آی‌کن؛ ارائه‌کننده اولین نرم‌افزار BPMS بومی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۷۶۸۴
در کشورمان ایران چند سالی است که برخی از مجموعه‌ها از نرم‌افزارهای Open Source و یا نمایندگان محصولات خارجی استفاده کرده‌اند، که در بسیاری از موارد به دلیل غیربومی بودن و همچنین عدم امکان تغییر در آن‌ها، مشتریان به دنبال BPMهای بومی و قدرتمند هستند.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام گروه مهندسی آی‌کَن، اعتماد گسترده مشتریان، این مجموعه را بر آن داشت تا با تولید و ارائه محصولی بسیار قدرتمند و مطابق با آخرین ایده‌های مطرح در دنیا، زمینه حضور در بازار جهانی و صادرات نرم‌افزار را مهیا سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ICAN BPMS، با رعایت کلیه استانداردهای BPM؛ چرخه تولید را به نحوی پیاده‌سازی می‌کند که هر فرآیند در طول عمر خود بتواند از طریق این چرخه، بهینه‌سازی شده و در نهایت، منجر به بهینه‌سازی فرآیندهای کسب وکار شود.
زیر ساخت مدیریت فرآیندهای کسب و کار آی کن:
ICAN BPMS، یک زیرساخت نرم‌افزاری مبتنی بر معماری سرویس‌گرا است و سازمان را قادر می‌سازد تا نرم‌افزارهای مورد نیاز خود درحوزه‌های مختلف را بر اساس تحلیل و سلیقه خود و با استفاده از یک محیط کاملا گرافیکی و مطابق با استاندارد BPMN تولید کند و مورد استفاده قرار دهد. این زیر ساخت هم قابلیت طراحی، پیاده‌سازی و بهره‌برداری از فرآیندهای کسب وکار را دارد که این قابلیت چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار را به طور کامل پشتیبانی می‌نماید و هم می‌تواند بسیاری از فرآیندهای سازمانی را بازمهندسی کند.
با پیاده‌سازی زیرساخت ICAN BPMS، سازمان دارای زیرساختی خواهد بود که بتواند مبتنی بر آن نرم‌افزارهای سازمانی خودش را طراحی کند و بدون وابستگی به تولیدکننده و همچنین با اندکی آموزش، پرسنل می‌توانند بدون نیاز به دانش کدنویسی پیشرفته توسعه سیستم‌ها و تهیه نرم‌افزار در این زیرساخت را یاد بگیرند. به همین دلیل تهیه و تولید این نرم‌افزار موجب افزایش بهره‌وری سازمان و کاهش هزینه‌های مالی و زمانی خواهد بود.
با این نرم‌افزار می‌توانید با سایر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان‌تان ارتباط برقرار کنید و فرم‌ها و فرآیندهای خاص خودتان را به صورت خودکار تعریف کنید. بهینه‌سازی مستمر فرآیندهای کسب و کار، تمرکز بر فرآیندها، امکان شبیه‌سازی و تست فرآیندهای سازمانی قبل از مرحله بهره‌برداری و قابلیت پیگیری و مانیتورینگ و بهینه‌سازی فرآیندها کار را برای شما آسانتر و قابل فهم تر خواهد ساخت.
این نرم‌افزار برای شما امکان دریافت گزارش‌ها و تحلیل‌های مدیریتی کاملی را ایجاد می‌کند که با استفاده از آن می‌توان تصمیم گیری‌های دقیقی را انجام داد.
چرخه مدیریت فرآیندها در ICAN BPMS مطابق با چرخه BPM است و شامل مراحل زیر است:
مدل‌سازی و طراحی (Model and Design) توسعه، اجرا و پیاده‌سازی (Develop and Deploy) مدیریت و مانیتورینگ (Manage and Monitor) آنالیز و بهینه‌سازی (Analyze and Optimize)برخی از ویژگی‌های ICAN BPMS:
قابلیت طراحی انواع فرم‌های الکترونیکی مورد نیاز سازمان (ساخت فرم‌های پیشرفته با قابلیت ارتباط چند به چند با جداول پایگاه داده) دارای محیط تولید یکپارچه (Integrated Development Environment) امکان ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی (سیستم ساز( قابلیت استفاده از راه دور داشبورد مدیریتی امکان استفاده از زیر فرآیند سیستم کاملاً مبتنی بر Ajax امکان استفاده از کنترل‌های پیشرفته مانندGrid View، Tree View، Chart و … قابلیت ساخت رابط کاربری پیشرفته و اعتبارسنجی فرم‌ها در سمت سرویس گیرنده با استفاده از jQuery امکانات امنیتی (محدود کردن زمان و مکان دسترسی، تعریف دسترسی‌های متنوع و کنترل مجوزها برای هر یک از سرویس‌ها، رمزنگاری اطلاعات، مکانیزم‌های قوی در هویت‌سنجی، حفظ امنیت اطلاعات و سرویس‌دهنده و…) انعطاف‌پذیری بالا و چابکی سازمان (Agility) در پیاده‌سازی سریع و صحیح قوانین سازمانی امکان شناخت سریع و راحت گلوگاه‌ها و از بین بردن آن‌ها در فرآیندهای کسب و کار شفاف‌سازی فرآیندهای سازمان (Visibility) تحلیل اثر بخشی پرسنل درگیر در فرآیندهای کسب و کار کاهش زمان پیاده‌سازی فرآیندها و ارائه خدمات جدید سادگی اعمال قوانین سازمانی در چرخه بهبود مستمر فرآیندهاانتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت