لاريجاني: جمهوري اسلامي در اقتصاد درونزا ضعف دارد
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۵۴۰۲
خبرگزاري آريا - رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: جمهوري اسلامي ايران اهداف خوبي دارد اما در اقتصاد درونزا ضعف دارد. از درون هزينه منابع نفتي اقتصاد زاينده خارج نمي شود. بايد نقصمان را بفهميم تا بتوانيم آن را رفع کنيم.
به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در ششمين همايش ملي نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري با تاکيد بر اينکه شرايط کشور از نظر داخلي و بين‌المللي ايجاب مي کند که نگاه به قانون و قانونگذاري تغيير کند، گفت: بايد بدانيم وضعيت کشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي در چه وضعيتي است تا بتوانيم روي نيازهاي کشور متمرکز شويم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته نماينده مردم قم در مجلس، شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي و بحران آفريني هاي آمريکا و برخي کشورهاي منطقه عامل تاثيرگذاري در محاسبات کشور و رفتارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است.
وي هشدار داد: آمريکا و برخي کشورهاي منطقه در پي ضربه به منافع ملت هستند و هراز گاهي در تمهيدات بين‌المللي يا مجالسشان براي جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي سياسي، منطقه‌اي و اقتصادي براي ملت و کشور مشکل آفريني مي کنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وضعيت اقتصاد داخلي گرفتار چالش‌هاي فراوان و مهمي است، گفت: اين چالشها به نحوي به هم تنيده شده که حل يک چالش به تنهايي کفايت نمي کند به طور مثال بودجه کشور يکي از عمده چالشها است. منابع درآمدي نفت و مالياتها و ساير منابع درآمدي به زور حدود 300 هزار ميليارد تومان مي شود و بودجه جاري کشور هم تقريبا همين مبلغ است با اين حساب براي عمران کشور چه بايد کرد؟ از ابتداي دهه 70 تا ابتداي دهه 80 کمبود بودجه عمراني از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شد و از آن تاريخ به بعد حساب ذخيره منحل و صندوق توسعه ملي جايگزين شد و شرکت‌هايي براساس اصل 44 که بگذريم که به چه شيوه هايي واگذار شد، فروخته و پولش هزينه شد و حالا اوراق فروشي مي کنيم که اين کار گره کشور را بيشتر مي کند. البته مشخص است که مشکل کجاست.
لاريجاني مشکلات بودجه‌هاي جاري عمراني را مشکلاتي چند وجهي دانست و افزود: همه دستگاه‌ها مشکل بودجه‌اي دارند به خصوص آموزش و پرورش، طرح سلامت وزارت بهداشت، نيروهاي مسلح و وزارت علوم همگي بودجه هاي سنگيني مي خواهند. در کنار آنها بازنشستگان نيز مرتبا اظهار مي کنند وضع معيشتي نامناسبي دارند. اما صندوق هاي بازنشستگي استعداد رفع مشکلات آنها را ندارند. بنابراين بار آن به لايحه بودجه تحميل مي شود. در کنار اينها محيط زيست، آلودگي هوا و ريزگردها هم نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين هستند، اين هم وضعيت منطقه‌اي و بين‌المللي ما است. با اين وضعيت چه بايد کرد؟ و رفع کدام نيازهاي کشور و کدام بخشهاي کشور حساس‌تر و اولويت‌دارتر است؟
نماينده مردم قم خطاب به رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس از وي خواست حوزه‌هاي سياسي و بين‌المللي به ويژه رفتارها و تصميمات آمريکا را در اولويت اقدامات تحقيقاتي و پژوهشي‌اش قرار دهد و از ظرفيت تحقيقاتي و علمي ساير دستگاه‌ها و قواي کشور هم استفاده کند تا ارزيابي اين مرکز از وضعيت داخلي و بين‌المللي دقيق باشد.
وي تاکيد کرد: اين مسئله روي رفتار ايران و حوزه هاي اقتصادي کشور بسيار تاثيرگذار است. با اين وضع بايد حداقل برنامه ميان مدت براي خود ترسيم کنيد و رصدتان از شرايط کشور بيشتر شود. البته به ابعاد سياسي و اقتصادي اين مسئله هم بايد توجه کنيد و براي آنها پيش بيني‌هاي طراحي شده ارائه بدهيد.
لاريجاني توجه رئيس و کارکنان مرکز پژوهشهاي مجلس را معطوف به حوزه اقتصادي کرد و افزود: در اين حوزه بايد مسئوليت شناسانه به شرايط کشور توجه کنيد تا حاصل کار شما حل مشکلات کشور باشد. از 37-38 ابرچالش کشور تمرکزتان را به رفع 10-15 ابرچالش متمرکز کنيد به نحوي که بايد آنها را به درستي فهم و درک کرده و براي حل آنها راه‌حل بدهيد و بدانيم اگر در اين حوزه غفلت کنيم زمان را از دست خواهيم داد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و افزود: قانون برنامه تکاليف دستگاه ها و بخشهاي مختلف کشور را مشخص کرده است اما مر کز پژوهشها بايد راه هاي نيل به اهداف ترسيم شده در اين قانون را به دقت و ساختار مند به وجود آورد به نحوي که حتي اگر دولت به تکاليف برنامه توجه نکرد، و در لايحه بودجه پيشنهاد نداد مرکز پژوهشها راه‌هاي پيشنهادي براي جبران ارائه دهد.
نماينده مردم قم در مجلس تعديل 15 درصدي نيروي انساني در طول برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در طول برنامه بايد 15 درصد نيروي انساني تعديل شود ولي در لايحه بودجه 97 هيچ پيش بيني براي آن لحاظ نشده است. شما در مرکز پژوهشها روش تحقق اين هدف را در امسال تدبير کنيد تا در بودجه 98 اين هدف اجرايي شود.
وي در عين حال از مسئولان کشور خواست با شفافيت بيشتري مشکلات کشور را با مردم در ميان بگذارند تا جامعه تصور نکند با وضعيت پر و پيماني از نظر بودجه روبروست.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۵۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور کار مجلس برای بررسی وضعیت بازار ارز
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: بر اساس اصلاحات آئین‌نامه داخلی مجلس قرار بود بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع، مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد، اما الان تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: درباره موضوع ارز قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به دلیل اتفاقات اخیر به تأخیر افتاد؛ انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای در این مورد تشکیل شود. باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود، چرا که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بخش دوم لایحه بودجه بر اساس بند (ب) ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد و کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند. بر این اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا LPG در جداول لحاظ شده باشد، به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود دقت داشته باشند و در کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی بودجه در صحن مجلس، امکان طرح حکم جدید نیست. اگر دولت هم در بخش دوم لایحه بودجه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه، بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفند ماه ابلاغ شد. بر این اساس دولت، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند، اما جابه‌جایی بین جداول امکان‌پذیر است.
وی درباره وضعیت بازار ارز هم گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تأخیر افتاد، اما حتماً جلسه‌ای هفته آینده در این مورد برگزار خواهیم کرد.
منبع: مهر
tags # مجلس شورای اسلامی سایر اخبار
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود