بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي در پزشکي چه مجازاتي دارد؟

خبرگزاري آريا - تفاوت «قصور پزشکي» و «تقصير پزشکي» در اين است که در «تقصير پزشکي» نوعي عمد نهفته است و اراده قبلي در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکي» نوعي غفلت وجود دارد که از روي سهو اتفاق مي‌افتد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، زماني اصطلاح «قصور» به کار برده مي‌شود که فرد در کاري که بايد انجام مي‌داده، کوتاهي کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قصور يک پدر يا مادر در تربيت فرزند خود يا قصور فرد در مورد همسرش را مي‌توان از مصاديق قصور عنوان کرد. زيرا در تربيت فرزند وظايفي بر عهده پدر يا مادر است و انجام ندادن اين وظايف، قصور ناميده مي‌شود.
حتي در مسايل فقهي و عقيدتي تا آنجا پيش رفته‌ايم که انتخاب نام بد براي فرزند هم نوعي قصور محسوب مي‌شود.
بسته به نوع قصوري که شکل گرفته است، از سوي قانونگذار مجازاتي نيز براي فرد در نظر گرفته مي‌شود. براي مثال رانندگي اصولي دارد که بايد رعايت شود و اگر اين اصول رعايت نشود، جريمه يا مجازاتي براي او در نظر گرفته مي‌شود.
يکي از موارد قصور، قصور پزشکي است. در قوانين و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصير وجود دارد که گاهي مترادف و به‌جاي يکديگر به‌کاربرده مي‌شود، اما بايد توجه داشته باشيم که قصور و تقصير به‌عنوان مصاديق خطا از دو حيث مدني و کيفري قابل بررسي هستند. البته تقصير پزشکي معادل خطاي جزايي است.
تفاوت «قصور پزشکي» و «تقصير پزشکي» در اين است که در «تقصير پزشکي» نوعي عمد نهفته است و اراده قبلي در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکي» نوعي غفلت وجود دارد که از روي سهو اتفاق مي‌افتد.
تقصير پزشکي مصاديقي دارد که بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، نبود مهارت و رعايت نکردن نظامات دولتي، مصاديق آن را تشکيل مي‌دهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 مصاديق تقصير پزشکي يا همان خطاي جزايي را شامل «بي‌احتياطي» و «بي‌مبالاتي» مي‌داند و نبود مهارت و رعايت نکردن نظامات دولتي، ذيل بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي قرار مي‌گيرند.
بيشتر شکايات بيماران يا اطرافيان آن‌ها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخيص»، «بي‌احتياطي» و «بي‌مبالاتي در معالجه و درمان بيماران» يا «مراقبت‌هاي بعد از عمل جراحي» است.
برابر قانون، تخلف‌هاي پزشکي شامل سهل‌انگاري در انجام وظيفه؛ رعايت نکردن موازين علمي، شرعي و قانوني؛ افشا کردن اسرار و نوع بيماري؛ انجام اعمال خلاف شئون پزشکي؛ جذب بيمار از طريق تبليغات گمراه‌کننده و فريفتن بيمار است.
تقصير علاوه بر جنبه خصوصي، واجد جنبه عمومي است
تقصير، جنبه عمومي دارد مگر در موارد خاصي که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراين تقصير پزشکي، علاوه بر اينکه جنبه خصوصي دارد که با جبران خسارت و پرداخت ديه از سوي فرد خاطي همراه است، جنبه عمومي نيز دارد و مرتکب با حبس و جزاي نقدي يا محروميت از حقوق اجتماعي، مجازات مي‌شود.
نحوه اثبات قصور و تقصير پزشکي
علاوه بر قانون مجازات اسلامي که به ماهيت تقصير پزشکي و جرايم مرتبط با آن مي‌پردازد و مجازات حاکم بر جرايم و تقصيرات را مقرر مي‌کند، قانون آيين دادرسي کيفري نيز نحوه اثبات دعوي و چگونگي اثبات و رسيدگي به آن را بيان کرده است. در اين رابطه تقصير پزشکي با اخذ نظريه کارشناسي از سازمان پزشکي قانوني يا سازمان نظام پزشکي اثبات مي‌شود.
دادگاه عمومي و انقلاب مرجع رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به تقصير پزشکي است. همچنين در تهران ناحيه خاصي از دادسرا با عنوان «دادسراي ويژه جرايم پزشکي و دارويي» به‌طور جداگانه به اين مورد رسيدگي مي‌کند.
در برخي مراکز استان‌ها نيز شعبه خاصي از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مرجع رسيدگي به اين پرونده‌ها هستند؛ البته بايد گفت که مرجع رسيدگي به قصور و تخلفات انتظامي پزشکي، دادسرا‌هاي انتظامي و هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و عالي انتظامي سازمان نظام پزشکي است.
سازوکار برخورد با قصور پزشکي
سازمان نظام‌پزشکي در زمينه برخورد با قصور پزشکي، يک تشکيلات دادرسي دارد. براي بررسي اين موضوع، کارشناساني تعيين مي‌شوند و در صورت صحت اثبات شاکي مبني بر رخ دادن قصوري از سوي يک پزشک يا پرستار، در صدد جبران اين مساله برمي‌آيند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور، وظيفه بازرسي و نظارت بر مؤسسه‌هاي پزشکي، مطب‌ها و مراکز درماني را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفي برخورد کردند، بايد حسب مورد آن را به دادسراي ويژه جرايم پزشکي و دارويي يا شعبه خاص دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مراکز استان‌ها يا شعب ويژه پزشکي و دارويي سازمان تعزيرات حکومتي يا دادسرا‌هاي انتظامي نظام پزشکي ارسال کنند.
البته بايد تاکيد کرد که مرجع رسيدگي به تقصيرات پزشکي همان‌گونه که اشاره شد، در تهران دادسراي ويژه جرايم پزشکي و دارويي و در ساير شهرستان‌ها، دادسرا‌هاي عمومي و انقلاب است.
بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتي که انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني شود، ضامن ديه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکي و موازين فني باشد يا اين که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصيري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممکن نشود، برائت از، ولي مريض تحصيل مي‌شود.
در تبصره يک اين ماده آمده است که در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک، در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
همچنين بر اساس ماده 496 قانون مجازات اسلامي، پزشک در معالجاتي که دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌کند، درصورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 اين قانون عمل کند.
طبق تبصره‌هاي يک و دو اين ماده نيز در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل کند، پزشک ضامن نيست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است. همچنين در قطع عضو يا جراحات ايجادشده در معالجات پزشکي طبق ماده 495 اين قانون عمل مي‌شود.
منبع:سازمان قضايي نيروهاي مسلح
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فوت یک پاکبان با بی‌احتیاطی راننده در مشهد

بی‌احتیاطی راننده منجر به فوت پاکبان در مشهد شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، ساعت حدود 5:45 صبح امروز؛ بی‌احتیاطی و برخورد یک دستگاه پژو پارس با آیلند جداکننده و بشکه‌های ترافیکی و سپس برخورد با پاکبان؛ منجر به فوت پاکبان شهرداری مشهد شد.

این سانحه در قسمت کندرو بزرگراه شهید میرزایی رخ داد و منجر به فوت پاکبان شریف؛ «موسی شیرویه» شد.

براساس گزارش اولیه پلیس؛ سرعت بالا و عدم توانایی در کنترل خودرو؛ عامل اصلی این سانحه بوده است.

انتهای پیام/282/.