ساعت24 -برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ١٥٢ درصدی خواهد داشت. این حقیقت که در جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٧ عیان است، نگرانی‌ها درباره دچارشدن این صندوق به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی را افزایش داده است.
محمد مساعد در
روزنامه شرق نوشت:
برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ١٥٢ درصدی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقیقت که در جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٧ عیان است، نگرانی‌ها درباره دچارشدن این صندوق به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی را
افزایش داده است. این هشداری است که در چند سال گذشته بارها و بارها از زبان
مسئولان دولتی و
کارشناسان اقتصادی تکرار شده و نشان می‌دهد اگر حساسیت عمومی نسبت به صندوق توسعه ملی به وجود نیاید، این صندوق نیز مانند حساب ذخیره ارزی، آن‌چنان که رئیس بانک مرکزی می‌گوید، به «یک تجربه تلخ» تبدیل شود. به یاد دارم در
ابتدای آغاز به کار دولت
روحانی همراه با جمعی از
دانشجویان سراسر کشور دیداری با رئیس دولت اصلاحات داشتیم. خاتمی در آن جلسه که در فضایی محدود و البته خودمانی
برگزار شد، با یادآوری تلخی‌های هشت سال مهرورزی دولت مهرورز گریزی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی زد و گفت: «در
روزهای پایانی دولتم عده‌ای به تمسخر می‌گفتند این یزدی خسیس این همه پول را در حساب ذخیره کرده که چه بشود؟ بعد هم دیدیم که آقایان آمدند و چه کردند». اشاره ایشان در آن جلسه به سرنوشت بخش ذخیره‌شده
درآمدهای نفتی، همان چیزی بود که
کارشناسان اقتصادی نیز کمابیش قبل و بعد از آن تکرار کرده‌اند. صندوقی که به گفته احمد توکلی در دوران احمدی‌نژاد جارو شد و به گفته مسعود نیلی، مشاور
اقتصادی روحانی، در آن دوران دیگر صندوق ذخیره ارزی نبود و به صندوق ذخیره نذری تبدیل شده بود؛ اما حالا پس از گذشت چهار سال از آن روزها به نظر می‌رسد بار دیگر دست‌بردن در صندوق توسعه ملی در حال تبدیل‌شدن به روالی عادی است که ممکن است به تجربه تلخ دیگری منجر شود. حال باید دید حسن
روحانی نهایتا در‌این‌بین روال آن یزدی خسیس را در پیش خواهد گرفت یا به سبک هم‌استانی سمنانی‌اش برای جبران کسری بودجه دولتش دست به جیب صندوق توسعه ملی خواهد برد.
سرمایه صندوق صرف چه چیزی خواهد شد؟ نگاهی به جدول بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور نشان می‌دهد دولت برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده را به طور کلی فارغ از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته و از کمک مالی به صداوسیما مطابق سال گذشته تا
پرداخت پاداش پایان خدمت
بازنشستگان آموزش و پرورش را از طریق صندوق توسعه
پرداخت خواهد کرد. جمع این مبلغ به صورت
مستقیم بیش از ٢٠ هزار
میلیارد تومان است و این در شرایطی است که براساس گزارش صندوق توسعه ملی همین امروز نیز تراز این صندوق منفی است. از سمت دیگر سیدناصر موسوی‌لارگانی، رئیس فراکسیون
روحانیت و
نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس
افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی را اگرچه خلاف اساسنامه و
قوانین می‌داند؛ اما با اجازه مجلس و مقام معظم رهبری ممکن می‌بیند؛ اما توجیه دولت برای هرکدام از این پرداخت‌ها چیست؟ نگاهی به جدول برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد اغلب موارد ذکر‌شده در این جدول طرح‌ها و برنامه‌هایی قابل‌احترام و ضروری‌اند؛ اما نکته اینجاست که
اختصاص منابع از صندوق توسعه به این طرح‌ها اغلب خلاف فلسفه وجودی صندوق و اساسنامه آن است و به همین دلیل است که نه‌تنها محمدباقر نوبخت برای این برداشت‌ها
خواستار «عنایت ویژه» مجلسیان است؛ بلکه خود مجلسیان نیز برای تصویب برخی از بندهای آن که در بودجه سال جاری نیز وجود داشت، به سراغ اجازه از دفتر رهبر
انقلاب رفته بودند. طرح‌هایی مانند سامانه‌های نوین آبیاری و طرح‌های آب‌رسانی روستایی، اگرچه باعث اتفاقات مثبت بسیاری در سال‌های اخیر شده؛ اما عملا در دسته طرح‌های
عمرانی قرار می‌گیرند، همان‌طور که توسعه حمل‌ونقل ریلی نیز چنین وضعیتی دارد.
مقابله با ریزگردها، طرح توسعه سواحل مکران،
ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، بهبود محیط زیست و
ساماندهی بافت‌های
فرسوده نیز هرچند یک‌به‌‌یک طرح‌هایی حیاتی و نیازمند توجه جدی هستند؛ اما قرابتی با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی ندارند. در‌این‌بین کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت
بازنشستگان آموزش‌وپرورش از صندوق توسعه ملی در واقع نوعی جبران حذف ردیف بودجه
پرداخت پاداش پایان خدمت
فرهنگیان در بودجه سال جاری است که می‌توان آن را به حساب کیاست یا سیاست
سازمان برنامه و بودجه گذاشت که ردیف بودجه‌ای را که باید از محل دیگری تأمین می‌کرده، می‌خواهد از صندوق توسعه تأمین کند. در کنار آن
پرداخت از صندوق توسعه ملی به صداوسیما شاید گل سر‌سبد برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی باشد که نیاز به توضیح اضافه‌ای ندارد.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحیه‌ای به کام بازار
احمد اشتیاقی در دنیای اقتصاد نوشت: بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری موضوعی است که برای معافیت‌های مالیاتی سقف تعیین کرده است. بدین صورت که معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی را تا ۵۰۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است. این بند می‌توانست در صورت تصویب سازوکار شرکتها، بنگاه‌های اقتصادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر برخوردارند و در صورتی که این اتفاق به وقوع بپیوندد این معافیت تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان، با توجه به حجم بزرگی که صندوقها دارند، می‌توانست برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد.
از طرفی با توجه به اینکه، چون روزانه بر اساس NAV صدور ابطال می‌زنند، می‌توانست عملیات آن‌ها را با پیچیدگی مواجه و سازکار اداره آن‌ها را با چالش زیادی مواجه سازد. همچنین در صورتی که اصلاحیه‌ای رخ نمی‌داد شرکت‌های بزرگ صادر کننده بورسی، مانند شرکت‌های فولادی و مسی، با کاهش سودآوری مواجه می‌شدند.
از طرفی بحث‌های مرتبط با شرکت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها به دلیل اینکه از معافیت مالیات مضاعف برخوردار بودند، امکان داشت آن‌ها نیز با چنین تبصره‌ای در گره مالیاتی گرفتار شوند؛ بنابراین این تبصره برای بازار، تولید و شرکت‌های بزرگ تولیدی محدودیت‌های مشخصی را ایجاد می‌کرده و در خصوص بازار سرمایه می‌تواند سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت‌الشعاع قرار دهد و در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اخلال در روند توسعه صندوقها و عملیاتشان منجر شود. از این رو اصلاح یا حذف این تبصره می‌توانست وضعیت این روزهای بازار را بهبود بخشد.
همچنین پس از اینکه بازار تحت‌تاثیر مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها آسیب‌هایی دید، شاهد آن بودیم که اتفاق خاصی در سطح بازار رخ نداد و در نهایت نیز بازار مجبور به پذیرش آن‌ها شد. مصوبه مذکور به نظر می‌رسید به طور کلی مانعی برای رسیدن به شعار‌های مرتبط با اهمیت و توسعه بخش تولیدی است و زمینه مذکور می‌توانست فضای پرابهامی بر بازار غالب کند.
از این رو به نظر می‌رسد اقدام مذکور مجلس در اصلاح بند مورد نظر اقدامی رو به مثبت و مفید در جهت نمود سیاست‌های مربتط با تولید است. از این رو می‌توان نسبت به بحث مذکور و اصلاحیه بنیادین آن خوش‌بین بود و می‌توان آن را گامی مثبت در جهت تحقق شعار‌های مرتبط با رشد و شکوفایی بازار و بخش تولیدی عنوان کرد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت