صادرات 60درصد تسليحات انگليس به حکومت هاي سرکوبگر خاورميانه/ عربستان عمده‌ترين خريدار سلاح انگليس
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۸۶۷۵۴
خبرگزاري آريا - عضو بلندپايه کارزار عليه تجارت سلاح انگليس ضمن ابراز نگراني از حمايت تسليحاتي لندن از رژيم هاي سرکوبگر منطقه خاورميانه تصريح کرد که 60 درصد از تسليحات اين کشور به حکومت هاي ناقض حقوق بشر و حاکمان مستبد خاورميانه، فروخته مي‌شود.
اندرو اسميت، عضو ارشد «کارزار مبارزه با تجارت سلاح» اظهار داشت: هر جا که نقض حقوق بشر صورت مي‌گيرد، دلالان اسلحه به دنبال منفعت خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: براي دلالان اسلحه فرقي نمي‌کند که سلاح‌هاي آنها براي چه مقاصدي استفاده شود؛ آنها به فکر درآمدزايي هستند. بنابراين کشورهايي نظير انگلستان که طي دهه‌هاي گذشته به مناطق جنگ‌زده سلاح سرازير کرده‌اند، به اين مساله نگاهي تجاري دارند و اينکه بتوانند به رژيم‌هايي همچون عربستان سعودي، بحرين و يا حکومت‌هاي استبدادي نزديک شوند.
بمباران گسترده يمن/ انگليس هنوز به عربستان اسلحه صادر مي کند
اسميت اظهار داشت: انگلستان ادعا مي‌کند که يکي از دقيق‌ترين نظام‌هاي نظارت بر صادرات اسلحه را در جهان در اختيار دارد، اما هيچ‌چيز نمي‌تواند فراتر از واقعيت باشد؛ چون با وجود حملات هوايي و بمباران‌هاي صورت گرفته در يمن که براثر آن شاهد شيوع بيماري وبا و بحران انساني هستيم، انگلستان هنوز هم به عربستان اسلحه صادر مي‌کند.
اين فعال مدني افزود: حتي بوريس جانسون (وزير امور خارجه انگلستان) که اوضاع يمن را فاجعه انساني در جهان خوانده، از تلاش فعالانه خود براي فروش اسلحه به همان ديکتاتورهايي که براثر حملاتشان، خرابي‌هاي گسترده‌اي به بار آمده، دست برنداشته است.
وي افزود: انگلستان ادعا مي‌کند که به‌طور مستقيم در اين تحولات نقشي ندارد اما اين گفتمان نمي‌تواند در رابطه با فروش هر کالايي مورداستفاده قرار گيرد. اين کشور همچنين ادعا مي‌کند که مدافع حقوق بشر و دمکراسي است، اما بر اين اساس نبايستي به دولت‌هاي ديکتاتور و آنهايي که ناقض حقوق بشر هستند، سلاح بفروشد.
به گفته اين فعال مدني، انگلستان سالانه يک تا يک ميليارد و 500 ميليون پوند مجوز فروش اسلحه صادر مي‌کند که عربستان سعودي طي سال‌هاي اخير بيشترين خريدار سلاح از اين کشور بوده است.
صدور 4 ميليارد پوند تجهيزات نظامي انگليس به عربستان
وي در همين رابطه افزود: لندن از زمان بروز درگيري‌هاي يمن، بالغ بر چهار ميليارد و 600 ميليارد پوند تجهيزات نظامي و جنگنده به عربستان صادر کرده است. گذشته از عربستان، 60 درصد از جنگ‌افزارهاي نظامي انگلستان طي 10 سال گذشته، به کشورهاي عربي منطقه صادر شده است.
اسميت بيان داشت: هرچند اين منطقه (کشورهاي عربي جنوب خليج‌فارس) به لحاظ وسعت جغرافيايي کوچک است، اما سهم بزرگي در بخش درآمدهاي ناشي از فروش اسلحه انگلستان، ايفا مي‌کند.
به گفته اين فعال مدني، امارات متحده عربي و مصر نيز از ديگر خريداران عمده سلاح از انگلستان به شمار مي‌روند. درحالي‌که کارنامه حقوق بشري آنها تکان‌دهنده است، اما همچنان در فهرست خريداران سلاح از انگلستان هستند.
وي همچنين اظهار داشت که انگلستان تاکنون 60 ميليون پوند سلاح به رژيم آل خليفه فروخته است که بخش عمده آن از سوي پليس بحرين براي سرکوب مردم اين کشور مورداستفاده قرارگرفته است.
همکاري تسليحاتي انگليس با حکومت آل خليفه
وي افزود: چندين دهها است که انگلستان به‌رغم کارنامه هولناک رژيم آل خليفه، با اين کشور همکاري تسليحاتي دارد و کارکنان دولت محافظه‌کار انگلستان دائماً تلاش مي‌کنند تا حجم فروش تسليحاتي اين کشور را به اين قبيل حکومت‌ها افزايش دهند.
به گزارش ايرنا، کارزار مبارزه با تجارت سلاح که يکي از بزرگ ترين نهادهاي حقوق بشري در انگلستان به شمار مي رود و با سياست هاي جنگ طلبانه دولت اين کشور به شدت مخالف است، پيش تر با طرح شکايتي از دولت انگلستان به دادگاه، خواستار توقف فروش اسلحه به عربستان سعودي شده بود.
نهاد يادشده گفته است که دولت عربستان با استفاده از تسليحات ساخت انگلستان در جنگ يمن، قوانين بين‌المللي را نقض مي‌کند. با اين‌حال ديوان عالي انگلستان طي حکمي در ماه ژوئيه گذشته به نفع دولت انگلستان رأي داد .
اندرو اسميت متعاقبا اعلام کرده بود که عليه رأي صادرشده به ديوان عالي انگلستان شکايت مي کند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۸۶۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین وزارت دفاع به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح در قانون مجازات قاچاق اسلحه توسط مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، مواد ۱ مکرر و ۲ این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۱ مکرر- در تبصره ماده (۲) قانون عبارت «سلاح‌های آموزشی به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی اصلاح می‌شود.
ماده ۲- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ - هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه ۶ و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات آن یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح است.»
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو