منشور حقوق شهروندی برای اجرایی شدن باید تبدیل به قانون شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۱۵۹۳۷
یک حقوقدان گفت: تا زمانی که منشور حقوق شهروندی به صورت قانون در نیاید هیچ فایده عملی نداشته و توقع مردم و دلسوزان به وضعیت حقوق بشر را در کشور افزایش میدهد.
علی نجفی توانا در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی خود از منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: ضمن تأیید و استقبال از دغدغه رئیس جمهور در مورد حقوق شهروندی بدون اینکه آن را صرفاً جنبه تبلیغاتی برای انتخابات تلقی کنیم، در اجرای منویات ایشان از لحاظ عملی همانطور که بارها پیرامون آن صحبت شد اقدام موثری انجام نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: واقعیت این است که دولت در ارائه خدمات و تأمین حقوق مردم از خود سعی نشان میدهد اما ما قدمهای عملی موثر نمیبینیم، هر چند از لحاظ نظری رییس جمهور در گفتمانها و مناسبتها بارها بر اجرای حقوق شهروندی تأکید کردهاند و در جلسات و همایشهای مختلف چه با حضور ایشان یا مسئولین دیگر، این مطالب مطرح شده است.
وی ادام داد:در مورد اجرای حقوق شهروندی غیر از قوه مجریه قوه قضائیه هم به نوعی در بحث دادرسی عادلانه، عدالت قضایی با مولفههای مربوط به حقوق اساسی، شهروندی و بشر مرتبط است و در این زمینه به ظاهر و از لحاظ نظری بسیار فعال بوده و قوانین مصوب سالهای اخیر به ویژه آیین دادرسی کیفری معطوف به اصول راهبردی قانون اساسی در این زمینه گویایی خاصی داشته و وظایف مشخصی را متوجه قوه قضائیه نموده است و چون رئیس جمهور هم در اجرای اصل 113 و هم در منشور حقوق شهروندی تأکید و تأیید در زمینه اجرا و پیگیری ابعاد مختلف حقوق شهروندی داشتهاند، باید دید که در این خصوص چه کاری انجام دادهاند؟
نجفی توانا تصریح کرد: به دو دلیل جواب منفی است، اولاً اگر اقدامی در این خصوص صورت گرفته باشد باید در اعلامیه و گزارش رئیس جمهور انعکاس بیرونی و رسانهای داشته باشد، ثانیاً در عمل همانطور که بارها گفته شد ریاست محترم جمهور بر پایه دو عامل موثر امکان عملی چنین نظارتی را بر قوه قضائیه ندارد.
وی در ادامه گفت: اولاً بر اساس اصل 113 قانون اساسی ما هیچ قانون عادی به منظور اجرای عملی این نظارت بر قوه قضائیه از طرف رئیس جمهور را نداریم با وصف اینکه ایشان بعد از مقام رهبری دومین مسئول حسن اجرای قانون اساسی است. ثانیاً منشور حقوق شهروندی صرفاً در حد یک منشور و متضمن تکرار بسیاری از اصول قانون اساسی، حقوق بشر، اعلامیه جهانی و سایر ابعاد جدید حقوق شهروندی میباشد که در حد یک اعلامیه باید تلقی گردد و هیچ قدرت و ضمانت اجرایی ندارد. لذا به این دلایل ما میبینیم عملاً بازتاب اجرای این منشور در حد رسانهها باقی ماند و تبعاتی که از طریق اجرای آن عاید ملت میشود به وضوح یا انجام نشده و یا اگر انجام شده به اطلاع عموم نرسیده است.
نجفی توانا در رابطه با ضمانت اجرای منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: با لحاظ توجیهات فوق قطعاً ضرورت دارد که در اجرای منویات افرادی که دغدعه اجرای حقوق شهروندی دارند، این منشور که کاملتر از اعلامیهها یا حتی قوانین بوده است، فرآیند تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی کند و به صورت قانون چگونگی اجرای حقوق شهروندی و ضمانت اجرای عدم احترام به آن توسط این منشور کاملاً مشخص شود.
وی گفت: تا زمانی که این منشور به صورت قانون در نیاید هیج فایده عملی ندارد و قطعاً توقع مردم به ویژه دلسوزان به وضعیت حقوق بشر در کشور را افزایش داده، اما عملاً تا به امروز صرفاً در حد نظر و گفتمان شفاهی باقی مانده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: گذشته از آن شاید در مسیر این اعلامیه یا منشور بتوانیم در مورد اصل 113 قانون اساسی نیز ضوابطی را پیشبینی کنیم که نه تنها نظارت قوه مجریه بر قوه قضائیه در بحث حقوق شهروندی، بلکه تکلیف اجرای حقوق اساسی مردم که تاکنون معطل مانده است نیز توسط خود قوه مجریه مورد تعیین تکلیف قرار بگیرد.
نجفی توانا در رابطه با تبدیل این منشور به قانون گفت: واقعیت این است که در خصوص شعارهای حقوق شهروندی، اصول قانونی مربوط به حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق بشر قوانین به اندازه کافی داریم، اشکال عمده ما غیر از ابهام فقدان ضمانت اجرا ، روشهای مربوط به اجرای اصل 113 قانون اساسی است.
وی افزود: در کشور و در تمام زمینهها با اجرای قانون مشکلات و چالش داریم، نه با فقدان و خلاء قانون. باید برای اینکه آن مقدار ناچیز ابهامات موجود برطرف شود به صورت شفاف با تمیز بین تکالیف قوه مجریه و قوه مققنه ضوابط جدیدی که جامع و مانع باشد داشته باشیم.
این حقوقدان تأکید کرد: قطعاً تصویب این قانون میتواند تکلیف حاکمیت در مقابل ملت در این زمینه و توقع و حقوق ملت در مقابل حاکمیت را کاملاً مشخص کند و نهادهای عمومی از انتظامی، امنیتی، نظامی، قضایی، اجرایی و تقنینی بدانند که این ملت که ما آنها را صاحب حقوق و همه کاره ملت میدانیم و خود را خادم آنها تلقی میکنیم، با شناخت حقوق خود، به بخشی از این حقوق به صورت عملی دسترسی پیدا کنند.
نجفی توانا در پاسخ به این سوال که آیا میتوانیم منشور حقوق شهروندی را دستاورد دولت روحانی بدانیم یا خیر، پاسخ داد: مسلماً این اعلامیه نتیجه تراوش اتاق فکر جناب آقای روحانی و همکاران حقوقدان محترمشان باید تلقی شود و دغدغه مستحسنی است، اما واقعیت دیگر این است که آن را نوعی جمعآوری و تکرار آنچه که وجود داشته باید تلقی کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۱۵۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد سال 1403 تصویب شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه - ۸ فروردین ماه - در حاشیه نشست هیئت دولت اظهار کرد: امروز دومین جلسه دولت در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد و اعضای دولت گزارشهایی از موضوعات جاری مانند اقدامات ستاد سفر، فعالیتهای جامعه پزشکی، خدمات رسانی به سیل زدگان در استانهای سیل زده و نمایشگاه قرآن ارائه کردند.
وی افزود: رئیس جمهور وزارتخانههای تولیدی مانند نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت را موظف کرد تا برنامههای خود برای تحقق شعار سال را ارائه کنند که با همکاری دبیرخانه ستاد شعار سال انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه، امروز ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب دولت رسید که به صورت فوق العاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ میشود.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه از فروردین است، یادآورشد: سرعت پیشنهاد آیین نامههای اجرایی قانون بودجه سال جاری از سوی دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بسیار بالا بود.
وی اضافه کرد: مصوبه دیگر نشست امروز دولت، بررسی و تصویب پیشنهاد نیروی انتظامی در خصوص افزایش جرایم رانندگی بود که مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در ایام سفرهای نوروزی قرار داریم، در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران، رقم جرایم رانندگی متناسب با نرخ تورم افزایش یافت و به تصویب هیئت دولت رسید.
انتهای پیام/