به نقل از «ایران آنلاین»

هجمه پوپولیست ها برای تخریب دولت

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۶۶۶۸

این روزها بیشتر از هر زمانی شاهد هستیم که مخالفان به هیچ امری مگر ناکامی دولت تدبیر و امید رضایت نمی‌دهند. پروژه‌های سیاه‌نمایی عملکرد دولت، ایجاد نارضایتی در میان مردم از طریق تبلیغات مسموم در شبکه‌های اجتماعی، برخی تریبون‌ها و روزنامه‌ها، ساخت ویدئوهای کوتاه و طنزهای جهت‌دار و کوبیدن بر طبل مخالفت و شایعه‌پراکنی‌ها، بسیار زودتر از حد تصور یعنی سال اول دولت دوازدهم، یکی پس از دیگری به اجرا درمی‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهرام گلزاده روزنامه نگار

ایران آنلاین /این مخالفت‌ها و انتقادهای گاه تند، که در بسیاری موارد بدون توجه به منافع ملی و شرایط حساس بین‌المللی انجام می‌شود، آینده تیره‌ای را جلوی چشمان هر شهروند و بیننده‌ای ترسیم و احساس ناامنی و نگرانی را بیش از هر زمان، تقویت و القا می‌کند. برای این مخالفان، تنها زمینگیر کردن و ناکامی دولت دوازدهم، به هر قیمتی، در اولویت است و به نظر می‌رسد، این پروژه‌ها بدون توجه به عواقب ملی و بین‌المللی آن تا 1400 ادامه خواهد یافت.

وجود عوامل مختلف و ضعف در برخی بخش‌های دولت، به‌دلیل واقعیت‌های موجود و مطالبات اقتصادی و اجتماعی زمین مانده ملی و تأخیر در تحقق وعده‌های رئیس جمهوری روحانی، مخالفان را در سیر و فرآیند این پروژه ضدملی مصمم‌تر ساخته است. از سوی دیگر، کمرنگ شدن حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و حامیان اصلی دولت، در کابینه و بدنه اجرایی، که به نسبت دولت یازدهم، افزایش بیشتری یافته است، از دیگر دلایل به چالش کشاندن بی‌رحمانه و ضد ملی دولت تدبیر و امید است.
اندکی توجه لازم است تا به سادگی به این تحلیل رسید که مخالفان دولت، برنامه‌ریزی شده، عزم خود را برای زمینگیر کردن دولت تا 1400 و مانع‌تراشی بر سر راه حل مشکلات عمومی، جزم کرده‌اند. بویژه اینکه به صورت گسترده از ظرفیت و امکانات شبکه‌های مجازی بهره برده و در بسیاری موارد با وارونه نمایی و جعل خبر، یک دولت برآمده از انتخابات آزاد و متکی و مستحضر به رأی 24 میلیونی ملت را نشانه رفته‌اند.
از مخالفان جدی اصولگرای غیرمعتدل و جریان‌های سیاسی همسو گرفته، تا جریان احمدی نژادیسم، که در عین تلاش و دست و پا زدن برای خروج از به حاشیه رفتن و ماندن در عرصه سیاسی کشور، با هدف به‌دست آوردن حاشیه امنیت، در مقابل هشت سال ناکامی و بی‌کفایتی و پرونده‌های کیفری‌شان در دادگستری، سعی می‌کنند از خود جریان سومی در مقابل دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی بسازند، لذا حمله آنان به دوستان و حامیان سابق اصولگرایشان، در کنار حمله به دولت مستقر، صورت می‌پذیرد.
این قلم، در این یادداشت، درصدد کالبد شکافی، علت‌یابی و بیان ضعف‌های طبیعی در دولت و حامیانش نیست، بلکه روی سخنم با مخالفان دولت مستقر و حتی حامیان صادق دولت است، که شکست روحانی و دولت دوازدهم، تنها شکست جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلبی و اعتدالی نخواهد بود!
اگر با توجه به شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی و محدودیت‌های تحمیل شده و لاینحل به دستگاه اجرایی و اداره کشور، وعده‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، به سبب موج عظیم تبلیغات منفی، کارشکنی‌های کمرشکن و فشارهای طاقت فرسا و مانع تراشی‌های عمدی و بی‌حد و حصر و ادامه‌دار و نگاه‌های گروهی و بی‌توجهی به منافع و امنیت ملی، محقق نشده و موفقیت حداقل نسبی دولت دوازدهم، هم تضمین نشود، این ملت و جریان‌های سیاسی و دلسوزان وطن هستند که خسارت جبران‌ناپذیر خواهند دید و نه تنها دولت حسن روحانی! هشدار! زیرا که کشور در پیچ تاریخی سرنوشت‌سازی قرار گرفته است! دلسوزان کشور به هوش باشند، «خطر پوپولیسم 1400 در کمین» است.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۶۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشور‌های همسایه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری افزود: تولید محصولات کشاورزی مازندران با تغییر تعرفه برق به صنعتی به شدت دچار چالش خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید این اصلاحات به نفع کشاورزی به خصوص برای واحد‌های تولیدی محصولات کشاورزی مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار مازندران با بیان این‌که توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص انرژی تجدیدپذیر در استان مورد تاکید است، ادامه داد: اقدامات دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق قابل توجه بوده است.

حسینی‌پور با اشاره به این آمار که افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق کشور در سال گذشته مشکلات کشور را دوچندان کرده است، بیان داشت: تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبرد‌های نوین ضروری است.

نماینده عالی دولت در مازندران، خاطرنشان کرد: جهش تولید با گسترش و توسعه حمایت دولت که سبب افزایش انگیزه برای صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌شود، ضروری است.

وی افزود: تامین برق به عنوان مهم‌ترین انرژی واحد‌های تولیدی و صنعتی در مازندران با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که باید نسبت به تامین انرژی تجدیدپذیر اقدام عملی شود. همسو با این رویکرد، طرح‌های نیمه‌تمام مازندران باید بر اساس اولویت به پایان برسد.

استاندار مازندران بر لزوم اصلاح مصرف انرژی برق در واحد‌های تولیدی و صنعتی به خصوص مشترکان خانگی مازندران تاکید کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی باید همه نظام مسایل را در مسیر تعاملی، مقوله تولید و مصرف بهینه انرژی برق مازندران حل و فصل کنند.

حسینی‌پور تصریح کرد: تغییر ناگهانی هزینه برق مصرفی واحد‌های کشاورزی با تعرفه واحد‌های صنعتی، امنیت غذایی را با توجه به نقش مازندران در امنیت ملی غذایی دچار چالش می‌کند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد‌های خوبی را به کشور می‌دهد و باید پایه‌های کارشناسی این شورا در استان حفظ و تقویت شود.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی واحد‌های صنعتی و تولیدی، شرکت توزیع برق استان مهلت سه ماهه دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های برق واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران را مورد تاکید قرار داده است.

حسینی‌پور بر لزوم پایش مصرف برق واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مازندران با استفاده از فناوری‌های نوین با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد که بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در مازندران مورد حمایت همه‌جانبه مسوولان استان است.

استاندار مازندران توصیه کرد که از ظرفیت کانون وکلای مازندران در اصلاح برخی از مقررات و قوانین بهره‌گیری شود و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیازمند استفاده از راهبرد‌های قانونی کارشناسان کانون وکلا است.

استاندار مازندران به اهمیت فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل کالا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش‌های ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی، با وجود ثبت ۶ شرکت بین‌المللی حمل و نقل کالا در استان هنوز فعالیت‌های آنان در استان اصلا محسوس نیست و باید تعیین تکلیف شوند.

حسینی‌پور افزایش و تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشور‌های همسایه و قرار گرفتن استان در کریدور شمال به جنوب را مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه این استان برشمرد و تصریح کرد: این‌که نقش شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا در کاهش هزینه ۳۰ درصدی صادرات محصولات استان بسیار کمرنگ باشد، اصلا پذیرفتنی نیست.

وی افزود: خودمختاری تعیین قیمت از سوی رانندگان که سبب مشکلات حمل کالا‌های صادراتی در مازندران می‌شود نگران‌کننده است. معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران تا یک هفته آینده باید وضعیت فعالیت این شرکت‌های ثبت شده در استان را تعیین تکلیف کند.