به نقل از «فردا»

لاریجانی: جمهوری اسلامی در اقتصاد درونزا ضعف دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۵۷۴۶

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران اهداف خوبی دارد اما در اقتصاد درونزا ضعف دارد. از درون هزینه منابع نفتی اقتصاد زاینده خارج نمی شود. باید نقصمان را بفهمیم تا بتوانیم آن را رفع کنیم.

خبرگزاری ایسنا: علی لاریجانی در ششمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری با تاکید بر اینکه شرایط کشور از نظر داخلی و بین‌المللی ایجاب می‌کند که نگاه به قانون و قانونگذاری تغییر کند، گفت: باید بدانیم وضعیت کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای در چه وضعیتی است تا بتوانیم روی نیاز‌های کشور متمرکز شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته نماینده مردم قم در مجلس، شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و بحران آفرینی‌های آمریکا و برخی کشور‌های منطقه عامل تاثیرگذاری در محاسبات کشور و رفتار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.

وی هشدار داد: آمریکا و برخی کشور‌های منطقه در پی ضربه به منافع ملت هستند و هراز گاهی در تمهیدات بین‌المللی یا مجالسشان برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی، منطقه‌ای و اقتصادی برای ملت و کشور مشکل آفرینی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد داخلی گرفتار چالش‌های فراوان و مهمی است، گفت: این چالش‌ها به نحوی به هم تنیده شده که حل یک چالش به تنهایی کفایت نمی‌کند به طور مثال بودجه کشور یکی از عمده چالش‌ها است. منابع درآمدی نفت و مالیات‌ها و سایر منابع درآمدی به زور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و بودجه جاری کشور هم تقریبا همین مبلغ است با این حساب برای عمران کشور چه باید کرد؟ از ابتدای دهه ۷۰ تا ابتدای دهه ۸۰ کمبود بودجه عمرانی از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شد و از آن تاریخ به بعد حساب ذخیره منحل و صندوق توسعه ملی جایگزین شد و شرکت‌هایی براساس اصل ۴۴ که بگذریم که به چه شیوه‌هایی واگذار شد، فروخته و پولش هزینه شد و حالا اوراق فروشی می‌کنیم که این کار گره کشور را بیشتر می‌کند. البته مشخص است که مشکل کجاست.

لاریجانی مشکلات بودجه‌های جاری عمرانی را مشکلاتی چند وجهی دانست و افزود: همه دستگاه‌ها مشکل بودجه‌ای دارند به خصوص آموزش و پرورش، طرح سلامت وزارت بهداشت، نیرو‌های مسلح و وزارت علوم همگی بودجه‌های سنگینی می‌خواهند. در کنار آن‌ها بازنشستگان نیز مرتبا اظهار می‌کنند وضع معیشتی نامناسبی دارند. اما صندوق‌های بازنشستگی استعداد رفع مشکلات آن‌ها را ندارند؛ بنابراین بار آن به لایحه بودجه تحمیل می‌شود. در کنار این‌ها محیط زیست، آلودگی هوا و ریزگرد‌ها هم نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین هستند، این هم وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی ما است. با این وضعیت چه باید کرد؟ و رفع کدام نیاز‌های کشور و کدام بخش‌های کشور حساس‌تر و اولویت‌دارتر است؟

نماینده مردم قم خطاب به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از وی خواست حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی به ویژه رفتار‌ها و تصمیمات آمریکا را در اولویت اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی‌اش قرار دهد و از ظرفیت تحقیقاتی و علمی سایر دستگاه‌ها و قوای کشور هم استفاده کند تا ارزیابی این مرکز از وضعیت داخلی و بین‌المللی دقیق باشد.

وی تاکید کرد: این مسئله روی رفتار ایران و حوزه‌های اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار است. با این وضع باید حداقل برنامه میان مدت برای خود ترسیم کنید و رصدتان از شرایط کشور بیشتر شود. البته به ابعاد سیاسی و اقتصادی این مسئله هم باید توجه کنید و برای آن‌ها پیش بینی‌های طراحی شده ارائه بدهید.

لاریجانی توجه رئیس و کارکنان مرکز پژوهش‌های مجلس را معطوف به حوزه اقتصادی کرد و افزود: در این حوزه باید مسئولیت شناسانه به شرایط کشور توجه کنید تا حاصل کار شما حل مشکلات کشور باشد. از ۳۷-۳۸ ابرچالش کشور تمرکزتان را به رفع ۱۰-۱۵ ابرچالش متمرکز کنید به نحوی که باید آن‌ها را به درستی فهم و درک کرده و برای حل آن‌ها راه‌حل بدهید و بدانیم اگر در این حوزه غفلت کنیم زمان را از دست خواهیم داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و افزود: قانون برنامه تکالیف دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور را مشخص کرده است، اما مر کز پژوهش‌ها باید راه‌های نیل به اهداف ترسیم شده در این قانون را به دقت و ساختار‌مند به وجود آورد به نحوی که حتی اگر دولت به تکالیف برنامه توجه نکرد، و در لایحه بودجه پیشنهاد نداد مرکز پژوهش‌ها راه‌های پیشنهادی برای جبران ارائه دهد.

نماینده مردم قم در مجلس تعدیل ۱۵ درصدی نیروی انسانی در طول برنامه ششم توسعه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در طول برنامه باید ۱۵ درصد نیروی انسانی تعدیل شود، ولی در لایحه بودجه ۹۷ هیچ پیش بینی برای آن لحاظ نشده است. شما در مرکز پژوهش‌ها روش تحقق این هدف را در امسال تدبیر کنید تا در بودجه ۹۸ این هدف اجرایی شود.

وی در عین حال از مسئولان کشور خواست با شفافیت بیشتری مشکلات کشور را با مردم در میان بگذارند تا جامعه تصور نکند با وضعیت پر و پیمانی از نظر بودجه روبروست.

لاریجانی اوراق فروشی برای تامین هزینه‌های دولت برای کوتاه مدت را مفید دانست و افزود: استفاده از اوراق برای جبران بودجه عمرانی تنها برای یک سال خوب است، اما در صورت تداوم استفاده از آن موجب فروماندگی دولت در بلند مدت می‌شود. همانطور که مقام معظم رهبری تاکید دارند دولت باید کوچک و چابک شود و مرکز پژوهش‌های مجلس باید برای تحقق این هدف برنامه ارائه دهد.

وی با بیان اینکه کار مرکز پژوهش‌ها یک کار تحقیقاتی دانشگاهی نیست بلکه ارائه طریق روشن و مشخص برای حل مشکلات کشور است، گفت: جزوه‌های مرکز پژوهش‌ها در تحلیل شرایط کشور مفید است که البته گاهی پیشنهاداتی هم دارد، اما باید ساختار پیاده سازی ایده‌ها و پیشنهادات را هم شکل دهید. اهمیت فهم مسیر و یافتن طریق درست طی مسیر اهمیت بسیاری دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر در حین مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی‌تان آسیب‌هایی در بخش‌های مختلف کشور ملاحظه می‌کنید که برای رفع آن‌ها نیاز به مراجع بالاتر است، این آسیب‌ها را به صورت دقیق، مشخص کنید تا از طریق سیاست‌های کلی و دستور مقام معظم رهبری در سایر قوا حل شود.

لاریجانی متذکر شد: در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با چالش‌های زیادی روبرو هستیم، اما طی سال‌های گذشته مشخص شد که وضعیت وجود نتیجه چه مسائلی بوده است. احصاء این مسائل اهمیت زیادی دارد. استفاده درست از منابع مالی و انسانی حتما وضعیت کشور را بهبود می‌دهد. اگر به تولید و مالیات به درستی توجه شود شرایط کشور تغییر می‌کند. باید به تولید کمک کنیم تا رونق پید اکند اگرچه ممکن است در مدت رونق تولید، درآمد‌های مالیاتی کاهش پیدا کند، اما تا زمانی که نتوانیم تولید کنندگان و مشکلات آن‌ها از جمله مشکلات بانکی و بیمه‌ای آنان را به درستی درک کنیم، مشکلات کشور حل نمی‌شود.

وی گفت: تولید هنوز چالش‌های زیادی دارد. مجلس و دولت هم باید به صورت جدی به این مشکلات بپردازند و در مسیر خود تغییر ایجاد کنند. اگرچه حرکت در این مسیر مشکل است، اما کار باید به تدریج انجام شود و شروع کننده این مسیر مرکز پژوهش‌های مجلس باشد.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۵۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.

معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.

ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.

انتهای پیام/