به نقل از «خبرگزاری آریا»

ژست اجتماعي دولت با شعار اجتماعي کردن مبارزه با موادمخدر

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۳۰۰۴

خبرگزاري آريا - يک کارشناس آسيب‌هاي اجتماعي و مسائل مرتبط با اعتياد معتقد است شواهد موجود حاکي از آن است که شعار «اجتماعي کردن مبارزه با موادمخدر» تنها يک «ژست اجتماعي» از سوي دولت است چراکه امروز شاهد بدترين و نگران‌کننده‌ترين وضعيت اعتياد طي يک دهه گذشته هستيم. به گزارش خبرنگار انتظامي خبرگزاري تسنيم، عبدالله بندري کارشناس مسائل مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد در يادداشتي به رويکرد دولت تدبير و اميد در خصوص مبارزه با اعتياد با شعار اجتماعي کردن مبارزه با مواد مخدر پرداخته و معتقد است اين شعارِ دولت، «ژستي اجتماعي» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطرح شدن موضوع اجتماعي کردن مبارزه با موادمخدر بعنوان اصلي ترين رويکرد راهبردي دولت در امر مبارزه باموادمخدر از سوي وزير محترم کشور و دبيرکل ستاد مبارزه باموادمخدر رياست جمهوري در آغاز به کار دولت يازدهم بارقه‌هائي از اميد را نزد کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آسيب‌هاي اجتماعي پديد آورد اما با گذشت مدت زمان کوتاهي مشخص شد که کشور اتفاق جديدي را در حوزه مبارزه باموادمخدر و پيشگيري از اعتياد تجربه نخواهد کرد و آنچه که بيشتر مشهود بود يک ژست اجتماعي از سوي دولت بعنوان متولي اصلي در امر سياستگزاري‌هاي مبارزه باموادمخدر بود تا يک اقدام اجرائي فراگير و مفيد.
اين در حالي است که ژست اجتماعي در اين حوزه و عدم انجام اقدام کيفي و کاربردي در اين راستا، بيش از پيش نگراني‌هاي موجود را افزايش داد؛ نگراني‌هايي که امروز در سطح جامعه بدون داشتن چشم مسلح کارشناسانه نيز قابل رويت هستند؛ نگراني‌هائي از قبيل:
- پائين آمدن شديد ميانگين سني اعتياد
- کاهش مدت زمان دسترسي به موادمخدر ( بطور ميانگين به کمتر از 20 دقيقه که اين رقم در برخي از محلات و نقاط پر خطر به زير 3 دقيقه کاهش پيدا کرده است.)
- افزايش چشمگير و نگران کننده آمار اعتياد زنان
- تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به مواد روانگردان
- افزايش ميزان ريسک‌پذيري نوجوانان و جوانان و گرايش روز افزون به مصرف موادمخدر و روانگردان
- رشد قارچ‌گونه کارگاههاي توليد مواد روانگردان
- افزايش باغچه‌هاي خانگي توليد ماده مخدر گل و...
- رشد نگران‌کننده پديده اعتياد خانوار ( درگيري کل اعضاي خانواده به اعتياد )
- افزايش ميزان ريسک پذيري قاچاقچيان و توزيع کنندگان مواد مخدر به واسطه عدم بازدارندگي احکام قضائي
و ...
به يقين مي‌توان گفت آنچه امروز در حوزه موادمخدر و موضوع اعتياد به موادمخدر و روانگردان‌ها در سطح جامعه شاهد آن هستيم بدترين و نگران کننده‌ترين وضعيتي است که در طول بيش از 10 سال فعاليتم در حوزه کاهش آسيب‌هاي اجتماعي مشاهده کردم و آنچه که بيشتر تأسفم را برمي‌انگيزد شکل‌گيري نوعي بي‌تفاوتي اجتماعي در سطح جامعه به چنين وضعيتي است. بي‌تفاوتي که در سطوح مختلف جامعه کاملاً مشهود است. از جمله بي‌تفاوتي دولتمردان و به ويژه رياست محترم جمهور به عنوان رئيس ستاد مبارزه باموادمخدر رياست جمهوري و به تبع آن ساير مسئولين دولتي و عدم پيگيري و نظارت بر امور ستاد مورد اشاره، بي‌تفاوتي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوهاي نظارتي مردم، بي تفاوتي رسانه‌ها و عدم ايفاي نقش مطالبه‌گري و شفاف سازي موضوعات، به ويژه در رسانه ملي که در سالهاي اخير بصورت چشمگيري از مطرح کردن نگراني‌هاي موجود در حوزه اعتياد ابا داشته، بي تفاوتي دستگاه‌هاي قضائي با توجه به افزايش نرخ درگيري جوانان به موضوعات توزيع و مصرف مواد مخدر و روانگردان به واسطه عدم بازدارندگي احکام قضائي صادره و بي تفاوتي‌ ساير دستگاه‌ها و نهادهاي اثرگذار که متاسفانه باعث شده نگراني‌هاي موجود به سمتي حرکت کند تا اين باور اجتماعي در بين مردم شکل بگيرد که در حوزه اعتياد و موادمخدر کاري از دست مسئولين کشور برنمي آيد.
در چنين شرايطي مطرح شدن رويکرد اجتماعي مبارزه باموادمخدر از سوي دولت محترم و عدم اقدام جدي و موثر در اين راستا بيش از پيش ما را به اين سمت و سو سوق مي‌دهد که اين رويکرد در واقع يک ژست اجتماعي است تا يک جريان فراگير اقدام‌گر.
از سوي ديگر انتصابات ستاد مبارزه باموادمخدر رياست جمهوري در سال‌هاي اخير و منصوب شدن مسئولين انتظامي در رأس رسيدگي به امورات ستاد مذکور نشان مي‌دهد که رويکردهاي مقابله‌اي کماکان بعنوان اصلي‌ترين راهبرد ستاد موصوف است که نقدي برآن وارد نيست و ليکن مغفول ماندن رويکردهاي اجتماعي جاي سوال و تامل دارد.
آنچه امروز کماکان در ارائه گزارش کار مسئولين در اين حوزه شاهدش هستيم، مطرح شدن آمار و ارقام رشد کشفيات و تعداد دستگيري‌ها به عنوان توفيقات و موفقيات اين حوزه است؛ آماري که بيش از آنکه به عنوان مصاديق عملکرد مثبت دستگاه‌هاي دولتي، قضائي و انتظامي مد نظر قرار گيرد بايد موجبات نگراني مسئولين نهادهاي متولي را فراهم سازد چرا که افزايش کشفيات مواد مخدر و روانگردان مبين اين موضوع است که ميزان تقاضاي جامعه براي مصرف اين مواد افزايش داشته است.
در پايان به عنوان يک کارشناس مرتبط با اين حوزه عاجزانه از مسئولين امر به ويژه رياست محترم جمهور و وزير محترم کشور که رياست و دبير کلي ستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارند تقاضا دارم که فارغ از هرگونه جريانات و جهت‌گيري‌هاي سياسي به وضع نابسمان موجود در اين حوزه رسيدگي و اقدام عاجل کنند تا اندکي از اين نگراني‌ها و دغدغه خانواده‌ها درباره آينده فرزندانشان کاسته شود و همچنين مسير براي شنيدن نقطه نظرات کارشناسان و صاحب نظران اين عرصه بيش از گذشته مهيا شود تا تحقق رويکرد اجتماعي کردن امر مبارزه با موادمخدر به معناي واقعي کلمه اتفاق بيفتد نه در حد يک ژست اجتماعي.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام