صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۵۲۲۰
به گزارش میزان، با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به شرح ذیل می باشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحد‌های مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بند‌های (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیرو‌های مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۵۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: ابطال رأی‌ها کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ بدون انجام روال قانونی به صلاح مردم و شهر نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدباقر پارسائیان صبح امروز در نشست شورای شهر یزد، اظهار داشت: در کمیسیون بند 20 که در رابطه با مشاغل مزاحم شهری و محیط زیستی است، نماینده شورا و نماینده دادگستری و نماینده اداره محیط زیست به انتخاب شورای اسلامی شهر عضو هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این کمیسوین آرایی با شکایت‌ها و مطالبات مردم صادر شده که اخیرا ابطال شده در حالی که این آرا به صورت مستقیم در راستای رفع مشکلات مردم بوده است.
پارسائیان افزود: به عنوان مثال برای مجموعه آماد بتن و همچنین کارخانه مقواسازی در شهر یزد رای پلمب صادر و اجرا شد، اما ولی این رای‌ها ابطال شده است که قطعا برای مردم مشکلات بسیاری به وجود می‌آورد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: از مسئولانی که این اقدامات را انجام می‌دهند درخواست داریم که چند روز با خانواده خود در کنار این 2 واحد آلاینده زندگی کنند تا مشاهده کنند می‌شود زندگی کرد یا نه، تا درد و حرف مردم رو بفهمند.
وی ادامه داد: اینکه رای کمیسیون بند 20 توسط برخی به صورت غیر قانونی لغو می‌شود قانونی نیست چون روال قانونی برای آن تعریف شده است و به صلاح نیست که برای حفظ یک یا چند سرمایه دار مردم و شهر آسیب ببیند.
پارسائیان عنوان کرد: واحد مقوا سازی برای مردم منطقه قاسم آباد و اطراف آن مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده بود و به دلیل همین مشکلات هم کمیسیون رای به پلمپ آن داده بود.
انتهای پیام/781/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود