زن در تعيين اقامتگاه تابع مرد است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۰۲۶۵
خبرگزاري آريا - اصل در اقامتگاه زن، تبعيت از شوهر است بنابراين اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌هاي اجباري است، البته در اين زمينه، استثنائاتي وجود دارد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، اقامتگاه در اصطلاح حقوقي، به مکان معيني گفته مي‌شود که فعاليت‌ها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکان متمرکز شده و به عبارت ديگر، اقامتگاه، عنصر شناسايي شخص حقيقي و حقوقي است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقامتگاه هر شخص، به هر محلي گفته مي‌شود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد.
اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او، اقامتگاه محسوب مي‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.
منظور از «مرکز مهم امور» محلي است که شخص در آنجا از حيث شغل، کسب، خدمت اداري، نظامي يا به دليل علاقه ملکي اقامت دارد.
انواع اقامتگاه
اقامتگاه به اقامتگاه اجباري، اختصاصي (انتخابي)، اختياري، اداري شرکت (مرکز اصلي شرکت) و حقيقي تقسيم مي‌شود.
اقامتگاه اجباري، اقامتگاهي است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکميت اراده، قانون به شخص يا اشخاصي معين تحميل مي‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلي است که وي در آنجا مأموريت ثابت دارد.
اقامتگاه اختصاصي (انتخابي) اقامتگاهي است که طرفين معامله يا يکي از آنها در ضمن عقد براي اجراي تعهدات ناشي از آن معامله يا ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشند. به اين اقامتگاه، اقامتگاه قراردادي نيز گفته مي‌شود.
منظور از اقامتگاه اختياري نيز اقامتگاهي است که شخص براي مرکز مهم امور خود اختيار کند.
نوع ديگري از اقامتگاه که مي‌توان به آن اشاره کرد، اقامتگاه اداري شرکت (مرکز اصلي شرکت) است. اين اقامتگاه، همان مرکز اصلي شرکت بوده و عبارت از محلي است که ادارات مرکزي شرکت در آن محل بوده و هيأت‌رييسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌هاي اجراي آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوري مي‌شود همچنين جلسات هيأت‌مديره و مجامع شرکت در اين اقامتگاه تشکيل مي‌شود.
اقامتگاه حقيقي، در مقابل اقامتگاه انتخابي است و به اقامتگاهي گفته مي‌شود که بر اساس حاکميت اراده بوده و ناشي از قرارداد نباشد و در انتخاب آن توافقي صورت نگرفته است.
تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقي شخصي است که بيش از يک اقامتگاه حقيقي داشته باشد. طبق پيش‌بيني قانونگذار در ماده 1003 قانون مدني، هيچ کس نمي‌تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1010 قانون مدني نيز اين اجازه را به طرفين معامله مي‌دهد که براي اجراي تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کنند.
همچنين در صورتي که ضمن معامله يا قراردادي، طرفين معامله يا يکي از آنها براي اجراي تعهدات حاصل از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوي راجع به آن معامله محلي که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوي، احضار و اخطار، محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند.
اقامتگاه اشخاص حقيقي و حقوقي
به لحاظ شخص، مي‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه اشخاص حقيقي و اقامتگاه اشخاص حقوقي تقسيم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقيقي شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامي، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران يا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد داراي کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غيرمنقول است.
اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است اما زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و نيز زني که با رضايت شوهر خود يا با اجازه محکمه مسکن جداگانه اختيار کرده است، ميتواند اقامتگاه شخصي جداگانه نيز داشته باشد.
اصل در اقامتگاه زن، تبعيت از شوهر است بنابراين اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌هاي اجباري است البته در اين زمينه، استثنائاتي وجود دارد.
در صورتي که شوهر اقامتگاه معلومي نداشته باشد، قاعده تبعيت زن از شوهر نمي‌تواند اعمال شود لذا به موجب قانون زن ميتواند براي خود اقامتگاهي انتخاب کند. همچنين اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضايت دهد که زن اقامتگاه مستقلي داشته باشد، اين اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. اين جواز قانوني نشان مي‌دهد که قاعده تبعيت زن از شوهر در تعيين اقامتگاه در ماده 1005، قانون آمره‌اي نيست و مي‌توان در تعيين اقامتگاه بين دو طرف توافق صورت گيرد.
