Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور با اشاره به حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در راستای توسعه روستایی، گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و دولت برای حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری اختصاص داده شده است.

سیدابوالفضل رضوی در نشست تخصصی توسعه و سرمایه گذاری در روستاهای استان یزد با بیان این‌که انتخاب مسیر اشتباه برای توسعه اقتصادی یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است،‌اظهار کرد: توسعه باید از لایه‌های کوچک‌تر جامعه آغاز و به سمت بزرگ هدایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی آغاز توسعه از مرکز را مهمترین دلیل عدم توان پخش مناسب در کشور دانست و بیان کرد:‌ پاسخ به این سئوال که چرا تاکنون برنامه‌های توسعه اقتصادی به هدف خود نرسیدند، نقش مهمی در تدوین برنامه جدید و کاربردی ایفا می‌کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور افزود: تا زمانی که توسعه کشور از محلات آغاز نشود،‌ مشکل اقتصادی و توسعه کشور رفع نمی‌شود.

وی، مردمی کردن اقتصاد کشور را یکی از ضرورت‌های اجرایی در راستای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: معمار کبیر انقلاب اسلامی بعد از پذیرش قطع نامه به تمام مسئولان و دست‌اندرکاران تأکید کردند که زمینه لازم برای حضور مردم به ویژه مستضعفان در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.

رضوی در ادامه عدم برنامه‌ریزی برای حضور مستضعفان و آحاد مردم کشور در فعالیت‌های اقتصادی را مهمترین مشکل نظام اقتصادی ایران در عصر امروز دانست و تصریح کرد: امروز هیچ سیاستی مهمتر از سیاست ایجاد اشتغال پایدار و مردمی کردن اقتصاد،‌در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

وی با بیان این‌که حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان از دیگر ضرورت‌های توسعه‌ای کشور است، بیان کرد: طرح‌های اقتصادی که با روش سنتی فعالیت می‌کنند،‌ حتما وام گیرنده را با شکست در فعالیت اقتصادی مواجه ‌می‌کند.

معاون رییس جمهور حمایت از شرکت های تعاونی فعال و واقعی را از جمله برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و خاطرنشان کرد: 228 هزار شرکت تعاونی در کشور ثبت شده و متأسفانه آماری کمی از این تعداد فعال هستند.

معاون رییس جمهور گفت:‌ 12 هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و دولت باری حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری اختصاص داده شده است.

رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که آموزش لازمه توسعه پایدار است،‌ گفت: راه‌اندازی کمیته بازاریابی، کمیته آموش برای سرمایه‌گذاری و کمیته مشاوره با خدمات رایگان در دستور کار جدی دولت است.

وی، پرداخت تسهیلات شش درصد برای توسعه روستاها را از دیگر برنامه‌های در دستور کار دولت دانست و بیان کرد: تغییر اشتغال‌های روستایی باید در دستور کار جدی دست‌اندرکاران قرار گیرد.

رضوی در پایان با بیان این‌که در آیین نامه اجرایی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری سهم هر بخش مشخص شده است،‌ خاطرنشان کرد: سهم استان یزد از اعتبارات تخصیص یافته به توسعه روستایی کشور 237 میلیارد تومان است که از این میزان حدود 110 میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۸۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تقریباً از قبل از دهه ۹۰ است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است. در این مدت مقام معظم رهبری به موضوع تولید اشاره کرده اند ولی در سه سال اخیر، عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.
در گفتگوی ویژه خبری پیرامون نامگذاری سال و ساز و کار‌های عملیاتی کردن مشارکت مردم در جهش تولید با حضور معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین، گفتگو صورت گرفت.
رحمانی گفت: در طول چندماه اخیر مجموعه استانداری بیش از ۴۵ نشست با فعالان حوزه اقتصادی داشتند. آخرین بازدید و جلسه با زنجیره ارزش کانی‌های فلزی بود که یکی از قابلیت‌های اصلی استان قزوین است که پس از آن نشستی با فعالان برگزار شد.
وی تصریح کرد: اقتصاد استان قزوین عمدتا بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی استان بصورت قابل توجهی وابسته به مسائل دولتی نیستند. روی قابلیت‌ها و تکمیل زنجیره‌ها تمرکز شده و در حال برنامه ریزی هستیم. توریسم درمانی یکی از مواردی است که در قزوین راه اندازی شده است. ۸۰ برنامه در این راستا تدوین شده است.
معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: احیا و راه اندازی واحد‌های راکد، جذب سرمایه گذاری در زنجیره‌های ارزش، بهره وری در بخش کشاورزی بخشی از این ۸۰ برنامه است. در این راستا مکانیسم در نظر گرفته شده است که سازوکار آن برای حضور در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده است. البته ثبت صندوق و پذیرش در بورس زمانبر است.
رحمانی اظهار کرد: چشم انداز برنامه‌های اقتصادی استان رشد هشت و چهار دهم درصدی بود که البته تعریف چشم انداز برای یک سال منطقی نیست. ما در حال حاضر بیشتر به دنبال نتیجه هستیم. در جذب سرمایه گذاری خارجی چند سال بعنوان رتبه اول در کشور دست یافتیم. باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان باید برنامه ریزی کنیم و انتظار داشته باشیم.
وی عنوان کرد: اقتصاد مردمی در حقیقت در تعریف ساده یک اقتصاد غیردولتی است. بخش عمومی همین نهاد‌های خصولتی هستند که نقش ویژه‌ای دارند. این بخش حتی در استان قزوین سهم بالایی ندارد و بیشتر به سمت اقتصاد بخش خصوصی میل می‌کند. دو مسیر در حال پیشروی داریم. تعداد بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانستند کمک‌هایی دریافت کنند تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. بخش دیگر اینست که در اکوسیستم تولید موانع ساختاری وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار استان نیست و ما می‌توانیم پیگری کنیم تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند راحت‌تر به سمت افزایش تولید پیش روند.
معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در ساختار اقتصاد استان، بخش خدمات آنچنان که باید نتوانسته است شکوفا شود. ظرفیت خدمات در استان قابل توجه است. بخش گردشگری دو مانع می‌تواند داشته باشد. جشنواره رسانه‌ای که پارسال داشتیم یا همین تیم شمس آذر می‌تواند در معرفی استان و شکوفایی گردشگری موثر باشد. امسال هم بخش خدمات به صورت ویژه دنبال می‌شود که چه در بخش لجستیک و چه در بخش گردشگری در دستور کار قرار دارد. این دو بخش به صورت مشارکتی پیش خواهد رفت.
وی تصریح کرد: مصوبات سفر ریاست جمهوری دارای دوبخش عمرانی و تسهیلات است که در بخش تسهیلات هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به جهت کمبود منابع در استان بسیاری از اعتبارات از طریق تهران تامین شد. در سفر آتی ریاست جمهوری امیدواریم تسهیلات بیشتری مصوب کنیم.

دیگر خبرها

  • سند نقشه راه کشاورزی در استان همدان برای نخستین بار در کشور تدوین شد
  • نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید
  • ضرورت تقویت بخش تعاون در راستای تحقق اشتغال‌زایی
  • نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید
  • تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی استان قزوین
  • اختصاص امکانات در مناطق روستایی سبب ماندگاری و زمینه ساز پویایی اقتصاد کشور است
  • تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی
  • ضرورت جذب سرمایه گذاری مالی و مشارکت مردمی در توسعه معادن
  • ضرورت مشارکت مردمی برای اجرای آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار
  • توسعه اقتصاد دریامحور باعث جهش تولید و اشتغال آفرینی می شود