حاجی بابابی: لایحه بودجه ۹۷ سنخیتی با قانون برنامه ششم ندارد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۳۰۱۲
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۷ سنخیتی با قانون برنامه ششم ندارد، گفت:دولت در بودجه گرانیها را به عهده مجلس گذاشته است.به گزارش بلاغ، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه بودجه 97 سنخیتی با برنامه ششم ندارد، ای کاش دولت همان اندازه که برای حذف یارانه 44 هزار تومانی دغدغه دارد؛ یک صدم آن همت را برای کاهش یا کنترل حقوقهای نجومی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: برای حذف یارانه 44 هزار تومانی که در حال حاضر به اندازه 8 هزار تومان ارزش دارد، لایحه ارائه میدهند تا از مجلس چک سفید امضا بگیرند اما ارادهای برای حذف یا حتی کاهش حقوقهای نجومی وجود ندارد و برای حفظ و افزایش آن هزار استدلال میآورند.
حاجی بابایی گفت: در بودجه سال گذشته هم تصویب شد که یارانه ثروتمندان حذف شود متاسفانه اقدامی نشد و اکنون در لایحه سال 97 این موضوع در کنار افزایش قیمت حاملهای انرژی میخواهد انجام شود.حاجی بابایی با بیان اینکه تمام مشکلات ما از عدم اجرای قانون نشأت میگیرد، گفت: در ماده 39 برنامه ششم توسعه به صورت شفاف و روشن وضعیت درآمدها مشخص شده است.
وی افزود: این که باید این درآمدها در کدام حساب واریز شود و اینکه دولت با یک شرایطی اجازه دارد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و این طور نیست که در صورت گران شدن بنزین مشخص نباشد که کجا خرج میشود.
حاجی بابایی تصریح کرد: براساس برنامه ششم توسعه، دولت در لایحه بودجه سنواتی هر میزان که میخواهد میتواند در صورت تصویب مجلس حاملهای انرژی را گران کنند اما پول آن را بر اساس تصویب مجلس باید در بخشهای بهره وری صادرات غیر نفتی عدالت اجتماعی، خانوادههای نیازمند و عدالت اجتماعی هزینه کند.
نماینده مردم همدان در مجلس گفت: مشکل اساسی ما اکنون مغایرت لایحه دولت با برنامه ششم توسعه است، دولت باید تمام هزینهها و خرج را در بودجه براساس برنامه ششم مشخص کند اما دولت گرانیها را به عهده مجلس گذاشته است.
نماینده مجلس دهم گفت: بار نخستی که بنزین از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت تمام مسئولان از رسانه ملی و جلسات گفتند که میخواهیم قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهیم اما قبل از آن مبالغی را به حساب شما می ریزیم که مردم انصافا همراهی کردند.
وی گفت: در مرحله بعد قیمت بنزین از 400 به 1000 تومان رسید اما اکنون چیزی را به مردم اضافه نکردهایم ما با واقعی شدن قیمت برق، آب، نان و بنزین موافقیم اما به بحث مان روی نوع هزینههاست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 که اکنون مورد بحث در سراسر کشور قرار گرفته و حتی برخی میخواستند آن را تکذیب کنند در حقیقت میگویند دولت مکلف است در سال 97 قیمت حاملهای انرژی را به شکلی تعیین کند که نسبت به تاریخ یک فروردین ماه سال 96 ، 174 هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد.
حاجی بابایی با طرح این پرسش که، در کجای لایحه دولت کمک و مساعدت وجود دارد ، افزود، در این لایحه در خصوص حذف یارانهها و افزایش قیمتها گفته شده است.وی گفت:باید رعایت حال مردم را کرد، و اقشار کم در آمد را تقویت کرد. با این وضعیت اگر بودجه را مصوب کنیم برای مردم قابل تحمل و کشش نخواهد بود و اقشار پایین جامعه نمی توانند این وضعیت را تحمل کنند.
نماینده مردم همدان با اشاره به تبصره 18 لایحه بودجه اظهار داشت: سال 97 درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانهها 110 هزار میلیارد خواهد بود، از این 110 هزار میلیارد فقط 30 هزار میلیارد در بودجه آمده است.
وی با اشاره به اینکه باید در جامعه توازن ایجاد کرده ادامه داد: دولت باید همه درآمدهای خود را در لایحه بیاورند، نباید چیزی را مصوب کنیم که خلاف برنامه ششم توسعه باشد، ای کاش در رابطه با حقوقهای نجومی در این لایحه بحث میشود.
حاجی بابایی با اشاره به گزارش رئیس جمهور در مورد لایحه بودجه ٩٧ در صحن مجلس خاطر نشان کرد: رئیس جمهور بحث از شفافیت در بودجه ٩٧می کند اما صحبت هایش در این مورد شفاف نبود مثلا نگفتند نسبت بودجه دولت با برنامه ششم چیست ؟
وی بیان کرد: رئیس جمهور در مورد نفت، بحث بازنشستهها ،عدالت اجتماعی کارکنان و کارمندان و موسسات مالی و اعتباری وضعیت بودجه 97 را روشن کند، عدالت یعنی به این مسائل اساسی در بودجه توجه جدی شده باشد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۳۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون رئیس جمهور: بودجه ۱۴۰۳ کسری پنهان ندارد
قدس به نقل از ایرنا، داوود منظور روز چهارشنبه - ۸ فروردین ماه - در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان برنامه جلسات هماهنگی بودجه را با همه دستگاه ها آغاز کرده است، اظهار داشت: سهم همه دستگاه ها اعم از خدماتی و زیربنایی در تحقق این رشد را مشخص می کنیم و برنامه جدید تهیه و به رئیس جمهور تقدیم می شود.
وی افزود: آنچه به عنوان قانون بودجه امسال ابلاغ شده نظرات دولت را به صورت حداکثری تأمین کرده و امروز آیین نامه اجرایی مهم قانون بودجه یعنی حقوق و دستمزد کارکنان دولت تصویب شد . قانون بودجه امسال فاقد کسری و قابل تأمین است؛ کسری بودجه پنهان در قانون بودجه ۱۴۰۳ عملا وجود ندارد.
ثبت سفارش واردات خودرو در حال انجام است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تأمین ارز واردات خودرو نیز گفت: بعضا ممکن است من در یک محفل کارشناسی نظر خود را بگویم اما دولت موظف به اجرای قانون است ثبت سفارش واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت در حال انجام است و وزارت صمت میزان ثبت سفارش ها را اعلام می کند.
منظور ادامه داد: امروز فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گزارشی درباره تأمین ارز طی سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد که بر اساس این گزارش میزان تخصیص ارز در سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۱۴۰۱ داشته و بیشترین میزان تخصیص ارز درباره خودرو و قطعات آن بوده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ را به خوبی به لحاظ بودجه و تأمین مالی پشت سر گذاشتیم و در این رابطه ۲۱۰۰ همت منابع دولت تجهیز شد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به ۱۴۰۱ داشت بنابراین شاهد تحول در حوزه تأمین منابع مالی دولت بودیم.
وی یادآورشد: ۱۶۲۰ همت تأمین اعتبارت جاری و ۳۰۳ همت بودجه عمرانی بود که هر دو نسبت به سال قبل از آن رشد داشته اند و سهم درآمدهای پایدار دولت و رشد آن بیش از سایر منابع بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: ۵۷ درصد رشد در درآمدهای دولت داشتیم و سهم فروش نفت و املاک ۱۷ درصد بود لذا دولت به سمت تأمین منابع مالی پایدار غیر تورمی و با تأکید بر درآمدهای مولد در کشور می رود.