حقوق نمایندگان پایین‌تر از مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری است
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۳۰۶۱۶
به گزارش وانانیوز،
محمدرضا تابش در گفت‌وگویی، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه سال گذشته قرار بود تصمیماتی درباره موتورپول (نقلیه مجلس) و موارد این‌چنینی اتخاذ کند. در همین راستا، در جلسه مشترک هیات رییسه و کمیسیون هیاتی برای انجام بررسی‌های لازم تعیین شد و من و مهندس لاهوتی و یکی دو نفر دیگر از همکاران که عضو این هیات بودیم، جلساتی با مسئولان موتورپول، مالی و سازمان اداری و نمایندگان برگزار کردیم و گزارش نهایی را تقدیم کمیسیون کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در اصلاح آیین‌نامه، مدیریت مجلس که قاعدتا باید متاثر از خرد جمعی و تشریک مساعی نمایندگان، نسبت به تمشیت امور و اداره قوه مقننه باشد، طی سال‌های اخیر به سمت تمرکزگرایی پیش رفته است. زمانی که در دوره ششم مجلس عضو هیات رییسه بودم، سه ناظر (کارپرداز) اداری مالی، فرهنگی و بین‌الملل بودند که هر کدام مسئولیت اجرایی داشتند و در تعامل با نمایندگان و ادارات کل ذیربط در مجلس پیگیر رفع مشکلات و تنگناها و اداره مجلس و در واقع کمک کار مدیریتی رییس بودند. اما به مرور زمان این اختیارات که توزیع شده بود، کم‌رنگ شد و در حوزه اختیارات رییس مجلس متمرکز شد.
*معاونین رییس مجلس، مسئولیتی در قبال نمایندگان ندارند
تابش یادآور شد: بر این اساس تقریبا نقش اجرایی کارپردازها (ناظرین مجلس) که از جنس نمایندگان بودند و بیشتر می‌توانستند نظر تخصصی و فنی بدهند و نقطه نظرات نمایندگان را پیگیری کنند، حذف شد و به نقش نظارتی تبدیل شد و آن نقش اجرایی در قالب معاونت‌های رییس مجلس تجلی پیدا کرد. این در حالی است که کارپردازها عملکردشان تحت نظارت نمایندگان بود و رای هر ساله نمایندگان به آنها، عملکردهایشان را که در واقع به نوعی مدیریت مجلس بود، قابل نظارت و اصلاح می‌کرد ولی در حال حاضر، معاونین رییس مجلس، مسئولیتی در قبال نمایندگان ندارند.
وی یادآور شد: موضوع دیگری که در اصلاح آیین‌نامه اتفاق افتاد و در بودجه امسال خودش را نشان داد این بود که قبلا بودجه مجلس با تصویب جلسه مشترک هیات رییسه مجلس و کمیسیون برنامه وبودجه محقق می‌شد اما امسال جلسه مشترک برگزار شد ولی وقتی نقدهایی مطرح شد، گفتند نقش کمیسیون بودجه، نقش مشورتی است و هیات رییسه مسئولیت تام نسبت به تدوین و تصویب بودجه مجلس دارد و صرفا گزارشی را جهت اطلاع به کمیسیون بودجه دادند .البته کمیسیون بودجه یک نقش نظارتی دارد که فکر می‌کنم از طریق آقایان مفتح و حسینی اعمال می‌شود و دیوان محاسبات نیز مسئولیت رسیدگی دارد که باید مقداری بی‌ملاحظه‌تر عمل کند.
*گفتند نقش کمیسیون بودجه درباره بودجه مجلس مشورتی است
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته اعداد و ارقام بودجه مجلس را به کمیسیون ارائه دادند اما وقتی بحث ورود به محتوا شد، به استناد ماده ۸۴ آیین‌نامه گفتند نقش کمیسیون، مشورتی است.
تابش اضافه کرد: من در دوره ششم که عضو هیات رییسه مجلس بودم حساب‌های حقوق نمایندگان و هزینه های مترتب بر کار نمایندگی را تفکیک کردم و می‌گفتم دو حساب داریم؛ یکی حساب حلال که مربوط به حقوق نمایندگان است و دیگری حساب حرام که هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی مثل اجاره و اداره دفاتر، تردد، وسیله نقلیه، سوخت خودروها و کارکنان و .... را پوشش می‌دهد. الان هم نحوه واریز وجوه، در همین حساب‌های تفکیک شده است.
*پرداخت و هزینه‌کرد هرینه‌های مترتب بر کار نمایندگی به دفاتر دیوان محاسبات در استان‌ها محول شود
وی تاکید کرد: در حال حاضر که به حکم قانون، همه دریافتی‌ها باید شفاف باشد من و بسیاری از اعضای کمیسیون بودجه وهمکاران نماینده معتقدیم اقدام سنجیده‌تر این است که هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی که از حقوق نمایندگان تفکیک شده، به حساب دفاتر با امضای مشترک نمایندگان و روسای دفاترشان واریز گردد و یا پرداخت و هزینه‌کرد آن به دفاتر دیوان محاسبات در استان‌ها محول شود. این نکته را باید بیان کنم که اگر می‌خواستند برای هر نماینده دفتری بسازند و آنجا را تجهیز کنند و کارمندانی را استخدام نمایند، هزینه‌ها به مراتب بیش از این چیزی بود که الان پرداخت می‌شود و رویه حاکم نیز طی سال‌ها تداوم دارد.
*حقوق نمایندگان پایین‌تر از مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری است
تابش ادامه داد: البته نکته مهم این است که نمایندگان خیلی بیشتر از مبلغی که مجلس به عنوان هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی به آنها پرداخت می‌کند هزینه می‌کنند، ضمن اینکه حقوق نمایندگان حتی پایین‌تر از آن چیزی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده بود که باید به نمایندگان اضافه کار و فوق‌العاده ماموریت پرداخت شود که این مبالغ پرداخت نمی‌شود.
*سیاسی کردن این موضوعات منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی می‌شود
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت اصول شفافیت، صداقت و پاسخگویی، گفت: باید از تسویه حساب‌های جناحی و سیاسی کردن این قبیل موضوعات در جو ملتهب کنونی که می‌تواند منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی گردد، پرهیز شود.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۰۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد