصوص علت اين بحران نقدينگي در نظام بانکي پيشتر در قالب مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي متعدد پرداخته‌ايم که يکي از دلايل آن آزادسازي نرخ سود بانکي در سال 92 تا اوايل سال 93 بود و موجب شد نرخ سود سپرده به سطح 25 تا 28 درصد برسد.
به گزارش فارس، رشد پايه پولي به هيچ وجه خطاي بزرگ و پديده‌اي مذموم نيست که بحث آن مفصل است. حال بازگرديم، به نظر حسن روحاني نسبت به پايه پولي که گفت: « مسکن مهر از چه پولي درست شد؟ اين را جواب بدهيد. استقراض از بانک مرکزي، خطاي بزرگ. از جيب مردم. مسکن مهر از جيب فقرا درست شد چون پايه پولي رفت بالا. 40 درصد آنچه پول از اول تاريخ تا آن موقع بود، ايجاد شد.»
بنابراين اگر از دو روز پيش تاکنون نظر رئيس جمهور نسبت به پايه پولي تغيير نکرده، بانک مرکزي دولت يازدهم نيز بانک‌ها را با خطاي بزرگ و جيب فقرا نجات داد که اگر نبود اين جيب فقرا، بسياري از بانک‌ها هم‌اکنون ديگر وجود نداشتند و بايد اعلام ورشکستگي مي‌کردند. حال آقاي روحاني و دولت اين سوال را پاسخ دهد که رشد پايه پولي براي مسکن بهتر است يا براي نجات نهادهاي سرمايه‌داري. 
کاري که بانک مرکزي دولت يازدهم براي نجات بانک‌ها کرد، فدرال رزرو آمريکا نکرد و يا حداقل با تاخير و تامل بيشتري کرد. تا جايي که لمن برادرز يکي از بزرگترين نهادهاي مالي آمريکا و فاني مَي اعلام ورشکستگي کرد، اما در بانک مرکزي در ايران براي نجات بانک‌ها از هيچ کمکي دريغ نکرد.
انتهاي پيام/م

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۳۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.

وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود. اضافه کرد: طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.

وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.

روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

طحان نظیف بیان کرد: فرایند‌ها مثل دور اول انتخابات است. از امروز ثبت نام نمایندگان نامزد‌ها را در سامانه داوطلب خواهیم داشت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعداد ناظران برای مرحله دوم بیش از چهل هزار نفر است و تمهیدات خوبی دیده شده است. در خصوص تخلفات دور قبل همه مواردی که به ما اعلام شد بررسی شد. بعضی موارد با تذکر اصلاح فرآیند شد و در برخی موارد با اعزام بازرس و بازشماری آرا انجام شد و سامانه مردم ناظر آماده گرفتن گزارشات مردمی است.

وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی در برگزاری دور دوم انتخابات پیش بینی شده و آموزش‌هایی برای عوامل نظارتی دیده شده است. اجمالا تغییراتی هست، اما فرآیند نظارتی ما همه را پوشش می‌دهد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما رزمایش‌هایی در خصوص برگزاری انتخابات داشتیم تا با مشکلی مواجه نشویم، لذا در روز رای‌گیری با مشکلی مواجه نخواهیم بود. اگر بر فرض نادری سیستم الکترونیکی به مشکل برخورد از سیستم دستی استفاده می‌شود.

طحان نظیف گفت: اصلاحیه مجلس به لایحه عفاف و حجاب را دریافت کردیم برخی از ایرادات باقی است، اما جمع بندی خواهیم داشت و ممکن است هیات نظارت نظر بدهد. عمده ایرادات به ماده ۴۷ و ۴۸ است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برنامه هفتم تاکنون دو بار به شورای نگهبان ارسال و به مرور ایرادات برطرف شده و به محض اینکه اصلاحیه را از مجلس دریافت کنیم بررسی آن شروع می‌شود.

طحان نظیف گفت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات ارسال شد و تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم، اما در هیات نظارت نسبت به آن ابهاماتی داشتند و مجلس ترجیح داد آن را از مصوبه حذف کند تا مصوبه تصویب شود و عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.

واکنش طحان نظیف به ادعای حسن روحانی درباره ردصلاحیت خود

وی درباره نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش گفت: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهای شوراست و این حرفها تازگی ندارد. برخی وقتی تایید می‌شوند می‌گویند سطح درک شورا بالاست، اما وقتی رد می‌شوند حرف دیگری می‌زنند.

طحان نظیف بیان کرد: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهاست اما مواردی که به صورت مکتوب اعلام شده موارد متعددی است و چند موردی که گفته شده نیست، البته همان‌ها هم به درستی گفته نشده است. موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار آن نیاز به مجوز قانونی داریم.

وی اظهار کرد: موضع شورا نسبت به بخش اول بودجه را اواخر سال گذشته اعلام کردیم، اما بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را هنوز دریافت نکردیم.

طحان نظیف گفت: نسبت به متناسب سازی حقوق بازتشستگان ابهامی نداشتیم، اما نسبت به احکام دیگر ایراد داشتیم و این ایرادات در حال رفع و مصوبه به صورت یک جا ابلاع می‌شود و برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سوالی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و اینکه در دور دوم انتخابات الکترونیکی نیز برگزار می‌شود چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟ گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که 8 فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد 47و 48 این لایحه است.ر