به نقل از «ایسنا»

۷ میلیون حقوق ماهانه نمایندگان در سال ۹۶/ دریافتی باید بیش از ۱۰ میلیون باشد

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۲۵۷۸۴

نماینده رزن با بیان اینکه حقوق نمایندگان با افزایش ۴۶ درصدی به ۷ میلیون تومان رسیده است، گفت که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق نمایندگان هم‌تراز با وزرا باشد که بیش از ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه‌شان است.

حسن لطفی در گفت‌وگو با ایسنا درباره میزان حقوق ماهیانه دریافتی نمایندگان، گفت: متاسفانه نام نماینده تنها بزرگ است و حقوق و مزایای دریافتی‌اش اینطور نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش ۷۰ درصد حقوق نمایندگان صحت ندارد، به ارائه جزئیاتی از میزان دریافتی ماهیانه نمایندگان پرداخت و گفت: حقوق نمایندگان در سال ۹۵، چهار میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که برای تامین هزینه‌های دفاتر نمایندگان پنج میلیون تومان مازاد واریز می‌شد. بعد از اعتراض نمایندگان به این میزان حقوق دریافتی، ۴۶ درصد دریافتی‌ها افزایش پیدا کرد.

لطفی توضیح داد: بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان هم تراز با وزرا هستند، پس طبیعتا حقوق آنها نیز باید هم تراز باشد. ما بر همین اساس سال گذشته اعتراض کردیم که باعث شد حقوق ما به ۷ میلیون تومان افزایش پیدا کند، هزینه دفاتر نیز به شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این میزان به نمایندگانی که تنها نمایندگی یک شهرستان را عهده‌دار هستند و برای سایر نمایندگان که مربوط به دو شهرستان یا بیشترند، میزان بیشتری تعلق می‌گیرد.

وی افزود: مثلا نمایندگان تهران که مربوط به پنج شهرستان هستند، ماهیانه ۱۰ میلیون تومان برای هزینه دفتر می‌گیرند که سقف تعیین شده نیز است. البته این علاوه بر حقوق ماهیانه ۷ میلیون تومانی می‌باشد.

این نماینده مجلس در مورد هزینه ایاب و ذهاب نمایندگان، گفت: مجلس برای هزینه ایاب و ذهاب و تلفن ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به نمایندگان می‌دهد. برای خانه در همان سال اول مجلس ۲۰۰ میلیون وام و برای ماشین ۶۰ میلیون وام دادند که اقساط آن ماهیانه از حقوق نمایندگان کم می‌شود.

لطفی افزود: این تمام میزان دریافتی نمایندگان در طول یک ماه است. ما برای سفرهایمان جهت حضور در حوزه‌های انتخابیه حتی یک ریال هم دریافت نمی‌کنیم، همچنین برای ماموریت و اضافه کار نیز هیچ دریافتی و حقوقی نداریم و به نماینده اضافه کار تعلق نمی‌گیرد.

به گفته وی،‌ در مجلس دو قانون مدیریت خدمات کشوری برای حقوق نماینده و قانون استخدام کل کشور برای کارکنان مجلس اعمال می‌شود که متاسفانه حقوق نمایندگان در شان نام آنها نیست، اگر هم قرار باشد سال آینده افزایش حقوقی داشته باشیم آن بر حسب تعرفه دولت است.

لطفی یادآور شد: ما سال گذشته اعتراض کردیم که باید حقوق‌مان هم تراز با حقوق وزرا باشد به همین دلیل افزایش ۴۶ درصدی دادند که تازه به حکم حقوقی سال ۹۳ یا ۹۴ وزرا رسید، اکنون حقوق وزرا ماهیانه بیش از ۱۰ میلیون تومان جدا از سایر مزایا است لذا قطعا افزایش ۷۰ درصدی در کار نیست و این میزان افزایش نیز به دلیل اعتراض‌های ما می‌باشد.

نماینده رزن با تاکید بر اینکه حقوق و مزایای نمایندگانی حتی به عنوان مدیرکل دولتی نیز نیست، گفت: حقوق ما حتی به اندازه مدیرکل منابع انسانی مجلس هم نیست.

وی در مورد مبالغ دریافتی برای سفرهای خارجی نمایندگان، بیان کرد: اکثر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نهایتا ۱۰ یا ۱۵ روز به غیر از سفرهای دوستی پارلمانی می‌روند که مبالغ دریافتی در مقابل چهار سال آنچنانی نیست، البته در این بین سفر برخی از نمایندگان زیاد است که بحث آن جداست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه روز گذشته این کمیسیون با حضور افراشته به بررسی میزان دریافتی حقوق نمایندگان پرداخت، گفت: ما دیروز با حضور آقای افراشته معاون رییس مجلس به موضوع میزان حقوق نمایندگان اشاره و اعتراض کردیم که چرا نماینده حق ماموریت و اضافه کار نمی‌گیرد، پاسخ آن بود که به جای رساندن حقوق نمایندگان به سقف دریافتی وزرا، مزایای غیرمستقیم دیگری همچون پرداخت مبالغی در قالب اعیاد مختلف می‌دهیم، این موضوع هم واکنش اعتراضی ما را بر داشت چون با این مبالغ باز هم حقوق‌مان به میزان مندرج در قانون و هم تراز با وزرا نیست، گفتیم که این مزایا را نخواسته و می‌خواهیم حقوق اصلی‌مان داده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۲۵۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.