استثناي ديگري که در اين زمينه وجود دارد، اين است که اگر بودن زن با شوهر در يک منزل، متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن ميتواند مسکن جداگانه اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و تا زماني که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. در اين صورت زن به حکم قضايي ميتواند براي خود اقامتگاه مستقلي انتخاب کند که اين مورد نيز، استثنايي بر قاعده تبعيت زن از شوهر در گزينش اقامتگاه است.
بر اساس قانون مدني، اقامتگاه اشخاص حقوقي، مرکز عمليات آنها خواهد بود همچنين قانون تجارت به اين موضوع تصريح دارد که اقامتگاه شخص حقوقي محلي است که اداره شخص حقوقي در آنجا است.
نحوه تغيير اقامتگاه
تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد؛ مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد. صرف سکونت در محلي، آن محل را به اقامتگاه تبديل نمي‌کند بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه مي‌دهد.
تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده به دعوي بر اساس اقامتگاه
اثر اساسي اقامتگاه، در تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده به دعوي است زيرا لازمه اقامه دعوي، اطلاع از اقامتگاه خوانده است. دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد. در حقيقت، دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد که در حوزه قضايي اقامتگاه خوانده واقع شده باشد. دعاوي راجع به ترکه متوفي اگرچه خواسته، دين يا مربوط به وصاياي متوفي باشد، تا زماني که ترکه تقسيم نشده است، در دادگاه محلي اقامه مي‌شود که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است. نکته‌اي که بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است که با وجود اينکه متوفي، خوانده نيست اما اقامتگاه او تعيين‌کننده دادگاه رسيدگي‌کننده به دعاوي راجع به ترکه است.
منبع: حمايت
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۰۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرمز پوشی یک دست بانک‌ها پس از خرید سهام باشگاه پرسپولیس!
بازار سهام روز دوشنبه شاهد ریزش قیمت سهام بانک‌هایی بود که مالک باشگاه پرسپولیس شدند.
به گزارش اکوایران، بورس تهران بعد از ظهر روز شنبه با اعلام خریداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همراه بود. شش بانکی که ۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس تهران را مالک شدند؛ روز یکشنبه با روند‌های معاملاتی متفاوتی همراه بودند، اما با نهایی شدن معامله سهام این باشگاه در روز دوشنبه، شاهد ریزش قیمت سهام بانک‌های خریدار پرسپولیس بودیم.
بانک شهر که با تملک ۳۰ درصدی، بیشترین میزان مالکیت پرسپولیس را به دست آورد؛ دیروز با خروج جریان پول حقیقی از سهام خود، در کنار ریزش ۳۲ صدم درصدی قیمت پایانی سهام وشهر مواجه بود.
سهام دو بانک ملت و تجارت که هر کدام ۲۰ درصد از مالکیت پرسپولیس را به دست آوردند؛ با وجود افزایش مالکیت حقیقی، شاهد کاهش قیمت بودند. دو بانک صادرات و اقتصاد نوین نیز که هرکدام ۵ درصد از سهام پرسپولیس را خریداری کردند نیز، با کاهش قیمت و خروج جریان پول حقیقی مواجه بودند و بانک رفاه نیز با توقف نماد خود در بازار پایه زرد فرابورس مواجه است.
نکته قابل توجه دیگر در روند قیمتی سهام این پنج بانک، افزایش قیمت یک دست آنها در روز یکشنبه بوده که با نهایی شدن معامله سهام پرسپولیس معکوس شد.
دیروز به گفته معاون واگذاری سهام و دارایی‌های خصوصی‌سازی، برای باشگاه استقلال قیمت هر سهم ۳ هزار و ۴۶ ریال با ارزش پایه کل تقریبا ۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. برای باشگاه پرسپولیس نیز قیمت هر سهم ۳ هزار و ۵۸۰ ریال با ارزش پایه کل تقریبا ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهام‌ها معامله شد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت