عضو اتاق ایران:نصف شدن بودجه سازمانهای مرتبط بابخش معدن به منزله عدم حمایت دولت از این بخش نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۶۴۱۸
تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نصف شدن بودجه سازمان های مرتبط با بخش معدن کشور، آن را به معنای عدم حمایت دولت تلقی نکرد، گفت: باید با تقویت سودآوری بخش معدن، آن را در نظر سرمایه گذاران جذاب جلوه دهیم.
«بهرام شکوری» امروز (پنجشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به لایحه بودجه سال 97 افزود: مطابق آنچه از آمار و ارقام مشخص است بودجه سازمان هایی همچون گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و زمین شناسی به حدود نصف کاهش یافته، موضوعی که تا حدودی قابل پیش بینی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این عضو اتاق ایران، بخش عمده بودجه دولت صرف هزینه های جاری آن می شود و بر این اساس پول زیادی برای فعالیت های عمرانی باقی نمی ماند.
وی، تصمیم دولت برای واگذاری طرح های نیمه تمام و طرح های به بهره برداری رسیده به بخش خصوصی واقعی و بخش تعاونی و در نتیجه مشارکت دادن مردم را مثبت و نویدبخش توصیف کرد و ادامه داد: دولت در این زمینه به ارائه تسهیلات می پردازد.
شکوری با اشاره به عضویت اتاق بازرگانی در کارگروه واگذاری طرح ها، تصریح کرد: تلاش می شود تا طرح ها و پروژه ها به اهل آن در بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و از مشارکت مردم حداکثر استفاده شود؛ دولت نیز بجای سرمایه گذاری می تواند به وظیفه نظارتی خود بپردازد.
وی بیان داشت: در لایحه بودجه ارائه شده، دولت به دنبال افزایش درآمدها (از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی، حقوق دولتی، جریمه ها، عوارض خروج از کشور و ...) است و در مقابل بودجه عمرانی را کاهش داده است.
این عضو اتاق ایران، بودجه در نظر گرفته شده برای بخش معدن را به معنای عدم حمایت از این بخش ندانست و تصریح کرد: نباید به دولت تکیه کرد، زیرا در این صورت هیچ اتفاق مثبتی را نباید انتظار داشت، بلکه در این راستا باید از مشارکت بخش های خصوصی واقعی و بخش تعاونی بهره جست.
وی با اشاره به 400 میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در دست مردم مطابق آمار بانک مرکزی، تاکید کرد: انتظار می رود دولت در تدوین قوانین، حمایت ها و سیاستگذاری های خود دقت نظر داشته باشد و راه اندازی همین نقدینگی های سرگردان در بخش معدن می تواند اثربخش باشد.
شکوری یادآوری کرد: برای دستیابی به رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند هزار و 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم و 400 میلیارد دلار یاد شده و مدیریت و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد قابل چشم پوشی نیست.
وی ادامه داد: باید سعی کنیم سودآوری فعالیت های معدنی را افزایش دهیم تا بخش خصوصی برای حضور در این بخش انگیزه کافی داشته باشد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: سرمایه گذاران ایرانی بزرگی در خارج کشور داریم که مشتاق فعالیت در موطن خود هستند، اما حضور آنها نیازمند فراهم کردن شرایط و قائل شدن تسهیلاتی است.
به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهـار میلیـون و 249 هزار میلیارد ریال است.
بودجه عمومی شامل 2 بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در بخش منابع عمومی حدود 360 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام* 3065 * 6075
مصاحبه: محمد ملک دار *ناشر: زهرا هجینی نژاد
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۶۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش برجسته صنعت نفت در تحقق رشد اقتصادی ۱۴۰۲
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بی‌شک مرهون فعالیت‌های توسعه‌ای و رشد در صنایع نفت و گاز کشور است.
سعید تاجیک درباره موضوع رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ به خبرنگار شانا گفت: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بدون شک مرهون صنایع نفت و گاز است، زیرا پارسال در بخش صادرات غیرنفتی با مشکلاتی مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه هدایت نقدینگی به‌سمت پروژه‌های نفت و گاز از طریق استفاده از سرمایه بانک‌ها می‌تواند آثار اقتصادی مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد، افزود: بانک‌ها در تزریق نقدینگی در سال گذشته ضعیف عمل کردند و درواقع بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ نتوانست از این تسهیلات استفاده کند. معتقدم بخش خصوصی را باید بیش از این وارد میدان کرد، نه اینکه به‌نوعی فریز شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: امروز بحث سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و به‌ویژه پتروشیمی باید جدی دنبال شود، زیرا توسعه این صنایع بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
گفتنی است که محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز (سه‌شنبه، ۲۸ فروردین) در نشست هیئت نمایندگان این اتاق گفت: طبق آمار ارائه‌شده از سوی گمرک، صادرات نفتی کشور در سال گذشته معادل ۳۵.۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن (۱۴۰۱) ۸.۶ درصد افزایش یافته است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت