ضرورت ایجاد مراکز داده‌پردازی ایرانى در تراز جهانى/ استراتژی رونق دیتاسنترهاى داخلى تدوین می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۲۱۵۷۱
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالى فضای مجازی کشور در بازدید از یک دیتاسنتر اظهار داشت: امروز در کشور شاهد رشد سریع ارایه خدمات الکترونیکى و تولید محتوا هستیم و این امر اهمیت توجه به ایجاد دیتاسنترهاى داخلى را دوچندان می کند. در شرایط فعلى ایجاد دیتاسنترهاى استاندارد از نظر زیرساختى، امنیتی و پایداری در سرویس یکی از ضروریات رشد ارایه خدمات الکترونیکى و محتوا در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به منظور ایجاد مراکزی امن و پایدار در حال تدوین استراتژی و مقررات گذاری در پیاده سازی مدل های مناسب جهت رشد و رونق ایجاد دیتاسنترهاى داخلى در تراز جهانى توسط بخش خصوصی هستیم.
همچنین در این بازدید فریدون قاسم زاده مدیر عامل این دیتاسنتر با بیان اینکه دیتاسنترها کارخانجات تولیدى در فضاى مجازى هستند و توسعه آنها باعث رشد و شکوفایى کسب و کارهاى دیجیتال می شود، گفت: سرعت رشد تولید خدمات الکترونیکى و محتوای داخلی اهمیت ایجاد و ارتقای فضای امن و کافی جهت نگهداری محتواهای تولید شده در دیتاسنترهاى داخل کشور را بیش از پیش افزایش داده و بر همین اساس برنامه توسعه سریع خدمات از طریق ایجاد دیتاسنترهاى جدید در نقاط مختلف در سطح کشور را در دستور کار قرار داده‌ایم.
به گفته وی پس از یک دهه فعالیت در حوزه ارایه خدمات دیتاسنتر با جلب اعتماد سازمان‌ها و شرکت‌ها توانسته‌ایم نقش بسزایی در میزبانی محتواى داخلى و تقویت عملی شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم به نحوى که هم اکنون علاوه بر سرورهاى اصلى سازمان ها و شرکت های بزرگ کشور، بسیاری از کسب و کارهای موفق دیجیتال از خدمات دیتاسنتر و سرویس‌هاى ابرى داخلی استفاده می کنند.
وی با اشاره به مزایاى زیاد ایجاد دیتاسنتر در کشور گفت: سازمان های دولتی و خصوصی تا چند سال قبل برای ارایه خدمات خود ناگزیر از میزبانی سرورهاى خود در دیتاسنترهاى خارج از کشور بودند که این امر صرف نظر از ملاحظات امنیتى آن، روی سرعت، کیفیت و قیمت نهایی دسترسی کاربران تاثیر منفى داشت؛ چرا که سرعت نمایش صفحات در سرورهای داخلی به دلیل فاصله جغرافیایی بسیار کم با مصرف کننده؛ بسیار بالاتر از سرعت مشاهده وب سایت های میزبانى شده در دیتاسنترهاى خارجی است. بنابراین امروزه ارایه دهندگان خدمات و کسب و کارهاى دیجیتال و تولیدکنندگان محتواى ایرانى و حتى شرکت هاى خصوصى که الزامى به میزبانى خدمات و محتواى خود در داخل کشور ندارند نیز داوطلبانه و با هدف ارتقا کیفیت خدمات و رضایتمندى مشتریان، وب سایت ها و اپلیکیشن های خود را به دیتاسنترهاى داخل منتقل می کنند.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۲۱۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شناسایی و تعریف فناوری نرم حلال
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه با حضور در سازمان غذا و دارو با اشاره به موضوع حلال و حرام اظهار کرد: در متون دینی حلال در مقابل حرام است، گاهی به جای حلال از طیّب و به جای حرام از خبیث استفاده می‌شود، همگی این مفاهیم را می‌توان در حلال و حرام گنجاند.
وی با طرح این سؤال که ملاک حلیّت در اسلام چیست؟ گفت: مصادیق حلیّت و حرام در اسلام بیان شده است، قاعده اصالت حلیّت را نیز در اسلام داریم، بر این اساس اگر چیزی جز مصادیق حرام یا حلال نباشد، اصل بر حلال بودن آن است. معیار سوم هم قاعده لاضرر است، بر این مبنا اگر حلالی به انسان ضرر می‌رساند، حرام است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه باید در مسائل حلال نگاه حکمرانی داشته باشیم، ادامه داد: اگر نگاه حکمرانی به موضوعات نداشته باشیم نگاه جزءنگرانه حاکم می‌شود، مثلا پیشنهاد ایجاد سازمان حلال، ایجاد ساختار جدید و جزئی است، حکمرانی فقط ساختار نیست، ارکان حکمرانی سیاستگذاری نیز است، اینکه سند سیاستی حلال نوشته شود مهم است، در این زمینه اقدامات لازم در حال انجام است.
استاد خسروپناه رکن دیگر حکمرانی را تنظیم‌گری دانست و افزود: مسئله تنظیم‌گری شامل قانونگذاری، ساختارسازی، گفتمان‌سازی است. یکی از ویژگی حکمرانی تسهیل‌گری است بنابراین باید قوانین یا ساختاری ایجاد شود که تسهیل‌گر باشد متأسفانه به خاطر پیچیدگی‌ها شاهد تساهل‌گری هستیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رکن سوم حکمرانی را راهبری و هدایتگری قلمداد کرد و گفت: وقتی سیاستی نوشته شد باید دستگاهی آن را اجرا کند، رکن چهارم حکمرانی نظارت و ارزیابی است هم نظارت به معنای ارزیابی درست عمل کردن و هم اثرسنجی است.
وی ادامه داد: بنابراین باید همه ابعاد حکمرانی حلال را تعیین و در سند راهبردی و راهبری گنجانده شود تا آنجا ممکن است این ویژگی‌ها لحاظ شود. همچنین باید به گونه‌ای عمل شود که مردم متصدی امر باشند دولت نقش سیاستگذاری داشته باشند و نظارت هم هوشمند باشد. در سند سیاستی حلال فرآیند هوشمند سازی حلال نیز تدبیر خواهد شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عرصه فناوری‌های حلال، تاکید کرد: فناوری به دو بخش فناوری نرم و فناوری سخت تقسیم می‌شود، مثلا فناوری آموزشی جز فناوری نرم است اگر این فناوری باعث شود دانش‌آموز و دانشجو حافظه‌محور شوند، این فناوری حرام است چون تعالیم دینی بر عقلانیت تأکید دارد و توده مردم از این تکنولوژی نفع نمی‌برند این حکمرانی حرام است. فناوری سخت مانند کشف بیماری و آلودگی‌هاست، این فناوری حلال است، اما فناوری سختی که انسان‌ها را نابود می‌کند، حرام است. روی فناوری نرم حلال تمرکز کنید چراکه نیاز امروز است.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد