تهیه پیش‌نویس لایحه شفافیت برای حفظ امنیت گزارش‌دهندگان مفاسد اقتصادی/ تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی در دستورکار است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۳۶۵۶۵
رویداد۲۴-معاون حقوقی رییس‌جمهور از تهیه لوایح چهارگانه مرتبط با حقوق شهروندی خبر داد و گفت: پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی تهیه شده که در آن تلاش شده امنیت گزارش دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم در نظر گرفته شود.لعیا جنیدی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس‌جمهور در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با ارائه گزارشی گفت: از مجموع کارهایی که از ابتدای قبول سمت معاونت حقوقی آغاز کردم، استخراج تکالیف دستگاهای اجرایی بود که خدمت رئیس جمهور ارائه شد و به صلاحدید ایشان اصلاحاتی صورت گرفت و به دستگاه‌ها ابلاغ و آنها مکلف شدند برنامه اجرایی خود را در آن زمینه‌ها به دستیار ویژه ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی رییس‌جمهور از تهیه لوایح چهارگانه خبرداد و گفت: یکی از این لوایح تهیه پیش‌نویس قانون نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است که در دستور کار است. این نهاد، یک نهاد مستقل است که اجرا حقوق شهروندی را تضمین می‌کند. لایحه دیگری که بی‌‌ارتباط با حوادثی مانند پلاسکو نیست، لایحه مسئولیت مدنی موسسات است. لایحه سوم پیش نویس لایحه شفافیت اقتصادی است که در آن تلاش شده امنیت گزارش دهندگان مفاسد اقتصادی حفظ شود و پاداشی هم در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: لایحه چهارم لایحه‌ای در خصوص تعارض منافع است و زمینه‌ای به وجود آید که نفع عمومی به نفع خصوصی ارجح باشد.
جنیدی تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با راه‌اندازی سامانه اطلاع رسانی قوانین تلاش کرده مردم به حقوق و قوانین دسترسی مناسب داشته باشند. کارهای دیگری در زمینه آموزش و تحقیقات شده است و پژوهش های کاربردی برای آینده داریم و از دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی حقوقی می‌کنیم.
رییس‌جمهور در پایان گزارش جنیدی، از او تشکر کرد و گفت: اگر بخواهیم حقوق شهروندی مورد رسیدگی قرار گیرد باید معاونت حقوقی و معاونت اداری استخدامی و سایرین در ارتباط باشند و طرح هایی تهیه شود و برای شخص رئیس جمهور و هیات دولت ارسال کنند.
روحانی همچنین از حجت‌الاسلام مجید انصاری که در تدوین منشور حقوق شهروندی نقش داشت نیز تشکر کرد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۳۶۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد