به نقل از «ایرنا»

تشکیل صندوق های اجتماعی با فلسفه امنیت افزایی-پوراندخت نیرومند*

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۲۸۹۸۹

تهران-ایرنا- فلسفه تشکیل سازمان ها و صندوق هایی چون سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی، ایجاد امنیت اجتماعی (از جمله امنیت مالی) برای جمعیت فعال اقتصادی و در نتیجه ارتقای بهره وری است.

امروزه بحران صندوق های بازنشستگی در کانون توجه رسانه ها قرار گرفته و با وجود تذکر خبرگان حوزه های اقتصادی، اجتماعی، اداری و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..، این صندوق ها به دلایل مختلف همچنان با ناکارآمدی روبرویند.
وضع صندوق های بازنشستگی با سرنوشت کارمندان شاغل و بازنشستگان فعلی و آتی مرتبط است.
با توجه به میانگین 51 سال سن بازنشستگی و میانگین 74 سال سن امید به زندگی برای مردان و زنان، میزان حقوق پرداختی تاسال 1408، برمبنای سال 95 معادل 4.5 برابر و با لحاظ همسان سازی 10.7 برابر می شود؛ به عبارتی تعداد مستمری بگیران صندوق بازنشستگی از یک میلیون و 328 هزار نفر کنونی، به پنج میلیون و 976 هزار نفر در سال 1408 می رسد.
مطالعه بحران مالی یونان نشان می دهد در آن کشور بحران ابتدا از صندوق های بازنشستگی شروع شد و کار به جایی رسید که شاهد تعویق چند ماهه پرداخت حقوق بازنشستگان بودیم.
با توجه به شاخص های بین المللی و همچنین شرایط ملموس صندوق ها و بویژه صندوق بازنشستگی، در صورتی که هر چه زودتر اقدامی نشود ممکن است آینده ای به مراتب بدتر در انتظار ما باشد.

- دلایل ناکارآمدی و بحران صندوق های بازنشستگی عبارت است از:

**مدیریت ناکارآمد صندوق و ناتوانی در مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت ناکارآمد و ناتوانی در جذب موثر سرمایه گذاری مهمترین دلیل این بحران است.
صندوق ها با توجه به ماهیت خود باید بر اساس اصول مدیریت حرفه ای و نه سیاسی اداره شوند. ضوابط و ملاک های شایستگی اعضای هیات مدیره، یکی از مفاهیم حاکم بر صندوق های بازنشستگی است که باید در کشور ما مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به بحران های پیش آمده (از جمله صندوق بازنشستگی فولاد) باید حداقل های صلاحیت در انتصاب و انتخاب مدیران این صندوق ها در نظر گرفته شود.
باید مشخص باشد رییسان صندوق/سازمان براساس کدام یک از شاخص های شایستگی که در دنیا مورد توجه قرار می گیرد منتخب و منتصب می شوند.

**ناتوانی دولت در پرداخت بدهی خود به صندوق
دولت همچنان از پرداخت تعهدات خود به صندوق ها( و همچنین بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی) ناتوان است.
در چنین شرایطی، مداخلات غیر حرفه ای و بده بستانی درباره مدیریت صندوق و شرکت های تابع، به مانعی جدی برای کارآمدی صندوق ها تبدیل شده است.

**ناکارآمدی نهادهای نظارتی
امکان انواع نظارت سیاسی، تاسیسی و تشکیلاتی، مالی و بودجه ای، موردی، استصوابی و استطلاعی برای مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.
با این همه، نتیجه ابزارهای نظارت پارلمانی از جمله تذکر، تحقیق تفحص، سوال و استیضاح به عنوان بخشی از سیستم نظارت و کنترل که یکی دیگر از مفاهیم حاکم بر صندوق هاست، به چه نتیجه ملموس برای بهبود عملکرد صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی منجر شده است؟
البته متاسفانه در برخی مصادیق، سوال و استیضاح به ابزاری برای فشار به صندوق ها و تامین منافع شخصی مانند استخدام خویشاوندان تبدیل شده است که به کاهش اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی (از جمله امنیت مالی) کارمندان فعلی (بازنشستگان آینده) را سبب می شود.
در هر سه قوه نظارت کارآمدی لازم را ندارد و به تذکر، گزارش، پرونده سازی، سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص محدود شده و به نتیجه ملموسی برای بهبود عملکردها ختم نشده است.

**تغییر مستمر و سلیقه ای در تبدیل از حالت صندوق به سازمان و برعکس
تبدیل اساسنامه سازمان بازنشستگی کشور به صندوق بازنشستگی در 22 آبان ماه 1387 و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی و ادغام صندوق تأمین اجتماعی در آن در تیرماه 1358 از مصادیق آشفتگی زنجیره صندوق و سازمان در حوزه قوانین و مقررات است.

**ایجاد فضای امنیتی در نظارت و پیگیری بر عملکرد صندوق ها
امروز در جهان شاهد اهمیت یافتن سایر ابعاد نرم امنیت بویژه امنیت اجتماعی در کنار بعد سخت امنیت یعنی نظامی هستیم.
با وجود اهمیت امنیت در گفتمان مدیران، در عمل نه تنها شاهد نادیده گرفتن آن از منظر مقررات، اجرا (به ویژه انتصاب مدیران) و نظارت هستیم؛ بلکه با تبدیل موضوعات اقتصادی به موضوعاتی امنیتی، برخی ذینفعان در مسیر نظارت ها و پیگیری های مالی بر صندوق ها و پرونده ها (تخلف، اختلاس و ...) اختلال ایجاد می کنند.

**کم توجهی به صلاحیت ها برای احراز جایگاه نظارتی
با وجود تاکید متخصصان بر ضرورت اصلاح نظارت با سازوکاری چون تشکیل هیات نظارت برای اصلاح مدیریت سرمایه های صندوق های بازنشستگی (با توجه به توصیه های بین المللی و تجارب سایر کشورها)، به دلیل کم توجهی به صلاحیت های لازم برای احراز جایگاه نظارتی، کارکرد مورد انتظار از هیات نظارت محقق نشده است.

**کم توجهی به اصول و رهنمودهای سرمایه گذاری
همچنین کم توجهی به اصول و رهنمودهای سرمایه گذاری از جمله رهنمودهای انجمن بین المللی تامین اجتماعی/ISSA، بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی برای سرمایه گذاری ها از جمله شفافیت اطلاعات از مهمترین اصول حاکم بر صندوق های بازنشستگی است.

** تامین نکردن یارانه مورد نیاز برای پرداخت مابه تفاوت سرمایه گذاری های دارای ریسک سیاسی
در سرمایه گذاری های سیاسی از جمله خرید نفتکش های شرکت ملی نفتکش وابسته به صندوق بازنشستگی مشخص نیست یارانه مناسب حاصل از آثار مالی ناشی از این تصمیم که باید در مدیریت ریسک سیاسی شدن لحاظ شود از طرف دولت تخصیص یافته است یا خیر؟
همچنین تعهدهای انجام نشده را چه کسی و چگونه باید پاسخگو باشد؟

- پیشنهادها
همانطور که گفته شد فقدان حاکمیت تیم مدیریتی شایسته، تبدیل موضوعات اقتصادی به امنیتی، استفاده از سرمایه های امانی صندوق برای اهداف سیاسی و پرداخت نشدن مابه تفاوت سود و زیان در قالب یارانه ها از طرف دولت، ناآگاهی/ بی تمایلی برای بهره برداری از تجارب کشورهای موفق در سودآوری صندوق های اجتماعی و بازنشستگی مهمترین دلایل بحرانزایی برای صندوق ها و خطرآفرینی برای امنیت اجتماعی و سرنوشت میلیون ها نفر بازنشسته و شاغلانی است که با وجود پرداخت حق بیمه، آینده ای مبهم را پیش چشم خود دارند.
امروزه در اداره شرکت ها، مبحث حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارد. ایجاد سازوکارها و زیرساخت های ارکان حاکمیت شرکتی شامل فرآیندهای انتصاب مدیران و کارکنان، ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی اعم از هیات مدیره، مدیران ارشد و...، کمیته ها و واحدهای کنترلی و دفاعی، مدیریت همه جانبه و کارآمد انواع ریسک، حسابرسی کارآمد و اثربخش داخلی و خارجی، تطبیق عملکرد صندوق بر اساس قوانین، مقررات و رویه های سازمانی، نظام پرداخت حقوق و پاداش، شفافیت و افشای عملکرد، تصمیمات و مسائل مهم، نقش ناظران و همچنین سازوکارهای درونی و بیرونی (نظارت قانونی، نظام حقوقی، کارایی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نقش سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، و رتبه بندی) و حسابداری تعهدی و حسابداری اجتماعی می تواند در تحقق سودآوری سرمایه گذارهای صندوق(شرکت های تابعه) نقش موثری ایفا کند.
سودآوری سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی مستلزم بهبود ساختارهای اجرایی، گزارشگری و نظارت است.
در این زمینه پیشنهاد می شود:
- مدیریت صندوق های از حاکمیت دولت خارج شود یا تحت حاکمیت صندوق بازنشستگی (و سازمان تامین اجتماعی) زیر نظر رگولاتور مستقل و فراقوه ای قرار گیرد.
هر سه قوه باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوه ای، مستقل و آینده نگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیم کننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاستگذاری های لازم را برای خروج از بحران فعلی انجام دهد.
-اصلاح اساسنامه به نحوی که برای هیات مدیره صندوق و شرکت های تابع، هم امکان سوء استفاده شخصی(سیاست درب چرخان) فراهم نشود و هم به طور عملیاتی مانع حضور افرادی شود که همزمان منتصب در چند پست اشتغال دارند.
-اصلاح رویکرد خودداری از نگاه رانتی به صندوق ها و پرهیز از برداشت منابع صندوق برای کسب رضایت های مقطعی عموم.
-بهره برداری از ظرفیت واجدان صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز برای مدیریت صندوق و جلوگیری از تداوم مدیریت ناکارآمد فعلی.
-ایجاد فضای گفتمان عمومی مناسب از جمله ارائه گزارشی از اعضای هیات مدیره صندوق و شرکت های تابع و رابطه سببی و نسبی با مدیران سیاسی کشور در سه قوه.
-بهره برداری از پیشنهادها و راهکارها و استانداردهای نهادها و سازمان های بین المللی و صندوق های موفق در بازنگری اساسنامه، روش های سرمایه گذاری و رعایت توصیه های این سازمان از جمله داشتن اهداف مشخص، تعادل امنیت و سودآوری، استقلال از مداخلات دولت و مسئولانه بودن سرمایه گذاری.
- آسیب شناسی نظارت های پارلمانی، قضایی و سیاسی و اصلاح نظارت ها به سمت سیستم نظارت هوشمند و جلوگیری از سرمایه گذاری های فاقد امنیت سود و غیر مسئولانه.
-پرداخت یارانه مابه تفاوت سرمایه گذاری های انجام شده با ریسک سیاسی
-ارائه گزارشی جامع از 10 پرونده مطرح در این زمینه؛ دلایل بروز تخلف (از بعد مقررات، اجرا و نظارت) و نتایج بازگشت سرمایه ها و ضررهای وارد شده به صندوق از سوی قوه قضاییه
-جلوگیری از تدوام حضور اعضای هیات مدیره متخلف مجرم و خویشان نسبی و سببی در صندوق و شرکت های واسطه.
-تدوین و انتشار گزارشی جامع ار نتایج تذکرها، سوال ها و استیضاح های نمایندگان مجلس از سوی مرکز پژوهش ها برای پاسخگویی به بی اعتمادی های ایجاد شده در افکار عمومی
-انتشار گزارش های تفریغ بودجه 2دهه اخیر صندوق از سوی دیوان محاسبات.
-بهبود دارایی های صندوق به دارایی های مالی
-افزایش نظارت ها در هیات نظارت، سازمان بورس، سازوکار بازار و معاونت رفاه
-مهندسی فرآیندها و کاهش هزینه های غیر ضروری تا اقدام هایی مانند ادغام صندوق ها پس از مطالعه و در نظر گرفتن همه ابعاد موضوع صورت گیرد.
-تادیه بدهی های دولت از جمله پرداخت مطالبه 200 هزارمیلیارد ریال دولت به صندوق فولاد.
-مطالعه سازوکارهای مورد نیاز ایجاد طرح های بازنشستگی ترکیبی (انعطاف پذیری بالا و امکان مدیریت ریسک بیشتر).
-واگذاری تعهدات بازنشستگی پیش از موعد به سازمان بازنشسته کننده
-محدودسازی کمک های دولتی و حرکت به سوی قطع وابستگی به دولت برای کاهش مداخلات دولتی در صندوق های بازنشستگی و واگذاری صندوق های دولتی به دولت.
----------------------------------------------------
*تحلیلگر توسعه پایدار و متخصص فناوری

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۲۸۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات از زمان رونمایی صندوق پوشش ریسک بازار سرمایه اعلام شد + فیلم

محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با صندوق پوشش ریسک گفت: تمام کار‌های آن انجام شده و منتظر مجوز نهایی سازمان بورس هستیم تا به امید خدا مراسم رونمایی از صندوق پوشش ریسک را داشته باشیم.

او در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان برای رونمایی از این صندوق زمان دقیقی را اعلام کرد؟ گفت: تعیین کننده این موضوع سازمان بورس است.

گودرزی در رابطه با اهمیت صندوق پوشش ریسک هم اظهار کرد: مهم‌ترین فاکتور صندوق پوشش را باید این گونه مطرح کرد که کسانی که علاقمند هستند در بازار‌های نوین معامله کنند ولی دانش کافی ندارند و همچنین حاضر هستند سطح ریسک بالایی را تحمل کنند، می‌توانند با سرمایه گذاری در این نوع صندوق‌ها در بازار‌های مشتقه بدون این که بخواهند دانش خیلی تخصصی داشته باشند فعال شوند.

او افزود: صندوق‌های پوشش ریسک کمک می‌کنند به شکل غیر مستقیم مردم از بازار‌های مشتقه استفاده کنند و از دانش و تجربه متخصصان بازار سرمایه برای کسب بازده متناسب با ریسک خود بهره ببرند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس