چه کسی از نیامدن توتال سود می برد؟/ غیبت غول فرانسوی به نفع هیچکس نیست

ایران اکونومیست - در تمام این مدت تک تیراندازها از داخل کشور به خاکریز خودی ها شلیک می کردند. تیم خودی توسط خودی ها هو می شد. طرفداران نحله دلواپسی که خود، فرزندان و یا گریبان چاکان فرقه زنبیله بودند به تنها چیزی که اندیشه نمی کردند - و هنوز هم نمی کنند – ارتقا رشد اقتصادی و توسعه صنعت نفت بود. نفت و گازی که تا همین چندی پیش فقط تحویل کشورهایی می شد که در برابرش به ما کالا بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نفت و گازی که فروش نقدی اش می توانست زندگی اقتصادی کشور را تغییر دهد.
این تجارت در حالی به اغما رفته بود که پنهان شدن در پشت شعارهای دهان پرکن «ما می توانیم» در پارس جنوبی حاصلی جز طرحهای کج و معوج و بی حساب و کتاب موسوم به 35 ماهه را از خود باقی نگذاشت، کلاف سردرگمی که عارف و عامی هنوز هم  از گشودنش درمانده اند.
این رویکرد از سوی جریان مذکور در تمام یکسال گذشته هر روز به یک لباس درآمد. یک روز لباس ضدغربی و آمریکایی مخالفت با برجام پوشید، یکبار قضیه بویینگ و ایرباس را علم کرد و در آخرین برگ سناریوی خود، الم شنگه ای دیگر به راه انداخت و  ماجرای توتال را ترجیع بند صحنه نمایش خود قرار داد.
کار به جایی رسید که به تعبیر یک روزنامه، انگار که جنگ شده باشد نمایندگان بهارستان نشین برایش طرح سه فوریتی تنظیم کردند و وزارتخانه و وزیر به خیانت متهم شدند که دارند منابع مملکت را به ثمن بخس در اختیار اجنبی قرار می دهند و وقتی وزیر برای حضرات توضیح داد که قضیه اینطور نیست و آنها را قانع کرد که توسعه در این فاز اینک از نان شب هم برای کشور واجب تر است قضیه تا حدودی فروکش کرد.
بعدتر وقتی مدیرعامل توتال با جت اختصاصی به تهران آمد و قرار و مدارها گذاشته شد، جناح مخالف طرفی دیگر بست تا از آب گل آلود حاصل شده از شلنگ تخته انداختن های دونالد ترامپ ماهی های تازه بگیرد.
اینک موضوع توتال وارد فاز جدیدی شده است. به تعبیر پایگاه های خبری، حالا چینی ها برای فاز 11 دندان تیز کرده اند و کیسه دوخته اند که اگر توتال از تعهداتش شانه خالی کرد بلافاصله جای او را پر کنند.
«سی.ان.پی.سی» که یک شرکت نفت و گازی چینی است و از قضا در پروژه های نفتی ایران هم ید طولایی دارد و لهجه دلواپسان ایرانی را هم خوب می شناسد، حرکت به سوی بررسی این جایگزینی را آغاز کرده است. 
گفته می شود چینی ها از بیم های پاتریک پویانه سخت خوشحالند و مترصدند مدیرعامل توتال از ترس ترامپ قالب تهی کند و عطای کار کردن در خلیج نایبند را به لقایش ببخشد. 
رویترز نوشته است، قرارداد توتال نخستین سرمایه‌گذاری انرژی غربی در ایران از زمان برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا بوده که در راستای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شدند.
اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در اکتبر از تایید پایبندی ایران به برجام امتناع کرد و تصمیم برای وضع مجدد تحریم‌ها را به کنگره محول کرد.
هنوز معلوم نیست کنگره چه زمانی درباره وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران رأی خواهد داد، اما این تحریم‌ها ممکن است مانع فعالیت شرکت‌هایی در ایران شود که در آمریکا فعالیت دارند. 
توتال در آمریکا فعالیت‌های بزرگی دارد و پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت اظهار کرده است که اگر این شرکت نتواند در ایران فعالیت کند، این کشور را ترک خواهد کرد.
به گفته یک منبع آگاه از توافق این جوینت ونچر در پکن، تحت شرایط توافق برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی -بزرگترین میدان گازی جهان- اگر توتال ناچار شود ایران را ترک کند، شرکت CNPC می‌تواند ۵۰.۱ درصد سهم توتال را گرفته و اپراتور این پروژه شود.
شرکت CNPC در این پروژه ۳۰ درصد سهم دارد در حالیکه شرکت پتروپارس که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، باقی ۱۹.۹ درصد سهم پروژه را در اختیار دارد.
مقامات شرکت CNPC در هفته‌های اخیر برای بحث درباره پیامدهای بدست گرفتن کنترل این میدان گفت و گوهای داخلی داشته‌اند.
اینک گفته می شود که سخنگوی شرکت چینی، توتال و شرکت ملی نفت ایران در این باره حاضر به اظهار نظر نشدند.
یک مقام بلندپایه توتال نیز ظاهرا گفته این شرکت مکانیسمی دارد که امکان می‌دهد تحت اجبار تحریم‌های بین‌المللی، از قرارداد خارج شود.
همچنین گفته شده هر گونه تغییری احتمالاً زمانبندی این پروژه را به تاخیر خواهد انداخت. به گفته منابع آگاه، توتال سرگرم مذاکره با شرکت‌های خدماتی است و انتظار می‌رود تا اوایل سال آینده قراردادهایی را اعطا کند.
در عین حال هر گونه تغییر در ساختار مالکیت به معنای آن است که شرکت CNPC چین ۸۰ درصد از هزینه پروژه به میزان دو میلیارد دلار برای مرحله نخست را به گردن می‌گیرد. 
همچنین تیم‌های فنی جدیدی برای مدیریت و اداره این پروژه فراساحلی خواهند آمد و ممکن است شامل شرکت CNOOC شود که بزرگترین اپراتور فراساحلی چین است.
یک مقام صنعتی بلندپایه چینی اظهار کرده است در صورت خروج توتال، شرکت CNPC به دلیل تجربه فراساحلی اندک خود ممکن است CNOOC را وارد این پروژه کند.
مدیرعامل توتال در اکتبر گفته بود توتال ممکن است همچنان قادر به فعالیت در ایران باشد زیرا اتحادیه اروپا، چین و روسیه همچنان به توافق هسته‌ای پایبند خواهند ماند، البته ادامه فعالیت این شرکت به شرایط تحریم‌های آمریکا بستگی خواهد داشت.
پویانه همچنین احتمال دریافت معافیت فرانسه از آمریکا برای فعالیت در ایران مشابه معافیتی که در اواخر دهه ۱۹۹۰ کسب کرده بود را مطرح کرد.
وی در کنفرانس نفت و گاز اظهار کرده بود: اگر بتوانیم از نظر حقوقی این قرارداد را اجرا کنیم، آن  را انجام خواهیم داد.
توتال اگر از این پروژه خارج شود با ده‌ها میلیون دلار ضرر مواجه خواهد بود اما این رقم برای یک شرکت ۱۲۰ میلیارد یورویی نسبتا اندک است.
این شرکت ماه گذشته دفتری در واشنگتن افتتاح کرد تا همزمان با آماده شدن برای سرمایه گذاری میلیاردی در ایران، روابطش با دولت آمریکا را تحکیم کند.
توتال اعلام کرده میدان گازی پارس جنوبی ظرفیت تولید دو میلیارد فوت مکعب در روز یا معادل ۴۰۰ هزار بشکه نفت شامل میعانات را خواهد داشت و در سال ۲۰۲۱ عرضه به بازار داخلی ایران را آغاز می‌کند.
اینک می توان علت خوشحالی های برخی جریانها از به نتیجه نرسیدن ماجرای توتال در فاز 11 را بیشتر مورد مداقه قرار داد. به نظر می رسد آنقدر که دلواپسان به زبان چشم بادامی ها تسلط دارند با فرانسوی ها میانه ای ندارند و طبیعی است که باید در روزهای آینده مجددا منتظر ترجیع بند تکراری و  قدیمی، یعنی بدعهدی توتالی ها و سابقه خیانتشان در ایران باشیم. 
و لابد باید فراموش کنیم که در همان زمان که توتال ایران را ترک کرده بود بقیه شرکت ها هم کار در ایران را رها کرده بودند و توتال در این ماجرا تنها نبود. 
اما سخن این جاست که باید به یاد داشت که دولت قرار نبوده و نیست که ضامن خارجی ها باشد.
وقتی شرکتی تعهدی داد و قراری بست مجبور است آن را اجرایی کند و اگر نتوانست باید بر اساس مقررات تاوانش را پرداخت کند.
در نتیجه معلوم نیست که این هیاهوها برای چیست و چرا برخی از جا خالی کردن توتال خوشحال می شوند.
باید به یاد آورد که عدم النفعی که در فاز 11 پارس جنوبی نصیب مردم ایران شده است هیچ جای خوشحالی ندارد.
به راستی چه کسی با هر اندیشه سیاسی و گروهی ای که دارد راضی می شود به عنوان یک ایرانی روزی 5 میلیون دلار ضرر کشور را به چشم ببیند؟ 
اکنون فازهای 13، 22 و 24 هم که باید در خرداد سال 93 به بهره برداری می رسیدند کارشان به اواخر سال 97 افتاده است و همین موضوع 33 میلیارددلار به اقتصاد بالقوه کشور ضربه زده است. 
آیا امتیاز گیری های سیاسی به فدا کردن منافع ملی می ارزد؟
فرزین سوادکوهی خبرنگار حوزه نفت و انرژی

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۰۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت گاز در اروپا؟!

بازار‌های گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد، زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.

از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.

خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست، زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آن‌ها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند، اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

اتحادیه اروپا به کشور‌های عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشور‌ها دشوارتر می‌کند.

جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.

این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر

حجم بالای ذخایر گاز

با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند، زیرا بازار‌های جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود، زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.