نامه 127 نفر از نمایندگان به روحانی برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۳۲۲۱
127 نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در مناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شدند.به گزارش بلاغ، 127 نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در مناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
با عرض سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید بازنشستگان کشوری و لشگری،نسل‌های پیش از ما هستند که سال‌ها بار زحمت و سختی‌های اداره کشور در بدترین بزنگاه‌ها روی دوش این عزیزان بوده است.
امروز ما نمایندگان بر خود وظیفه می دانیم تا از حقوق مادی و معنوی ملت به ویژه بازنشستگان دولت دفاع کنیم بر این اساس از جنابعالی به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌خواهیم به هیات محترم دولت دستور بفرمایید در تنظیم لایحه بودجه تجدیدنظر فرمایند و برای اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تمهیدات لازم در بودجه سال 97 کشور دیده شود.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۳۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض کارگران به تعیین سقف حقوق در بخشنامه مزد ۱۴۰۳
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ می بایست ابطال شود، گفت: دولت نمی تواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید. - اخبار اقتصادی -
محمد رضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در خصوص تبصره بند 8 بخشنامه مزد 1403 گفت: وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است ،محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیر قانونی است و می بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها می باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا …. وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیافتاده است . در تشکلات کارگری بیم آن می رود که در سالهای آتی دخالت های دولت در این امور بیشتر و محدودیت ها نیز بیشتر گردد.
وی افزود:اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکت های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید . مطمئنا این موضوع چالش هاو تناقض های زیادی بوجود می آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند ، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تامل است و تناقض بوجود آمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است .
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال 1403 گفت :با توجه به اینکه در تعیین دستمزد 1403 ماده 41 قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بدنبال اجرایی شدن کامل ماده 41 ، خصوصا تبصره 2 می باشند و مزد تعیین شده را خلاف قانون میدانند.
به گزارش تسنیم، در تبصره 8 بخشنامه مزد 1403 آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.
انتهای پیام/
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است