به نقل از «خبرگزاری آریا»

عربستان عمده‌ترين خريدار سلاح انگليس/60درصد جنگ افزارهاي انگليس راهي خاورميانه مي‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۴۷۹۰

خبرگزاري آريا - لندن - ايرنا - عضو بلندپايه کارزار عليه تجارت سلاح انگليس ضمن ابراز نگراني از حمايت تسليحاتي لندن از رژيم هاي سرکوبگر منطقه خاورميانه تصريح کرد که 60 درصد از تسليحات اين کشور به حکومت هاي ناقض حقوق بشر و حاکمان مستبد خاورميانه، فروخته مي‌شود.

به گزارش ايرنا، `اندرو اسميت` عضو ارشد «کارزار مبارزه با تجارت سلاح» روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: هر جا که نقض حقوق بشر صورت مي‌گيرد، دلالان اسلحه به دنبال منفعت خود هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خواه اين سلاح‌ها منجر به تخريب گسترده‌اي که طي سه سال گذشته در يمن رخ‌داده شود و در پي آن شرکت‌هاي اسلحه‌ساز ميلياردها پوند به جيب زدند، خواه در بحرين باشد که در جريان آن رژيم آل خليفه، مردم اين کشور را سرکوب مي‌کند.
وي افزود: براي دلالان اسلحه فرقي نمي‌کند که سلاح‌هاي آنها براي چه مقاصدي استفاده شود؛ آنها به فکر درآمدزايي هستند. بنابراين کشورهايي نظير انگلستان که طي دهه‌هاي گذشته به مناطق جنگ‌زده سلاح سرازير کرده‌اند، به اين مساله نگاهي تجاري دارند و اينکه بتوانند به رژيم‌هايي همچون عربستان سعودي، بحرين و يا حکومت‌هاي استبدادي نزديک شوند.
اسميت اظهار داشت: انگلستان ادعا مي‌کند که يکي از دقيق‌ترين نظام‌هاي نظارت بر صادرات اسلحه را در جهان در اختيار دارد، اما هيچ‌چيز نمي‌تواند فراتر از واقعيت باشد؛ چون با وجود حملات هوايي و بمباران‌هاي صورت گرفته در يمن که براثر آن شاهد شيوع بيماري وبا و بحران انساني هستيم، انگلستان هنوز هم به عربستان اسلحه صادر مي‌کند.
اين فعال مدني افزود: حتي بوريس جانسون (وزير امور خارجه انگلستان) که اوضاع يمن را فاجعه انساني در جهان خوانده، از تلاش فعالانه خود براي فروش اسلحه به همان ديکتاتورهايي که براثر حملاتشان، خرابي‌هاي گسترده‌اي به بار آمده، دست برنداشته است.
وي افزود: انگلستان ادعا مي‌کند که به‌طور مستقيم در اين تحولات نقشي ندارد اما اين گفتمان نمي‌تواند در رابطه با فروش هر کالايي مورداستفاده قرار گيرد. اين کشور همچنين ادعا مي‌کند که مدافع حقوق بشر و دمکراسي است، اما بر اين اساس نبايستي به دولت‌هاي ديکتاتور و آنهايي که ناقض حقوق بشر هستند، سلاح بفروشد.
به گفته اين فعال مدني، انگلستان سالانه يک تا يک ميليارد و 500 ميليون پوند مجوز فروش اسلحه صادر مي‌کند که عربستان سعودي طي سال‌هاي اخير بيشترين خريدار سلاح از اين کشور بوده است.
وي در همين رابطه افزود: لندن از زمان بروز درگيري‌هاي يمن، بالغ ‌بر چهار ميليارد و 600 ميليارد پوند تجهيزات نظامي و جنگنده به عربستان صادر کرده است. گذشته از عربستان، 60 درصد از جنگ‌افزارهاي نظامي انگلستان طي 10 سال گذشته، به کشورهاي عربي منطقه صادر شده است.
اسميت بيان داشت: هرچند اين منطقه (کشورهاي عربي جنوب خليج‌فارس) به لحاظ وسعت جغرافيايي کوچک است، اما سهم بزرگي در بخش درآمدهاي ناشي از فروش اسلحه انگلستان، ايفا مي‌کند.
به گفته اين فعال مدني، امارات متحده عربي و مصر نيز از ديگر خريداران عمده سلاح از انگلستان به شمار مي‌روند. درحالي‌که کارنامه حقوق بشري آنها تکان‌دهنده است، اما همچنان در فهرست خريداران سلاح از انگلستان هستند.
وي همچنين اظهار داشت که انگلستان تاکنون 60 ميليون پوند سلاح به رژيم آل خليفه فروخته است که بخش عمده آن از سوي پليس بحرين براي سرکوب مردم اين کشور مورداستفاده قرارگرفته است.
وي افزود: چندين دهها است که انگلستان به‌رغم کارنامه هولناک رژيم آل خليفه، با اين کشور همکاري تسليحاتي دارد و کارکنان دولت محافظه‌کار انگلستان دائماً تلاش مي‌کنند تا حجم فروش تسليحاتي اين کشور را به اين قبيل حکومت‌ها افزايش دهند.
کارزار مبارزه با تجارت سلاح که يکي از بزرگ ترين نهادهاي حقوق بشري در انگلستان به شمار مي رود و با سياست هاي جنگ طلبانه دولت اين کشور به شدت مخالف است، پيش تر با طرح شکايتي از دولت انگلستان به دادگاه، خواستار توقف فروش اسلحه به عربستان سعودي شده بود.
نهاد يادشده گفته است که دولت عربستان با استفاده از تسليحات ساخت انگلستان در جنگ يمن، قوانين بين‌المللي را نقض مي‌کند. با اين‌حال ديوان عالي انگلستان طي حکمي در ماه ژوئيه گذشته به نفع دولت انگلستان رأي داد .
اندرو اسميت متعاقبا اعلام کرده بود که عليه رأي صادرشده به ديوان عالي انگلستان شکايت مي کند.
اروپام**هـ ن**1486**انتشاردهنده: محسن شريفي**
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۴۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش‌های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

