به نقل از «آنا»

کاش دولت یک صدم دغدغه حذف یارانه‌ها را برای کاهش حقوق‌های نجومی داشت

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۹۱۶۱

رئیس فراکسیون ولایی مجلس، گفت: ای کاش دولت همان اندازه که برای حذف یارانه ۴۴ هزار تومانی دغدغه دارد، یک صدم آن همتی برای کاهش یا کنترل حقوق های نجومی داشت.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حمیدرضا حاجی بابایی، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۷ سنخیتی با برنامه ششم ندارد، گفت: ای کاش دولت همان اندازه که برای حذف یارانه ۴۴ هزار تومانی دغدغه دارد، یک صدم آن همتی برای کاهش یا کنترل حقوق های نجومی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، افزود: برای حذف یارانه ۴۴ هزار تومانی که در حال حاضر به اندازه ۸ هزار تومان ارزش دارد لایحه ارائه می دهند تا از مجلس چک سفید امضاء بگیرند، اما اراده ای برای حذف یا حتی کاهش حقوق های نجومی وجود ندارد و برای حفظ و افزایش آن هزار استدلال می آورند.

وی با بیان اینکه در بودجه سال گذشته تصویب شد که یارانه ثروتمندان حذف شود، اما متاسفانه اقدامی نشد، ادامه داد:اکنون در لایحه سال ۹۷ این موضوع در کنار افزایش قیمت حامل های انرژی می ‌خواهد انجام شود.

مغایرت لایحه دولت با برنامه ششم توسعه

حاجی بابایی با اشاره به اینکه تمام مشکلات ما از عدم اجرای قانون نشأت می گیرد، یادآور شد: در ماده 39 برنامه ششم توسعه به صورت شفاف و روشن وضعیت درآمدها مشخص شده است و مشخص شده که باید این درآمدها در کدام حساب واریز شود و اینکه دولت با یک شرایطی اجازه دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و اینطور نیست که در صورت گران شدن بنزین مشخص نباشد که کجا خرج می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دولت در لایحه بودجه سنواتی هر میزان که می‌خواهد می‌تواند درصورت تصویب مجلس حامل‌های انرژی را گران کند اما پول آن را بر اساس تصویب مجلس باید در بخش های بهره وری صادرات غیر نفتی عدالت اجتماعی، خانواده‌های نیازمند و عدالت اجتماعی و.. هزینه کند، افزود: مشکل اساسی ما اکنون مغایرت لایحه دولت با برنامه ششم توسعه است، چراکه دولت باید تمام هزینه‌ها و خرج را در بودجه بر اساس برنامه ششم مشخص کند اما دولت گرانی‌ها را به عهده مجلس گذاشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: بار اول که بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافت تمام مسئولان از رسانه ملی و جلسات گفتند که می‌خواهیم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم اما قبل از آن مبالغی را به حساب شما می ریزیم که مردم انصافا همراهی کردند.

وی اظهار داشت: در مرحله بعد قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان رسید اما اکنون چیزی را به مردم اضافه نکرده‌ایم ما با واقعی شدن قیمت برق آب نان و بنزین موافقیم اما به همان بر روی نوع هزینه‌ها است.

مردم کشش افزایش قیمت را ندارند

حاجی بابایی افزود: تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ که اکنون مورد بحث در سراسر کشور قرار گرفته و حتی برخی می خواستند آن را تکذیب کنند در حقیقت می گوید دولت مکلف است در سال ۹۷ قیمت حامل‌های انرژی را به شکلی تعیین کند که نسبت به تاریخ یک فروردین ماه سال ۹۶ ، ۱۷۴ هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب مجلس از مردم برای گران کردن حامل‌های انرژی ۱۷۴ هزار میلیارد ریال دریافت می‌شود و اگر بنزین ۱۵۰۰ تومان شود ۱۳ میلیارد تومان دولت درآمد دارد، ادامه داد: در کجای لایحه دولت کمک و مساعدت وجود دارد؟ در این لایحه در خصوص حذف یارانه ها و افزایش قیمت‌ها گفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید رعایت حال مردم را کرد و اقشار کم درآمد را تقویت کرد، یادآور شد: با این وضعیت اگر بودجه را مصوب کنیم برای مردم قابل تحمل و کشش نیست و اقشار پایین جامعه نمی توانند این وضعیت را تحمل کنند.

دولت باید همه درآمدهای خود را در لایحه بودجه بیاورد

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تبصره ۱۸ لایحه بودجه افزود: سال ۹۷ درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها ۱۱۰ هزار میلیارد است که از این ۱۱۰ هزار میلیارد فقط ۳۰ هزار میلیارد در بودجه آمده است.

وی با اشاره به اینکه باید در جامعه توازن ایجاد شود، ادامه داد: دولت باید همه درآمدهای خود را در لایحه بیاورد، نباید چیزی را مصوب کنیم که خلاف برنامه ششم توسعه باشد، ای کاش در رابطه با حقوق‌های نجومی در این لایحه بحث می‌شد.

نماینده مردم همدان با اشاره به گزارش رئیس‌جمهور در مورد لایحه بودجه ٩٧ در صحن مجلس اظهار کرد: رئیس جمهور بحث از شفافیت در بودجه ٩٧می کند، اما صحبت هایش در این مورد شفاف نیست، مثلا نگفتند نسبت بودجه دولت با برنامه ششم چیست؟

به گزارش خانه ملت، رئیس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رئیس جمهور در مورد نفت، بحث بازنشسته‌ها، عدالت اجتماعی کارکنان و کارمندان و موسسات مالی و اعتباری وضعیت بودجه ۹۷ را روشن کند، عدالت یعنی به این مسائل اساسی در بودجه توجه جدی شده باشد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۹۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم شاهین شهر درباره استنکاف دستگاه‌ها از وظایف خود که باعث اشکالات توزیع دارو شد، گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت؛  حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.   وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.   عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.   قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است   محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.   رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.   رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد. کانال عصر ایران در تلگرام