به نقل از «امتداد نیوز»

جلیلی: کسی که در هفته یک ساعت کار می کند نباید شاغل محسوب شود

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۷۳۷۵

در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، نشست تخصصی دولت سایه با موضوع بررسی عملکرد وزیر کار برگزار شد.

به گزارش امتداد نیوز، در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم»، (دولت سایه) نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در دفتر نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که با حضور سعید جلیلی برگزار شد، یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، مهندس فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران، دکتر فراز کارشناس حوزه روابط کار، آقای عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون های تفکر ایران و جمعی دیگر از کارشناسان این حوزه حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه جلیلی گفت: اگر از یک وزیر نقد می شود باید به نقاط قوت او هم توجه شود. برخی مباحثی که درشعارهای دولت دوازدهم مانند «حقوق شهروندی»، «آرامش» و «امنیت» بیان شده خوب و درست است ولی مردم باید این مولفه ها را در تمام وجوه زندگی خود احساس کنند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: برای مثال بخش مهمی از امنیت، امنیت شغلی است و شاید حتی بتوان امنیت شغلی را مهمترین مقوله در بحث امنیت در ذهن مردم دانست.
جلیلی در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت ها باید فراتر از ارائه آمار هدفگذاری کنند، مثلا وقتی یک ساعت کار در هفته هم شغل محسوب شود، این آمار نباید برای دولتمردان راضی کننده باشد زیرا کسی را که در طول هفته فقط یک ساعت کار دارد نمی توان شاغل محسوب کرد. همچنین بخش دیگری از امنیت شغلی موضوع «ایمنی شغلی» است که این مساله نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان تصریح کرد: گاهی اوقات برخی مشکلات از عدم شناخت قوانین نشات می گیرد لذا آشنایی با قوانین می تواند منجر به کاهش بخشی از مشکلات بین کارفرما و کارگران می شود.
جلیلی اظهار داشت: برخی از وظایف دولت با ساز و کار موجود و ساختار فعلی عملیاتی نمی شود و باید شیوه های جدید برای غلبه بر مشکلات و موانع بوروکراسی به کار بست. مثلا خیلی از مشکلات را میتوان با مشارکت مردم حل و فصل کرد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: دولت مقتدر دولتی است که تصمیم خود را در نهایت بتواند عملیاتی و اجرا کند نه آنکه صرفا جار و جنجال ایجاد کند.

جلیلی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر ظرفیت بزرگ تشکل های صنفی برای پیگیری و حل مشکلات، گفت: این تشکل ها می توانند اجرای قوانین را از مسئولان مطالبه کنند تا مشکلات در این باره به حداقل برسد.
در ادامه این جلسه دکتر فراز کارشناس حوزه روابط کار اظهار داشت: در حوزه روابط کار به دلیل فقدان وجود برنامه و راهبرد معین با ضعف و کاستی های فراوانی روبرو هستیم که ضرورت اهتمام به رفع این معضل اساسی باید در زمره اولویت های مسئولین واقع گردد.
وی افزود: نشانه بارز این امر عدم تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان گفتمانی بنیادین در حوزه روابط کار است که علیرغم صراحت تکلیف دولتها در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور برای تدوین و اجرای این سند، متاسفانه تا امروز به این امر مهم اعتنایی نشده است.
فراز ادامه داد: این روند بگونه ای بوده که مجددا در برنامه ششم توسعه، به دولت و وزارت کار به عنوان تکلیفی الزامی اقدام به تمهید مقدمات تدوین و تصویب آن یادآوری شده است.
این کارشناس حوزه روابط کار در پایان تاکید کرد: برخورد سلیقه ای، سیاسی و جناحی با موضوع اصلاح قانون کار یکی از مهم ترین آفات و تبعات منفی عدم وجود برنامه در این حوزه است که منجر به تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان می شود.
در بخش دیگری از این نشست آقای یاراحمدیان رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: امنیت شغلی مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و این مساله مهم در برنامه وزیر هم مورد اشاره قرار گرفته ولی از سال ۹۲ تا امروز جامه عمل به خود نپوشانده است.
وی افزود: البته در این باره در سال ۹۴یک دستور العمل توسط معاون وقت روابط کار وزارت کار صادر شد که قراردادهای بین کارفرما و کارگر باید حداقل یکساله باشد ولی متاسفانه ۴۸ ساعت بعد همین دستورالعمل هم ملغی شد. در برنامه وزیر اولویت ها مشخص شده ولی چگونگی اجرای این اولویت ها مهم تر است.

