بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مهمترین نقطه قوت بودجه ۹۷
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۳۲۶۶۰
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بیان کرد که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است.
خبرگزاری ایسنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را مهمترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بیان کرد که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد حسینی درخصوص نقاط قوت و ضعف لایجه بودجه سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این است که درآمدها نسبت به سنوات گذشته تا حد قابل قبولی واقعیتر نشان داده شده و عملکرد، ملاک پیش بینی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: قطعا کمیسیون تلفیق مجلس از روند واقعیتر نشان دادن درآمدها که در لایحه بودجه مطرح شده است استقبال کرده و از این نقطه مثبتی که دولت بدان تاکید دارد حمایت خواهد کرد تا بتوان گامهای بهتری در حوزه عملکردی برداشت و امیدواریم درآمدها براساس پیش بینیهای صورت گرفته محقق شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، فاصله درآمدهای پیش بینی شده و وصولیها را در سال جاری حدود ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان اختلاف در حوزه برنامه و بودجه بسیار بالاست و انحراف بزرگی محسوب میشود که امیدواریم با سیاست دولت در سال آینده که بودجه را به سمت فضای عملیاتی هدایت کرده است در پایان سال ۹۷ اختلاف بین درآمدها و وصولیها بوجود نیاید.
وی تصریح کرد: قطعا با بررسیهای کارشناسی کمیسیون تلفیق و اعمال نظر نمایندگان در صحن علنی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد که دارای پیوستهای قانونی باشد، تا درصد بالایی عملیاتی خواهد شد.
حسینی تمرکززدایی جایگزین متمرکز عمل کردن را از دیگر نقاط مثبت لایحه بودجه سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: عدم تمرکز بدین معنا نیست که بخواهیم بودجه حوزههای مختلف نظیر بودجه آموزش و پرورش، استانداری، سازمان برنامه و بودجه و ... را از بودجه مرکز تفکیک کنیم.
وی با تاکید بر اینکه عدم تمرکز باید به حوزه اختیارات و بیشتر به سمت اعتبارات عمرانی برگردد، افزود: مطابق برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد منابع به استانها اختصاص یابد که با اجرای این برنامه تا حدودی شرایط بهتر شده است، اما زمانی میتوان ادعا کرد که وضعیت به حالت مطلوب برگشته است که به معنی واقعی با تفویض اختیارات و تخصیص اعتبارات عمرانی متمرکز عمل شود.
حسینی تاکید کرد: در صورت واگذاری برخی طرحهای ملی اجرایی در استانها به مدیریت استانی نیز لازم است که کار کارشناسی دقیقی صورت گیرد و بررسی شود که آیا میتوان صرفا از محل اعتبارات استانی یک پروژه ملی را به سرانجام رساند و اگر امکان پذیر است باید سهم بیشتری از اعتبارات ملی با سیاستی که در بودجه سال ۹۷ مبنی بر تمرکززدایی اعمال میشود، اختصاص یابد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۲۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد
به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحهای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
آن زمان تشکلهای کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبهگرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقبنشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علیحسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلافنظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمیتوانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامهریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجهای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیونهای تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه میشدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیمگیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمیشوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیونهای تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکلها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سهجانبهگرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبهگرایی باشیم. ما نمیگوییم سه جانبهگرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایستهترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبهگرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا