اجلاسي براي گزارش به ملت- علي يونسي*
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۲۲۱۴
خبرگزاري آريا - يک سال پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندي، نخستين اجلاس ملي گزارش حقوق شهروندي فردا سه‌شنبه با حضور رياست جمهوري اسلامي جناب آقاي دکتر روحاني برگزار مي‌شود.
در اين اجلاس کشوري که مسئولان، حقوقدانان، نمايندگاني از اقوام، اقليت‌هاي ديني و مذهبي، زنان و بسياري ديگر از اقشار گروه هدف را به دور يکديگر جمع مي‌کند، همه سازمان‌هاي ذيربط و اجرايي دولتي، از زبان رئيس جمهوري گزارشي از پيشرفت کار، اقدامات انجام گرفته، موانع پيش رو و راهکارهاي عملي براي تحقق هر چه بهتر اين منشور ملي ارائه مي کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حقيقت هدف از برگزاري يک روزه اين اجلاس ملي، بيان گزارشي از اقدامات انجام گرفته در يک سال گذشته خواهد بود. اين نخستين بار است که دولتي خود را به صورت مستقيم در مقام پاسخگويي و گزارش‌دهي به ملت، در باره اصلي‌ترين حقوق آنان، يعني حقوق شهروندي قرار مي‌دهد.
در ادامه نيز اين الزام قانوني و اجتناب ناپذير، يعني پاسخگويي به مردم را به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهاي خود نيز تسري مي‌بخشد. اين حرکت، بدون ترديد ابتکاري لازم و شايسته در نظام دموکراتيک کشور است و دولت تدبير و اميد نيز خود را ملزم و متعهد به آن مي‌داند.
مي‌دانيم که يکي از شعارهاي اصلي دکتر حسن روحاني، از ابتداي حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي در سال 92 بحث ملي و استراتژيک حقوق شهروندي بود. در چهار سال ابتدايي دوران رياست جمهوري ايشان، تلاش‌هاي زيادي در اين باره صورت گرفت؛ نهادهاي جديدي تأسيس و با استفاده از استعداد‌ها و ظرفيت‌هاي علمي و حقوقي حقوقدانان برجسته، صاحب نظران و ساير کارشناسان، سندي به نام منشور حقوق شهروندي، تنظيم و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شد.
همزمان اين سند به اطلاع مردم به عنوان صاحبان اصلي اين حقوق هم رسانده شد. در عين حال، در بخشنامه‌اي الزام‌آور و در مرحله نخستين، همه دستگاه‌ها و نهادهاي زير نظر دولت جمهوري اسلامي، مکلف به رعايت و اجراي اين قانون شدند.
نکته حايز اهميت اين است که در دور دوم رياست جمهوري و رقابت‌هاي انتخاباتي سال 96 نيز، حقوق شهروندي جزو شعارهاي اصلي دکتر روحاني بود. با اين تفاوت که برخلاف دور اول، که اين مطالبه ملت يکي از شعارهاي انتخاباتي ايشان بود، در اين دور از رقابت‌ها و در دولت دوازدهم، اين ضرورت ملي تبديل به اصلي‌ترين شعار رئيس جمهوري شد. پيروزي چشمگير ايشان نشان داد که حقوق شهروندي، هم نياز عمومي و هم مطالبه ملي است و شخص رئيس جمهوري آگاهانه تشخيص دادند که استفاده و توجه به اين مطالبه، چقدر کاربردي و زيربنايي است. لذا به صورت گسترده و وسيع، تبديل به يک شعار اصلي انتخاباتي شده و کاملاً هم جواب داد.
اما از سوي ديگر، هم رئيس جمهوري و هم دولت تدبير و اميد و نيز همگان واقفند که تا اجرايي شدن و تحقق کامل عملي، راه طولاني در پيش است. چنين امري ابتدا بايد تبديل به يک گفتمان ملي شود و پس از آن، از آنجايي که ديگر به عنوان شعار سياسي کاربرد کمتري خواهد داشت، همه جريان‌هاي سياسي و نهادهاي حکومتي و مدني، با علم به اينکه موفقيت و توفيق آنان در انجام اين وظيفه ملي و قانوني و الزامي محک مي‌خورد، مجبور به رعايت و اجراي آن خواهند شد. ارزيابي موفقيت يا عدم موفقيت هر مسئول و نهاد و سازمان، با اين معيار، يعني تحقق عملي گفتمان ملي حقوق شهروندي، سنجيده شده و محک خواهد خورد.
نکته قابل تأمل اينکه در اين فرآيند، دولت تدبير و اميد هم اين شعار را با اعتقاد قلبي مطرح کرد و هم آن را به صورت وسيع در سطح عمومي گسترش داد و از هيچ تلاشي براي نهادينه کردن آن، فروگذار نکرد تا آنکه حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي به يک گفتمان ملي تبديل شود.
لذا دولت با پيشقدم شدن براي برگزاري چنين اجلاسي، شجاعانه خود را در معرض قضاوت و ارزيابي عمومي قرار داده است. به اين ترتيب دولت عملاً مردم، افکار عمومي و حتي رسانه‌هاي جمعي را درباره عملکرد خود به داوري طلبيده است. اين اقدام دولت و شخص رئيس جمهوري که دولت و کشور را در اين مسير که انتهاي آن توسعه، پيشرفت، عدالت و رفاه براي همه ملت است، قرار داده، قابل تقدير است. زيرا براي قرار گرفتن کشور در جرگه ملت‌هاي توسعه يافته، راهي جز عمل به اين گفتمان ملي وجود ندارد.
اجلاس فردا در واقع نخستين اجلاس براي داوري ملت و افکار عمومي است. نفس اين عمل، يعني شفافيت‌سازي و در معرض قضاوت مردم قرار گرفتن و به نوعي به داوري طلبيدن عموم ملت، يک پيروزي براي همگان است و البته مردم هم از اين نوع ابتکارات و شجاعت‌ها استقبال خواهند کرد.
اما من در حوزه مسئوليت و مأموريت خود، در اين 5 سال تلاش کرده‌ام با همه توان از حقوق شهروندي اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي و فرقه‌اي دفاع کنم و آن را تبديل به يک غالب و ملي تبديل کنم. البته در اين مسير سختي‌ها و رنج‌ها ديده‌ام. در روزهاي نخستين، بسياري به پيگيري مجدانه اين مهم، يعني حقوق اقشار و اقوام مختلف معترض بوده و اساساً آن را تهديد براي امنيت ملي و منافع ملي مي‌دانستند.
اما اين تلاش‌ها و پيگيري‌ها به آنجا رسيد که نه تنها اکنون هيچ شخص، نهاد يا جريان سياسي، چنين تصوري از حقوق شهروندي اقليت‌ها و اقوام ندارد، بلکه بر مبناي تقسيم عادلانه امکانات کشور، بر ضرورت آن نيز معترفند. چنانچه اين مهم و فهم و درک حقوق شهروندي ارتقا نمي‌يافت، براي نمونه امروز، حتماً ماجراي سپنتا نيکنام، به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد. اما خوشبختانه با اقدام مجلس شوراي اسلامي، حقوق اين بخش از رنگين کمان ايران بزرگ، بار ديگر به رسميت شناخته شد.
امروز ضرورت نهادينه شدن حقوق شهروندي، به گونه اي عموميت يافته و در حال تبديل شدن به ارزش ملي است که همه جريان‌هاي سياسي، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، حتي جريان تندرو نيز سعي مي‌کنند از آن به عنوان مؤلفه‌اي براي به قدرت رسيدن و تأمين حقوق همه آحاد ملت، بهره بگيرند. اميدواريم روزي برسد که با نهادينه شدن کامل اين مؤلفه مهم و استراتژيک توسعه، شاهد بسط عدالت و امنيت در داخل و الگويي براي کشورهاي منطقه باشيم.
*دستيار ويژه رئيس جمهوري
منبع: روزنامه ايران 27/09/1396
پژوهشم**1197**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۲۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد
دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»