وی گفت: نمی شود در برنامه از امنیت شغلی نام برده شود ولی در جای دیگر از طرح های دیگر مثل مهارت آموزی در محیط کار واقعی که نسخه شماره ٢ استاد و شاگردی است هم نام برده شود. این دستور العمل ها مبتنی بر قانون نیست و همچون دستورالعمل استاد و شاگردی اعتراضات گسترده جامعه شریف کارگری را به دنبال دارد و در مراجع قانونی قابل ابطال است .
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: در حوزه روابط کار باید سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت برای مسائل مربوطه با نشست های مشترک تدبیر کنند اما متأسفانه این جلسات یا برگزار نمی شود و یا وزارت کار بصورت گزینشی عمل می کند تا در تصمیم گیری ها نظر خود را تحمیل نمایند.
یاراحمدیان در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از وزیر کار افزود: وزیری که خود را از بدنه کارگری می داند چرا یکبار در طول مسئولیت خود با اعضاء هیأت مدیره یکی از فراگیرترین تشکل های عالی وصنفی کارگری ایران که نمایندگی بخش عظیمی از کارگران را در سراسر کشور بر عهده دارد، جلسه و ملاقاتی را برگزار نکرده است؟
وی گفت: برای محاسبه اشتغال واقعی می توان نرخ رشد بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی را محاسبه کرد ولی متاسفانه این نرخ به صورت شفاف و رسمی ارائه نمی شود و در حال حاضر نمی توان این کار را انجام داد.

یاراحمدیان اظهار داشت: اولویت برنامه وزیر محترم فقرزدایی اعلام شده ولی بسیاری از بندهای برنامه ایشان همچون کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی، در عمل موجب فقر بیشتر اقشاری است که به بهانه توانمند سازی برایشان برنامه ریزی کرده اند.
وی تصریح کرد: بصورت میانگین تنها ۸% هزینه تولید صرف هزینه های نیروی انسانی می شود و ۹۲% دیگر مربوط به عوامل دیگر است که عموما متولی اصلاح آن هزینه ها دولت است اما چرا تمام تمرکز افکار عمومی و رسانه ها روی ۸% نیروی انسانی است؟
رییس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در پایان نگاه ویژه در ارکان برنامه های وزیر در مورد صیانت از صندوق های بیمه ای و بازنشستگی را قابل اهمیت دانست و البته این را هم گفت که در طول چهار سال، بودجه سازمان تأمین جتماعی دویست درصد رشد داشته که با این رویکرد تناقض دارد .

در ادامه این جلسه مهندس فاضل همامی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاونی ایران نیز گفت: یکی از ضعفهای فعلی در این عرصه عدم قوانین تنبیهی و تشویقی برای کارفرمایان است و یکی از کارهای خوب وزیر محترم در دوره گذشته این بود که بررسی دفاتر بنگاه های اقتصادی را از ۱۰ سال به یک سال کاهش داد.
در پایان این نشست نیز آقای عنبری مسئول کارگروه اشتغال شبکه کانون های تفکر ایران گفت: مشکل روابط کار در سازو کار و قوانین کار است نه در حوزه کارفرمایان و کارگران. تا امروز چندین بار قانون کار اصلاح شده ولی با صرف اصلاح قانون، مشکلی حل نخواهد شد.

انتهای پیام/

true برچسب ها : اخبار سیاسی true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۷۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده و خواهد بود/ توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین تهران و اسلام آباد یکی از اهداف سفر رئیسی به پاکستان / تداوم برنامه‌های حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری / آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته

به گزارش صدای ایران، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: رئیس‌جمهور فردا به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.

پی گیری شعار سال در خلال سفر‌های خارجی رییس جمهوری

وی افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

سخنگوی دولت یادآور شد: در سفر‌های خارجی هم برای تحقق شعار سال اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برگزاری سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است.

دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده، هست و خواهد بود

بهادری جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشت‌ها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.

تقویت همکاری‌های امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی

سخنگوی دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد، اظهار کرد: توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.

وی گفت: پاکستان با سهم ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: پروژه چندمنظوره‌ای هم که در سریلانکا به بهره‌برداری خواهد رسید، به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.

بهادری جهرمی همچنین در سخنانش با اشاره به ابلاغ فهرست مجوز‌های تأیید محور، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوز‌های تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.

رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودرو‌های نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.

دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیند‌های اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.

دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است.

بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.

۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد

وی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.

تداوم برنامه‌های حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران ایرانی را کاهش خواهد داد.