به گزارش اقتصاد نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آن‌ها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چرا‌های وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش‌ها و تصمیم گیری‌ها در دهه‌های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۸۴، ۱۳۷۴، ۱۳۶۴، ۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۵۴؛ ورود لاستیک اتومبیل آزاد شد

واردات لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه، بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راه‌سازی آغاز شد.

بانک مرکزی ایران به بانک‌های کشور اعلام کرد: ثبت‌سفارش برای ورود بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راهسازی، لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه (به استثنای لاستیک رویی برای چرخ‌های پایی و موتورسیکلت) تا اطلاع بعدی احتیاج به سبک موافقت قبلی ندارد.

سوم اردیبهشت ۱۳۶۴؛ وضع عوارض سنگین برای محدود کردن متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی

مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ما با وضع عواض سنگین، متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی را محدود می‌کنیم، به این ترتیب که تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض معمولی وضع می‌شود از این میزان به بالا، عوارض رشد سریعی پیدا می‌کند و تابع ضریب‌های جدیدی می‌شود که درنهایت احداث واحد‌هایی با زیربنای بالای ۱۰۰ مترمربع مقرون به صرفه نخواهد بود و البته درنهایت تا ۱۲۴ مترمربع زیربنا و عوارض آن را مقرون به صرفه می‌دانیم.

سوم اردیبهشت ۱۳۷۴؛ ۱.۷ میلیارد دلار اعتبار برای تامین کالا‌های اساسی

در بودجه سال ۷۴ کشور، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور نیز یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی درآمد سرانه کشور را قابل‌قبول ندانست و افزود: هم‌اکنون درآمد سرانه به‌طور خوش‌بینانه یک هزار دلار است که در مقایسه با سایر کشور بسیار پایین است.

وی لزوم هدایت مردم و نقدینگی کشور به سمت تولید را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، با دلالی و واسطه‌گری و بورس‌بازی برخورد شود.

وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در جهان گفت: در برنامه پنج ساله اول از تبدیل دلار به سایر ارزها، کشور حدود ۶ میلیارد دلار زیان کرده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۸۴؛ حجم پروژه‌های ایران با بانک جهانی معادل ۱.۳ میلیارد دلار است

ارزش پروژه‌های ایران با بانک جهانی پس از نهایی شدن اجرای پروژه‌های «آب و فاضلاب شهر‌های رشت، انزلی، ساری و بابل» و «کانال‌های آبیاری سد پاشاکلا» افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد.

این مطلب در حاشیه دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با «جیمز ولفنسون» رئیس کنونی بانک جهانی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی اعلام شد.

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

گزارش رسیده حاکی است دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قصد دارند تنها شرکت مستقل خودروسازی انگلستان «روور» را که در حالت بحران به سر می‌برد، خریداری کنند.

یک مقام بلندپایه وزارت صنایع و معادن که خواست نامش فاش نشود، با تایید این خبر افزود: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حال بررسی خرید شرکت روور انگلستان هستند.

وی اعلام کرد: کارشناسان ارشد صنعت خودروسازی ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با این شرکت بحران‌زده می‌توانند قسمتی از دانش فنی طراحی این شرکت را که هم‌اکنون برای صنایع خودروی ایران حیاتی است خریداری کنند، همچنین دانش و تکنولوژی نیز با خرید این شرکت به ایران انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در این مذاکرات سایپا از ایران‌خودرو چند گام جلوتر است. در همین حال یکی از مدیران ارشد ایران خودرو خبر مذاکرات با شرکت روور انگلستان را تایید کرد، اما ارائه توضیحات بیشتر را به آینده موکول کرد.

لازم به ذکر است در یک دهه اخیر تنها مشارکت جدی انگلستان در صنعت خودروی ایران در طراحی سمند توسط شرکت «فرست اتوموتیو» بود.

شرکت روور قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان با شرکت خصوصی «دستان» برای تولید روور اقدام کند در آخرین تصمیم شرکت روور سعی کرد با شرکت سایپا برای ساخت یک مدل خودرو همکاری کند که به دلیل فشار شدید افکار عمومی و به دستور وزیر صنایع این قرارداد مسکوت ماند.

سوم اردیبهشت ۱۳۹۴؛ خط قرمز اصلاح سود بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به عبارت دیگر همه نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل قبول نیز باشد.