به نقل از «مهر»

صنعت دارو بدترین دوران را تجربه می کند/تبعات واردات داروهای ژنریک

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۱۵۷۸

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، با اشاره به مشکلات صنعت داروسازی کشور، گفت: سخت ترین دوران دارویی را تجربه می کنیم.

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت بازار دارویی کشور اشاره کرد و افزود: مشکلاتی که صنعت داروسازی کشور در حال حاضر با آنها مواجه است، در زمان جنگ هم تجربه نشده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتقاد از واردات داروهای ژنریک

وی با عنوان این مطلب که سیاست ها و تصمیم گیری هایی که در حوزه دارو صورت می گیرد منجر به بروز مشکلات عدیده برای صنعت داروسازی کشور شده است، گفت: الان وضعیت به گونه ای شده که واردات داروهای ژنریک و حتی برند ژنریک داریم. در حالی که همین داروها در داخل تولید می شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد که بخواهیم واردات مشابه داشته باشیم.

رئیس اسبق سازمان غذا و دارو، در پاسخ به این سئوال که چه عواملی باعث شده تا صنعت دارو دچار بحران و چالش شود، افزود: بخشی از مشکلات این صنعت ناشی از واقعی نبودن قیمت داروهای تولید داخل است.

شیبانی اضافه کرد: البته این نکته را بگویم که منظور از واقعی شدن قیمت دارو، این نیست که افزایش قیمت ها منجر به اجحاف در حق مردم شود. بلکه باید از صنعت حمایت شود تا بتواند در عرصه تولید باقی بماند.

قیمت دارو واقعی نیست

وی با عنوان این مطلب که واقعی نبودن قیمت دارو باعث خواهد شد مشکلاتی در روند تولید دارو پیش بیاید، گفت: با ۴۲ سال سابقه فعالیت در حوزه دارو، هیچ وقت به اندازه شرایط کنونی، صنعت دارویی کشور دچار بحران نبوده است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نسبت به تشدید کمبودهای دارویی در کشور به سبب مشکلات صنعت هشدار داد و افزود: اگر همین روند ادامه داشته باشد، کمبودهای دارویی روز به روز بیشتر خواهد شد.

شیبانی با عنوان این مطلب که سندیکا یک مجموعه مطالبه گر است، تاکید کرد: مطالبات صنعت دارو در دو بخش خلاصه می شود. بخش پولی، که در حال حاضر در اولویت قرار دارد. زیرا، شرایط به گونه ای است که باید صنعت دارویی جان بگیرد و احیا شود و این امر مستلزم تزریق پول است.

۴۳۰۰ میلیارد تومان طلب شرکت های دارویی

به گفته وی، صنعت دارو در حال حاضر بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان طلب سر رسید از مراکز دولتی دارد و قطعا حجم مطالبات بیش از این رقم است.

شیبانی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات در قالب اوراق، افزود: متاسفانه از این طریق پولی گیر صنعت نمی آید. در حالی که صنعت نیازمند گردش مالی است تا بتواند زنده بماند.

واردات مشابه باید متوقف شود

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، به بخش دوم مشکلات صنعت دارو اشاره کرد و گفت: قیمت دارو باید واقعی شود و همچنین واردات داروهایی که مشابه آنها به میزان کافی در داخل تولید می شود، متوقف گردد. زیرا، ضرورتی وجود ندارد که داروهای ژنریک و برند ژنریک وارد کنیم.

شیبانی تاکید کرد: باید این نکته را عنوان کنم که برخی از داروهای وارداتی که مشابه آنها در داخل تولید می شود، ماده اولیه این داروها نیز در کشور تولید می شود. و حجم تولید آنها به قدری بالاست که حتی مجبورند برای فروش دارو «جایزه» بدهند.

وی با بیان این مطلب که «برند» یعنی داروی اصلی، گفت: هیچ توجیهی برای واردات داروهای ژنریک و برند ژنریک وجود ندارد. در عین حال، انتظار داریم حمایت از صنعت دارو افزایش یابد.

شیبانی افزود: این حمایت ها می تواند در قالب پرداخت تسهیلات کم بهره و کمک به توسعه صادرات باشد.

صنعت دارو به «روزمرگی» افتاده است

رئیس اسبق سازمان غذا و دارو، در عین حال بخشی از صادرات دارویی را متوجه خود صنعت دانست و گفت: بخشی هم به مسائل مالی و اقتصادی شرکت های دارویی باز می گردد. زیرا، صنعت در شرایط کنونی به «روزمرگی» افتاده است.

شیبانی با قبول این واقعیت که بیمار باید به داروی خوب دسترسی داشته باشد، افزود: متاسفانه داروهای وارداتی با قیمت های چند برابر تولید داخل به فروش می رسند و این در حالی است که از نظر کیفیت، هیچ تفاوتی بین داروی وارداتی و تولید داخل وجود ندارد.

وی با طرح یک مثال، گفت: الان دارویی وارد می شود که قیمت آن ۳۰ هزار تومان است ولی قیمت داروی مشابه تولید داخل ۹ هزار تومان است. در واقع، هیچ تعادلی بین قیمت دارو وجود ندارد.

شیبانی افزود: این نوع واردات دارو به این بهانه که مردم خودشان می خواهند، برای برند اصلی قابل توجیه است.

رئیس اسبق سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: اینکه مردم به داروی خوب دسترسی داشته باشند، نقطه اشتراک ما و مردم است، ولی نباید به این بهانه، داروی برند ژنریک وارد کنیم.

وی، گردش مالی صنعت دارو را بزرگترین نقص و چالش این صنعت دانست و گفت: چرخه معیوب صنعت دارو با توجه به حضور بیمه ها، باید اصلاح شود و این عزم جدی می خواهد.

شیبانی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون قیمت گذاری دارو می بایست در زمان مشخص تشکیل جلسه دهد، افزود: در سازمان غذا و دارو برای این موضوع تعریفی نشده است، اما باید اذعان نمود که این درخواست خیلی از شرکت های دارویی است.

واکنش به بحران دارویی ۹۲

رئیس اسبق سازمان غذا و دارو، در واکنش به استفاده از واژه «بحران دارویی سال ۹۲»، گفت: به نظرم بحران نبود و کمی از انصاف به دور است که بگوییم در آن سال دچار بحران دارویی بوده ایم. زیرا، در آن روزها شاهد کمبود ارز و نابسامانی در نرخ ارز بودیم. اما، واقعیت این است که هر دوره ای مشکلات خودش را دارد و الان شرکت های دارویی بدترین بحران را تجربه می کنند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت دارویی ورشکسته داریم یا خیر، اظهارداشت: شاید به طور مستقیم اعلام ورشکستگی نکنند، اما باید بگویم که حجم فروش برخی شرکت های دارویی کمتر از رقمی است که وام و تسهیلات گرفته اند و حالا باید بازپرداخت کنند. در واقع، این شرکت ها به روزمرگی افتاده اند.

شیبانی در پایان تاکید کرد: هدف همه ما این است که وضع صنعت دارو درست شود.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۱۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.