به نقل از «خبرگزاری آریا»

وزير اطلاعات در بجنورد:رويکرد وزارت اطلاعات ارتقاء سطح امنيت اقتصادي است

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۲۱۹۸

خبرگزاري آريا - وزير اطلاعات صبح يک شنبه در نشست شوراي اداري استان خراسان شمالي گفت: رويکرد وزارت اطلاعات حمايت از سرمايه گذاران و ارتقاء سطح امنيت اقتصادي است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري خراسان شمالي، سيد محمود علوي در اين نشست با تاکيد بر اينکه وجود امنيت از ويژگي هاي جامعه مهدوي است، اظهار داشت: شرط تحقق آرمان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال و امنيت و سلامت اقتصادي است و بايد از سرمايه گذار به جاي سرمايه دار حمايت کنيم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود علوي به لزوم حمايت از سرمايه گذران براي ايجاد فرصت شغلي گفت: صاحبان سرمايه در صورت وجود امنيت پا به عرصه مي گذارند.
دکتر علوي با بيان اينکه برخوردهاي قهرآميز و خشن در مواجهه با تخلفات اقتصادي موجب فرار سرمايه و عدم ترغيب فعالان اقتصادي در بازار مي شود، افزود: براي حل مشکل توليد و اشتغال بايد در جهت امنيت سرمايه داري گام برداريم و از راهکارهايي که به سرمايه گذاري لطمه مي زند پرهيز کنيم.
وزير اطلاعات با تاکيد بر مقابله با موانع سرمايه گذاري در جامعه گفت: بايد سرمايه داران احساس حرمت کنند چرا که مي توانند فرصت هاي شغلي زيادي براي افراد بيکار بوجود بياورند و همچنين دکتر علوي اقتصادي را مقاوم دانست که در آن فساد نباشد.
سيد محمود علوي با اشاره به وجود جريان هاي مختلف سياسي و مذهبي در جامعه گفت: بر اساس آموزه هاي قرآن، نظام اسلامي بايد عدالت و امنيت را براي همگان برقرار کند.
دکتر علوي گفت: وزارت اطلاعات وحدت و همدلي جامعه را اساس کار خود قرار داده است و با بکارگيري روش هاي عالمانه از بروز چالش ها و اختلافات جلوگيري مي کند.
وزير اطلاعات با اشاره به تلاش هاي مدير کل سابق اطلاعات استان خراسان شمالي در طول 6 سال گذشته از ايشان تکريم و مدير کل جديد را معرفي و منصوب کرد.
‍ در ادامه اين نشست استاندار خراسان شمالي هم تقويت امنيت نرم را در جامعه امروزي گريز ناپذير دانست و افزود: امروز شاهد گذار از امنيت سخت به امنيت نرم هستيم و فناوري اطلاعات و ارتباطات توجه و تعريف جديدي از قدرت و امنيت را براي ما مشخص مي کند واميدواريم توجه به قدرت نرم افزايش يابد.
محمد رضا صالحي گفت: توجه به قدرت نرم در جمهوري اسلامي ايران بحث جديدي نيست و اين موضوع با تغيير تابلوي وزارت جنگ به وزارت دفاع با دستور امام راحل به دولت موقت پايه گذاري شد و اين تغيير يعني جمهوري اسلامي به دنبال قدرت نرم است بر اساس مباني فکري ديني ما و مباني انسانيت در برابر هر ظالمي مي ايستيم و از هر مظلومي دفاع خواهيم کرد.
صالحي مطرح کرد: اگر امنيت را عامل اصلي رضايتمندي مردم بدانيم بايد جامعه اي امن و نه امنيتي ايجاد کنيم چرا که در جامعه امن بيم و ترس معنايي ندارد و مردم با مسئولان و زمامداران خود بدون واهمه سخن مي گويند و ارتباط برقرار مي کنند.
وي تصريح کرد: امنيت بنيادي ترين نياز انسان در زندگي فردي و اجتماعي است و اين موضوع به طور کامل در جمهوري اسلامي ملموس بوده و اين در حالي است که امروز شاهد جنگ و درگيري در نقاط مختلف منطقه هستيم.
صالحي بحث جريان عدالت و انصاف را بنيادي ترين موضوع امنيت دانست و گفت: برقراري عدالت موجب مي شود تا رابطه مردم با يکديگر و مردم با حاکمان و مسئولان بر اساس اعتماد متقابل شکل بگيرد و در ادامه خوش بيني مردم به هم و خوش بيني مردم به حاکمان را رقم مي زند.
وي تصريح کرد: فقدان انصاف و عدالت، رواج سوء ظن و بدبيني و پندار توطئه هميشگي مردم عليه حکومت باعث مي شود ما آزادي ها و حقوق شهروندي را محدود کنيم تا بتوانيم يک جامعه امنيتي ايجاد کنيم و در اين جامعه لحظه به لحظه افراد يکديگر را هل مي دهند و در اينجا ارتباط ديگر معني خاصي نخواهد داشت.
نماينده عالي دولت در خراسان شمالي اظهار داشت: در جامعه امن حاکمان و حکومت مردم را زير دست خود نمي دانند و نگاه آزادي بيان و آزادي پس از بيان به لحاظ عدالت وجود دارد و در گام نخست مردم را با حقوق خود آشنا کرده و با تقويت و آموزش هاي لازم توانمندي هاي آنان را در جايگاه اصلي خود قرار مي دهند.
صالحي افزود: ارتقاء قدرت روابط اجتماعي و گفت وگو در دنيا و جامعه و بين اقوام و گروه هاي مختلف که قطعا منجر به جلب رضايت مردم و اعمال قدرت نرم خواهد شد، مبناء کار ما خواهد بود.
وي به اقدام مثبت دکتر روحاني پس از راي اعتماد مجلس اشاره داشت و مطرح کرد: در پيوست ابلاغ وزراء دستورات خاصي به عنوان خط مشي وزارتخانه ها اعلام کردند و ما توقع داريم در راستاي اين ابلاغيه حرکت کنند.
‍ صالحي تضمين حقوق شهروندي و تاکيد بر رعايت امنيت اقتصادي و محيط مساعد و غير امنيتي کسب و کار را از موارد اين ابلاغيه عنوان کرد و گفت: خراسان شمالي از توانمندي هاي بالقوه فراواني برخوردار است و امروز شاهد هجوم افراد مختلف براي سرمايه گذاري و تبديل اين ظرفيت هاي بالقوه به بالفعل هستيم.
وي مطرح کرد: يقينا با حمايت و مشارکت مجموعه شوراي تامين و اداره کل اطلاعات استان در راستاي کمک به سرمايه گذاران داخلي و خارجي، تبديل خام فروشي به فرآوري و حمايت از مشاغل موجود و تقويت و توسعه آن ها موفق خواهيم بود.
صالحي خاطرنشان کرد: مشارکت موثر در برنامه هاي مقابله با فساد و قاچاق، حفاظت از حقوق همه گروه هاي قومي و مذهبي و ديني و اجتماعي، تامين ملزومات امنيتي توسعه جهانگردي، افزايش توان کارشناسي و دانش سازماني براي تامين اطلاعات راهبردي و ارائه مشاوره و تصميم سازي به تصميم گيران استان، تقويت مشارکت سياسي و دوري از برخوردهاي نامناسب با فعالان سياسي و اجتماعي از ديگر تاکيدات رئيس جمهوري است که بايد با همکاري همه جانبه براي تحقق اين اهداف بکوشيم.
استاندار خراسان شمالي گفت: اگر با کمک مباحث خاص امنيتي و نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي بتوانيم آرامشي را در جامعه برقرار کنيم تا در سايه آن ديگران بتوانند در رشد سياسي، اجتماعي و فرهنگي نقش خود را ايفا کنند موفقيت بزرگي خواهد بود.
صالحي افزود: مبناء فکري جمهوري اسلامي و به ويژه در دولت يازدهم ودوازدهم رويکرد اجتماعي شدن مباحث مختلف است تا با شناسايي آسيب هاي اجتماعي براي پيشگيري و مقابله از اين رويکرد بهره مند شويم و در اين راستا بايد نقش خانواده و بانوان پررنگ شود.
صالحي به آمادگي استان براي تبديل به پايلوت گفت وگوي ملي خانواده اشاره داشت و بيان کرد: با توجه به اين که موضوعات سبک زندگي اسلامي ايراني براي نخستين بار از سوي مقام معظم رهبري در اين استان مطرح شد، در سفر اخير معاون رئيس جمهوري در امور بانوان و خانواده به خراسان شمالي اين آمادگي مطرح شد.
وي با اشاره به فضاي حاکم توام با آرامش در خراسان شمالي، تصريح کرد: در مراسم معارفه خود اعلام داشتم که هيچ مديري حق ندارد عليه جرايد و رسانه ها شکايت کند و هم اکنون نيز به اين گفته باور دارم و پايبند هستم ولي انتظار من از رسانه ها رعايت انصاف و عدالت است که با فضاي همدلي ايجاد شده بين مسئولان و رسانه ها اين امر تاکنون محقق شده است.
صالحي افزود: نقش رسانه ها و خانه تشکل ها در تزريق اميد و نشاط در جامعه و در ادامه آن تقويت جمهوري اسلامي براي اين که به عنوان الگويي خوب و موفق در دنيا معرفي شود، بسيار موثر است.
در ادامه اين نشست نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي با اشاره به آموزه هاي ديني تاکيد کرد: نيروهاي اطلاعاتي سربازان گمنامي هستند که بدون چشمداشت مشغول به خدمت اند و بسياري از خطرات و آسيب ها را دفع مي کنند و گمنام بودن براي اين افراد لذت بخش و گره گشايي از مشکلات مردم برايشان نشاط انگيز است.
حجت الاسلام يعقوبي افزود: اداره کل اطلاعات سهم و نقش مهمي در ايجاد امنيت و آرامش جامعه عهده داراست.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفع نوسان نرخ ارز برای دولت چیست؟/ روایت جدید وزیر اقتصاد را بخوانید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که احسان خاندوزی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است، اظهار کرد: این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.

وی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. رویکرد دیگر هدف‌گذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابل‌اعتناست.

افزایش سهم درآمدهای پایدار به ۵۲ درصد

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است.

ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان

خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان، گفت: تا ۲۶ فروردین ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده‌اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب صادر شده است. حدود ۵۸ درصد از صورت‌حساب‌ها توسط شرکت‌های معتمد صادر شده و ۴۲ درصد دیگر نیز بصورت مستقیم توسط خود مودیان‌. به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنای جریمه مودیانی که وارد سامانه نمی‌شوند را ندارد، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد.

۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آماری از وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری در نظر گرفته شده و ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده است. در کنار آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: در بخش رد دیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد که مراحل ابتدایی قانونی خود را طی می‌کند و باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود. بخش عمده سهام‌های قابل‌واگذاری در سنوات گذشته واگذار شده و تعداد انگشت‌شماری از سهام شرکت‌های دولتی باقی مانده است که قابلیت انجام تکلیف ۶۰ هزار میلیارد تومانی امسال را دارند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در زمینه مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم که شامل گردش حساب خزانه به معنای واگذاری نقدی اموال مازاد دولت است و عدد چشمگیری هم نیست اما ردیف دوم به تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح های عمرانی دولت بازمی‌گردد که املاک شناسایی شده و مصوبه مازاد بودنشان از سوی هیات عالی مولدسازی اخذ شده است و برای تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکاران منتقل می‌شود.

اینکه "دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد" اشتباه است

خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد، تصریح کرد: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی دو شوری بودجه است اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی تاکید کرد: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد. علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

تغییر قیمت بلیت هواپیما منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: تا امروز هنوز رای دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری‌های بلیت هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه است. قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر ماند تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به زودی ابلاغ می شود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره‌بهای مسکن، گفت: در دولت سیزدهم رویکرد دهه ۹۰ تغییر یافته و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم‌گری مسکن و اجاره‌بها از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل می‌شود. ارائه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از جمله اقدامات مهمی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و منتظریم شورای نگهبان به زودی مصوبه نهایی را قبل از شروع فصل جابه‌جایی ابلاغ کند.

خاندوزی یادآور شد: در آن مصوبه اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین‌شده، افزایش اجاره‌بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن، طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین، کمک می‌کند انتظارات روانی و تورمی برای سال جدید در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت اصلاح بازار ارز را سال گذشته از دست داده و به جای آن با گفتاردرمانی به دنبال کنترل بازار بوده است، تصریح کرد: این فرصت‌ها به‌عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، از مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی هم از جهت تصویب قانون بانک مرکزی - که به زودی اجرای آن فرا می‌رسد - و هم به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده، فرصت مناسبی در اختیار دارد. قاعده این است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده‌ است.

خاندوزی یادآور شد: در شرایط فعلی مرکز مبادله طلا و ارز منشا عمل قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های ارز از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد و این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه امیدواریم با افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد از ابزارهای ایجادشده برای فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی تولید استفاده کنیم، اظهار کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود تا تعدادهای نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم. برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم کارهایی انجام شد و عملکرد سال گذشته هم نشان می‌دهد سهم معاملات خرد صندوق های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال گذشته به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد.

وی یادآور شد: با اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده امکان تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد فراهم‌تر می‌شود. در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم فعال تر خواهد شد و بنای سازمان بورس این است در شش ماهه اول امسال در تمام کشور مجامع سرمایه‌گذاری تشکیل شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895926