به نقل از «عصر ایران»

روزنامه اعتماد: سلبریتی ها احساساتی اند و وقتی وارد سیاست می شوند، با شتاب سرد و گرم می شوند!

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۹۱۱۳۳

روزنامه اعتماد در یادداشتی با توجه به رای مردم ونخبگان به روحانی نوشت:نخبگان مطالبه‌ای جدی از دولت روحانی داشتند و دارند. آنها خواستار عقلایی رفتار کردن دولت در هر وضع و حالی هستند.

عقلاني رفتار كردن در هر حوزه‌اي و به خصوص در حوزه سياست در خلأ شكل نمي‌گيرد. هنگامي شما مي‌توانيد داعيه عقلايي رفتار كردن داشته باشيد كه منطق و استدلال پشت تصميم‌هاي خود را در فضاي تخصصي ابتدا و بعد از آن در سپهر عمومي بيان كنيد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاد و استدلال مخالفان تصميم‌گيري‌هاي‌تان را بشنويد. به آنها يا پاسخ دهيد و دلايل مخالفان را بي‌اعتبار كنيد يا بپذيريد و در تصميم‌گيري‌ها تاثيرگذاري كنيد. در آخر سر هم استدلال‌هاي نهايي و منطق، پشت تصميم‌گيري‌ها و به‌خصوص تصميم‌گيري‌هايي كه با زندگي روزمره و امرار معاش مردم ربط مستقيم دارد را از طريق بازوهاي اطلاع‌رساني به سطح عمومي جامعه بياوريد. يعني مردم بدانند كه اگر قرار است تغييري در زندگي‌شان ايجاد شود، اين تغيير براي چيست و به كجا مي‌انجامد؟

فضايي كه از پس اعلام بودجه سال ٩٧ عليه روحاني راه افتاد را از منظري كه ذكر شد مي‌توان بررسي كرد. اين نااميدي شتابزده از پس يك تصميم و با توجه به انتظار عقلايي رفتار كردن دولت روحاني را به سه عامل (حداقل) مي‌توان ربط داد. دوتا از اين عوامل را دولت مستقيما دخل و تصرف دارد و يكي از آنها غير مستقيم يا حداقل با ساز و كاري انتزاعي‌تر در آن دخيل است.
اول اينكه روحاني انتقادها را مي‌شنود. همان‌طور كه گفته بود. كسي هم براي انتقاد از او هزينه نمي‌دهد. اما گويي توجهي هم به آنها ندارد. يعني تيم تصميم‌گيري خود را بي‌نياز به تامل در رابطه با انتقاد نخبگان مي‌داند.

اين وضعيت از هر دو سو براي روحاني ضرر است. يا نخبگان درست مي‌گويند و تيم دولت بايد در تصميم‌گيري‌هايش به نظر آنها توجه كند يا اينكه دولت استدلال‌هاي خود را قوي‌تر مي‌داند. در اين صورت هم بايد اين استدلال‌ها را بيان كند كه نشان دهد دوران تصميم‌گيري‌هاي احساسي و گتره‌اي در بالاترين سطح تصميم‌گيري يك كشور به سر آمده است.

مورد ديگر در به وجود آمدن چنين وضعيتي انتخاب افرادي در تيم دولت است كه از كف مطالبات راي‌دهندگان به روحاني، بسيار دورتر و پرت‌تر هستند. اين انتخاب‌ها به يكدلي بين روحاني و راي‌دهندگانش آسيب جدي‌اي وارد كرد و متاسفانه مثل اينكه رييس‌جمهور هم قصد ترميم آن را ندارد.

اما مورد سوم كه به لحاظ عيني دولت در آن تاثيري ندارد (البته بي‌تاثير هم نيست) جايگزين شدن سلبريتي‌ها به جاي نخبگان فكري است. سلبريتي قطعا نه از پيچيدگي‌هاي سياست خبر دارد و نه از سازوكارهاي اقتصادي. احساسي تصميم مي‌گيرد و معمولا با شتاب بسياري سرد و گرم مي‌شود. متاسفانه دايره مخاطبان اين واكنش‌هاي احساسي امروزه به يمن شبكه‌هاي اجتماعي بسيار گسترده شده و اگرچه در بعضي مواقع به نفع مصلحت عمومي بوده است اما از تالي‌ فاسدهاي عميق آن نمي‌شود غافل شد.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۹۱۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